دعاوی شهرداری از جمله دعاوی تخصصی هستند که پذیرش وکالت در بیشتر آنها مستلزم تجربه کاری و دانش حقوقی لازم می باشد.

شکایت از شهرداری و یا به تعبیر عام آن «دعاوی شهرداریها» را می توان در چند دسته عمده بیان نمود:

۱-دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری

دعاوی شهرداری یا دعاوی مرتبط با سازمان شهرداری را که در دیوان عدالت اداری مطرح می گردند را نیز می توان در زیر دسته بیان نمود.

قبلاً متذکر می گردد که شکایت از تصمیمات و اقدامات خلاف قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مهم ترین دعاوی و شکایات علیه شهردری در دیوان عدالت ادارای بدین قرار می باشند:

۱-۱ شکایت از آرای کمیسیون های شهرداری

اعتراض به آرای کمیسیون هایی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ،کمیسیون ماده ۷۷ ،کمیسیون مشاغل مزاحم شهری موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری و کمیسیون باغات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

باید دانست که در دیوان عدالت اداری به آرای قطعی کمیسیون های اداری رسیدگی می شود.

بنابراین رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری که هنوز به واسطه باقی بودن مهلت اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قطعیت نیافته است در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست.

در مورد بسیاری از کمیسیون ها مانند کمیسیون ماده ۷۷ اساساً مرحله تجدیدنظر درون سازمانی مانند آنچه در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و یا برخی آرای هیأت های تخلفات اداری جاری است،وجود ندارد.

بنابراین به محض ابلاغ رای کمیسیون ماده ۷۷ می توان نسبت به طرح دادخواست ابطال رای کمیسیون مذکور در دیوان عدالت اداری اقدام نمود.

باید دانست مهلت اعتراض به آرای کمیسیون های شهرداری در دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران ،ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و برای اشخاص مقیم خارج کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.

شایان ذکر است در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ شکایت از آرای کمیسیون های اداری مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای موعد و مهلت خاصی نبودند.

اما در قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ به شرح پیش گفته ،اعترض به آرای هیات ها و کمیسیون های اداری مقید به زمان خاصی شده است.

در زیر به اختصار در مورد دعاوی مرتبط با کمیسیون های اصلی و مهم شهرداری ها توضیحاتی ارائه می گردد:

۱-۱-۱ کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.

احداث بنای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه از جمله تخلفات اصلی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد.

همین طور در مورد استفاده تجاری از ملکی که فاقد کاربری تجاری است،کمیسیون مذکور با شرایطی رای به تعطیلی محل کسب صادر می نماید.

رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ در کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قابل شکایت است.

رای کمیسیون تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری و نیز رای کمیسیون بدوی که در مهلت قانونی بدان اعتراض نشده است،قطعی می باشند.

با این حال به شرحی که گفته شد آرای قطعی کمیسیون توسط ذینفع در دیوان عدالت اداری و در مهلت های اعلامی قابل شکایت می باشند.

شهرداری مجاز به اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری نیست.

همواره تعداد قابل توجهی از دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری هستند.

یکی از عوامل شمار فزاینده پرونده های ماده ۱۰۰ در دیوان عدالت اداری عدم اقدام بموقع شهرداری برای توقف ساخت و ساز است.

پیشنهاد مطالعه: درباره وکیل متخصص کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری

۱-۱-۲شکایت از رای کمیسیون ماده ۷۷

کمیسیون ماده ۷۷ مرجع رسیدگی به اختلافات بین مودیان و شهرداری در مورد عوارض شهرداری است.

رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ بر خلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ به صورت تک مرحله ای است.

شکایت از رای کمیسیون ماده ۷۷ نیز یکی از دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

اهمیت این پرونده ها توجهاً به اینکه درآمد شهرداریها عمدتاً از محل عوارض تامین می گردد،دو چندان است.

در سال ۱۳۹۲ ماده ۷۷ شهرداری اصلاح و رسیدگی به اختلافات ناشی از بهای خدمات نیز به کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری محول گردید.

اصلاحیه ماده ۷۷ به قرار زیر است:

رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱)

با وجود قطعی بودن رای کمیسیون یاد شده،می توان درخواست ابطال آن را در فرض مخدوش بودن مفاد آن به دیوان عدالت اداری ارائه داد.

مرجع دولتی نمی توانند به رای کمیسیون ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند اما به استناد دادنامه وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین مراجعی می توانند به رای کمیسیون یاد شده در دادگاه های عمومی شکایت نمایند.

