عوارض ورود به محدوده شهر که بر اساس متن تبصره چهار قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها در محاورات اداری و قضایی مصطلح شده است، عنوان دقیقی نیست.

آنچه مورد حکم قانونگذار است واگذاری رایگان قسمتی از ملک به شهرداری در ازای الحاق ملک به محدوده شهر با شرایط مقرر مندرج در تبصره پیش گفته است.

لذا شهرداری،شورای اسلامی شهر و مراجع دیگر نمی توانند بر خلاف مستند مذکور مصوبه ای را ارائه دهند.

در یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مربوط به شهر مشهد است به همین موضوع پرداخته شده که در زیر درج می گردد:

رای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض ورود به محدوده شهر

مطابق تبصره ۴ قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که: «در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدوده‌هـاي مجاز براي قطـعه‌بندي و تفکيک و ساخـتمان‌سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌هاي مصوب توسعه شهري مورد تأييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور مي‌توانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداکثر تا ۲۰% از اراضي آنها را براي تأمين عوض اراضي واقع در طرح‌هاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي عوض طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند.» نظر به اينکه شهرداري مشهد در بند «د» از ماده ۱ و تبصره‌هاي ۱ و ۲ از ماده ۱ از دستورالعمل شماره ۱۴۹۸۹۱/۲۱ـ ۱۳۸۸/۲/۱۸ و بند «د» ماده ۱ و ماده ۳ دستورالعمل شمـاره ۱۴۷۳۷۵/۲۱ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ اخذ بيش از ۲۰% از مساحت اراضي در قبال ورود به محدوده شهر را مصوب کرده است، بنابراين به جهت مغايرت اين مصوبات با حکم تبصره ۴ قانون فوق‌الذکر با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آنها نسبت به مازاد بر ۲۰% صادر و اعلام مي‌شود.( دادنامه شماره ۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)

این مطلب توسط مسعود فریدنی ( وکیل امور ملکی و شهرداری) در مورد سهم شهرداری از اراضی الحاقی به محدوده و عوارض ورود به محدوده شهر تدوین شده است.