اسفند ۲۶ ۱۴۰۲
تملک ملک دارای حق کسب و پیشه و تاثیر رابطه استیجاری مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بر تملک ملک مورد حق کسب و پیشه و اجاره موضوع یکی از نظریه مشورتی بوده که عین استعلام و جوابیه اداره حقوقی ذیلاً درج می گردد:
استعلام :
چنانچه یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مالک و موجر در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، مغازه‌ای برای کسب و پیشه به اجاره داده شده باشد و ملک مزبور در طرح عمومی و عمرانی قرار گیرد، آیا دستگاه اجرایی ذی‌ربط در صورت عدم توافق مستأجر در تخلیه و یا میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت می‌تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی برای تخلیه از لایحه قانونی یادشده و همچنین قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ استفاده کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷٫۱۴۰۲٫۵۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۱
با رعایت مواد ۳، ۴ و تبصره ۳ ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تملک و تصرف ملکی که محل کسب و پیشه اشخاص است، حسب مورد منوط به پرداخت بهای عادله روز تقویم موضوع ماده ۵ همین لایحه قانونی و با رعایت تبصره یک آن و یا قیمت روز حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ است و در صورت عدم موافقت مستأجر با انجام معامله و یا استنکاف از تخلیه، دستگاه اجرایی وفق ماده ۸ لایحه قانونی صدرالذکر و با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده؛ از جمله تودیع حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر به صندوق ثبت محل و به دستور دادستان یا نماینده وی اقدام می‌کند و نیازی به طرح دعوای تخلیه در مرجع قضایی نیست. بدیهی است در صورت بروز اختلاف احراز رعایت ترتیبات مقرر قانونی، با مرجع صالح قضایی است.
این مطلب در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) در خصوص تملک ملک دارای حق کسب و پیشه تدوین شده است.