دادنامه مورد نظر بیان داشته است:

قانونگذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنابمراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و بنظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر تطابق داشته باشد صحیح تشخیص می گردد. این رأی بموجب ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

بیشتر بدانید: مقاله درخصوص کمیسیون ماده ۷۷

۱-۱-۳کمیسیون مشاغل مزاحم (بند ۲۰ ماده ۵۵)

برخی مشاغل یا موجب ایجاد سر و صدای غیرمتعارف می گردند و یا اینکه بهداشت محیط های شهری و سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهند.

بنابراین در شهرنشینی نوین ،امکان ادامه فعالیت های شغلی مذکور ممکن نیست.

با این حال به ملاحظه حق دادخواهی صاحبان مشاغل مورد نظر،قانونگذار رسیدگی به این مسائل را در صلاحیت کمیسیونی سه نفره قرار داده است.

مستند قانونی کمیسیون مذکور که به کمیسیون مشاغل مزاحم موسوم گردیده است،بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری است که مقرر داشته است:

جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.

هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ملاحظه می گردد که مانند رای کمیسیون ماد ه ۷۷ رای کمیسیون مشاغل مزاحم نیز فاقد مرحله تجدیدنظر است.

با این حال یکی دیگر از دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری،شکایت از رای کمیسیون موضوع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری است.

بیشتر بدانید: مقاله درباره کمیسیون مشاغل مزاحم شهری

۱-۱-۴ شکایت از رای کمیسیون باغات شهری

کمیسیون باغات یا کمیسیون ماده ۷ آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهرها نیز یکی دیگر از کمیسیون های مهم شهرداری است.

تشخیص باغ بودن یا نبودن ملک از جمله صلاحیت های این کمیسیون است که تاثیر غیرقابل انکاری بر ارزش ملک ذینفع دارد.

رای کمیسیون باغات نیز به عنوان رای کمیسیونی اداری در دیوان عدالت اداری قابل شکایت می باشد.

پیشنهاد مطالعه :درباره کمیسیون باغات یا کمیسیون ماده ۷ چه می دانید؟

به اجمال توضیحاتی در مورد کمیسیون های شهرداری که شکایات مطروحه از آرای آنها از مهمترین دعاوی شهرداری است ،بیان گردید.

توضیحات تکمیلی را در مطالب پیشنهادی بالا برای مطالعه ملاحظه نمایید.

۱-۲ شکایت از مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری

از جمله مراجع مهمی که دسته ای از دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری متوجه آن است،کمیسیون موضوع ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

کمیسیون ماده پنج که بعضاً بدان کمیسیون طرح تفصیلی نیز گفته می شود،در مواردی مصوباتی وضع می نماید که ناقض حقوق مالکانه اشخاص است.

در این موارد بهتر است با کمک گرفتن از وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری در مقام طرح شکایت از مصوبه مورد اعتراض برآمد.

در توجیه اهمیت کمک گرفتن از وکلای دیوان عدالت اداری در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری ذکر همین نکته کافی است که طرح ناصحیح شکایت علیه کمیسیون ماده ۵ و کلاً دعاوی شهرداری موجب اتلاف بعضاً یک سال زمان و صرف هزینه های مادی خواهد گردید.

در مورد اینکه طرح تفصیلی چیست ،قبلاً مقاله ای ارائه شده است.

پیشنهاد مطالعه : مقاله در خصوص طرح تفصیلی و کمیسیون ماده ۵

۱-۳شکایت از شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

یکی دیگر از دعاوی شهرداری که به نسبت شکایت از کمیسیون ماده ۵ دارای موارد و ابتلائات کمتری است،اعتراض به مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

بر خلاف باور عمومی ،دانش و تجربه وکیل متخصص در امور شهرداری و دیوان عدالت اداری (مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری ) گویای آن است که حتی مصوبات غیرقانونی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

شورای مذکور تصویب کننده یکی از مهمترین اسناد شهری و شهرسازی به نام طرح جامع شهر است.

در مورد طرح جامع شهر نیز قبلا مطالبی بیان گردیده است.

بیشتر بدانید: طرح جامع شهر چیست و مرجع تصویب آن چه نهادی است؟

۱-۴دعاوی شهرداری راجع به پروانه ساختمان

صدور یا ابطال پروانه ساختمانی یکی دیگر از دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

می دانیم که صدور پروانه ساختمان در شهرها از وظایف شهرداری است.

اما صدور پروانه شهرداری مستلزم طی مقدمات و تشریفات قانونی است.

با این حال تجربه وکیل شهرداری (مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری) گویای آن است که متاسفانه شهرداری ها در مواردی بدون توجیه منطقی و قانونی از ادای این وظیفه خودداری و مانع استیفای منفعت متعارف مالک از اراضی و املاک خود می گردند.

در این باره دیوان عدالت اداری دارای صلاحیت رسیدگی است.

شایان ذکر است در مورد اینکه آیا رسیدگی به شکایت از شهرداری بابت صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه های عمومی،بین دادگاه ها اختلاف ایجاد شده است.

پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور،هیات مذکور مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۷۰/۲/۱۰ با اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع چنین رای داده است:

صلاحیت دیوان عدالت اداری دررسیدگی به شکایات وتظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی درماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ تصریح شده وازآن جمله شکایت از شهرداریها بشرح قسمت اخیربند (پ ) ازشق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری ازانجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شودبنابر این رسیدگی به شکایت مردم ازشهرداریها در مورد خودداری از صدورپروانه ساختمان درصلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و رای شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح ومنطق باموازین قانونی است .

این رای طبق ماده ۳ ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .

آنچه بیان شد راجع به ممانعت از شهرداری از صدور پروانه ساختمانی بود.با این حال باید دانست اشخاص ذینفع می توانند ابطال پروانه ساختمانی را که بر خلاف قوانین و ضوابط صادر شده است را درخواست نمایند.

۱-۵ شکایت از شهرداری بابت تملک اراضی

یکی از دعاوی مهم شهرداری در دیوان عدالت اداری ،ابطال اقدامات تمکی شهرداری و نهادهایی مانند زمین شهری و مسکن و شهرسازی است.

با توجه به تنوع مستندات قانونی این قبیل دعاوی شهرداری ،از بغرنج ترین دعاوی شهرداری به حساب می آیند.

راجع به صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به دعوی ابطال اقدامات تملکی زمین شهری نیز بین شعب دیوان عدالت اداری سابقاً اختلاف بوجود آمده است.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۱ در این خصوص چنین حکم نموده است:

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد.

ب ـ نظر به اینکه شکایت به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین مورد ادعا فی حد ذاته از مصادیق بند (الف) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است.

 بنابراین دادنامه شماره ۱۸۵ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۱ شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان منحصراً در حدی که مبین صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت مذکور است، موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری/ معاون قضائی دیوان عدالت اداری قدیانی

۱-۶ احراز تخلف شهرداری

دعاوی شهرداری حتی تنها در دیوان عدالت اداری نیز از تنوع موضوعی چشمگیری برخوردارند.

یکی از شکایات مهم از شهرداریها ،دعوی مطالبه خسارت است.

در موارد بسیاری مطالبه خسارت در دادگاه های حقوقی ،مستلزم گرفتن حکمی از دیوان عدالت اداری دال بر احراز وقوع تخلف شهرداری از قوانین و مقررات است.

در مورد اینکه در چه مواقعی برای مطالبه خسارت از شهرداری می بایست مقدمتاً از دیوان عدالت اداری حکم گرفت و در چه فرضی اقامه دعوی خسارت،مسقیماً و بدون مراجعه ابتدایی به دیوان عدالت اداری،در دادگاه های حقوقی انجام می پذیرد ،بهتر است از خدمات وکلای دیوان عدالت اداری استفاده گردد.

۱-۷ شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها

دعاوی شهرداری بعضاً در مورد مصوبات شورای شهر می باشد.شورای شهر به مثابه مجلس و شهرداری مانند قوه مجریه و دولت می باشد.

مصوبات شورای شهر تجویز کننده دریافت عوارض از شهروندان توسط شهرداری است.

آیا شورای شهر در وضع و تصویب عوارضی مانند عوارض تغییر کاربری ، عوارض تفکیک ،عوارض ارزش افزوده، عوارض نقل و انتقال املاک و بهای خدمات اختیار مطلق و بی قید و شرط دارد؟

اساساً آیا وضع چنین عوارضی توسط شورای شهر و دریافت آن توسط شهرداری دارای مجوز قانونی است.

در این باره به گفته وکیل در دعاوی شهرداری (مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری) بایستی قائل به تفکیک شد و به فراخور مساله حقوقی مورد بحث ،راهکار حقوقی لازم را جستجو نمود.

گفتنی است شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

البته برخی شکایات علیه شوراهای اسلامی شهرها در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و برخی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

توضیح تمامی ابعاد این قبیل دعاوی شهرداری در این مقال و مجال نمی گنجد.

صرفاً متذکر می گردد برای تنظیم چنین شکایاتی بایستی بر حداقلی از اطلاعات حقوقی در مورد حدود صلاحیت نهادهای عمومی و مراجع قانوتی برای تغییر و تفکیک کاربری اراضی اِشراف و تسلط حقوقی و تجربی داشت.

ملاحظه فرمایید: نمونه کار موفق وکیل مسعود فریدنی در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر

۲-دعاوی شهرداری در دادگاه های حقوقی

دعاوی شهرداری در دادگاه های حقوقی را می توان به چند دسته اصلی تقسیم نمود:

۲-۱دعوای مطالبه بهای ملک از شهرداری

در مواردی که مالکین مدعی تخلف شهردای از قوانین و مقررات و یا در مقام ابطال اقدامات تملکی نیستند و صرفاً خواستار قیمت ملک یا به تعبیر مصطلح ،مدعی قیمت روز زمین می باشند،رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است.

در مورد این قبیل دعاوی شهرداری نیز راجع به صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه ها در خصوص موضوع،اختلاف ایجاد شده است.

در نهایت هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ اعلام داشته است:

نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی٬ وجود تقصیر است٬ لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمة صدور حکم به جبران خسارت٬ باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه میزان خـسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱ و ۲ مادة ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری٬ بر اساس تبصرة مادة مرقوم برعهدة دیوان است.

بدیهی است در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری٬ بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده٬ باشند دعوی موضوعًا از شمول مقررات بندهای ۱ و ۲ و تبصرة ۱ بند ۳ مادة ۱۰ قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوی رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید. بر این اساس٬ رأی شعبة هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده میشود.

 این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع٬ اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

۲-۲ دعاوی شهرداری راجع به قراردادها و توافقات

دعاوی شهرداری منحصر به اقدامات و تصمیمات سلبی یا ایجابی شهرداری نیست.

شهرداری نیز ممکن است بجا یا نابجا طرف قرارداد و توافق قرار گیرد.

در این باره تجربه وکیل پرونده های شهرداری ( مسعود فریدنی ) گویای آن است که برخی شعب دیوان عدالت اداری در قراردادهایی که شهرداری در مسائل حاکمیتی تنظیم نموده قائل به صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند.

اما رویه غالب، اعتقاد به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی قراردادی است.

در این زمینه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه مرتبطی به شماره ۵۹ مورخ ۱۳۷۱/۴/۳۰ اعلام داشته است:

نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی‌حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از‌قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیان عدالت اداری بوده است لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این‌رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد

۲-۳ دعوای رفع تصرف عدوانی حقوقی و خلع ید علیه شهرداری

از جمله دعاوی حقوقی و ملکی مطروحه علیه شهرداری اقامه دعاوی تصرف(رفع تصرف عدوانی-رفع مزاحمت از حق و رفع ممانعت از حق ) و نیز دعوی خلع ید علیه شهرداری است.

با توجه به صلاحیت عام دادگستری برای رسیدگی به دعاوی ،به این قبیل دعاوی شهرداری در دادگاه های حقوقی رسیدگی می شود.

در عمل اتفاق افتاده که شهرداری نیز مانند اشخاص حقیقی مبادرت به تصرف عدوانی و وضع ید بر ملک اشخاص گردیده است.

لذا بروز زمینه این قبیل دعاوی شهرداری دور از ذهن نیست.

۲-۴ استرداد وجه از شهرداری

در مواردی مانند گرفتن رای محکومیت شهرداری در دادگاه یا در دیوان عدالت اداری مشخص می گردد مبنایی قانونی برای گرفتن وجه از شهروندان وجود نداشته است.

به استناد رای ماخوذه می توان دعوی استرداد وجه از شهرداری را به عنوان یکی از دعاوی شهرداری در دادگاه محل وقوع شهرداری مطرح نمود.

۳-دعاوی شهرداری در امور کیفری

دعاوی شهرداری به مسائل حقوقی منحصر و محدود نیست. شهرداری نیز ممکن است مرتکب جرایمی مانند جرم تصرف عدوانی،مزاحمت یا ممانعت از حق ،تخریب اموال و یا توهین و افترا گردد.

این موارد در صلاحیت دادسراها و دادگاه های کیفری هستند.

در قانون مجازات اسلامی راجع به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی ماده ۱۴۴ آن قانون بیان می دارد:

«در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

این قاعده توجهاً به اینکه شهرداری دارای شخصیت حقوقی است می بایست در رسیدگی دعاوی شهرداری که واجد جنبه کیفری هستند مورد توجه قرار گیرد.

آنچه بیان شد با موضوع مهمترین  دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری ، دعاوی شهرداری در دادگاه های حقوقی و دعاوی شهرداری در مسائل کیفری توسط مسعود فریدنی (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی )نوشته شده است.

استفاده از مقاله صرفاً با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز است.

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