اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری دارای چه شرایطی است و چه اشخاصی دارای حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری هستند ؟ نحوه ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷  قانون شهرداری چگونه است ؟

در این نوشتار تلاش نموده ایم با ذکر مقدمه ای به اختصار طی چند بند به ذکر نکات حقوقی و کاربردی در مورد اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری بپردازیم :

مقدمه : کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مرجعی است قانونی که به اختلافات و مرافعات بین مودیان عوارض شهرداری ( در محدوده و حریم شهرداریها )با شهرداری پرداخته و رای مقتضی صادر می نماید .

رسیدگی کمیسیون ماده ۷۷ تک مرحله ای و فاقد مرحله تجدیدنظر می باشد . در واقع رأی کمیسیون قطعی است و مبالغ مورد رأی که به عنوان عوارض بر عهده مودی قرار گرفته است مانند اسناد رسمی لازم اجرا به مورد اجرا گذارده می شود.

یک سوی پرونده های کمیسیون ماده ۷۷ ، سازمان شهرداری و طرف دیگر اختلاف، شخصی است که از دید شهرداری بابت عوارض به این سازمان بدهی دارد.کمیسیون ماده ۷۷ به عنوان هیأتی مستقل ،داری شخصیت حقوقی متمایز با شهرداری دارد.

 نکات و مسائل حقوقی موضوع :

۱- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط مودی چگونه انجام می پذیرد ؟

کمیسیون ماده ۷۷ بر خلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، فاقد مرحله تجدیدنظر و کمیسیون های تجدیدنظر می باشد.

بنابراین اولین رأی صادره توسط کمیسیون، قطعی بوده و رأی دومی صادر نمی گردد چون قانون تشکیلات و ترتیبات رسیدگی در مرحله تجدیدنظر را پیش بینی ننموده است.

با این حال ممکن است مودی، رأی صادره را خلاف قانون بداند . در اینجا بر حسب اینکه آیا مودی از اشخاص حقوقی ( اشخاص حقیقی و شرکتها و مؤسسات غیر دولتی ) باشد یا اینکه مودی جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دستگاه های اجرایی یا شرکت های دولتی ، مرجع رسیدگی به اعتراض متفاوت است.

۱-۱ اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط اشخاص حقوقی در دیوان عدالت اداری

 مردم و شرکتها و مؤسسات حقوقی مانند شرکت های تجاری و مؤسسات حقوقی و بانکهای خصوصی می توانند در دیوان عدالت اداری به رأی کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نمایند و دیوان عدالت اداری چنانچه رأی صادره را خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مبادرت به صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ می نماید.

مهلت اعتراض به رأی کمیسیون یاد شده برای افراد مقیم ایران ظرف مدت سه ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون ماده ۷۷ می باشد .

چنانچه شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری رأی را نقض نماید ایرادات رسیدگی و رأی کمیسیون را ذکر نموده و کمیسیون بایستی بر اساس اوامر دیوان، رسیدگی و رأی جدیدی صادر نماید.

بیشتر بدانید: نحوه اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری

چنانچه مودی مجدداً رأی را به ضرر خود یا خلاف قانون بداند می تواند به این رأی نیز در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

رسیدگی مرحله دوم دیوان بدین شکل است که چنانچه رأی دوم کمیسیون را موافق قانون تشخیص  دهد ، اعتراض مودی را رد و پرونده برای اجرای مراحل قانونی به کمیسیون عودت می شود.

ولی چنانچه رأی دوم را خلاف قانون یا در تناقض با اوامر و ایرادات خود بداند رأساً رسیدگی و در ماهیت تصمیم گیری می نماید.

بدون شک استفاده از خدمات حقوقی و تجربیات وکیل متخصص در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری، برای شاکی پرونده دارای مزیت حقوقی خواهد بود.

۱-۲ اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی

 بر خلاف مردم و شرکت ها و نهادهای خصوصی ، دستگاه های دولتی و عمومی و شرکتها و بانک های دولتی، نمی توانند به رأی کمیسیون ماده ۷۷ در دیوان عدالت اداری ،اعتراض و متقاضی ابطال رأی مذکور در این مرجع گردند.

سوأل این است که آیا مرجعی برای رسیدگی به این شکایات در قوانین ایران پیش بینی شده است یا خیر ؟

این موضوع در گذشته اختلافی و مسبوق به سابقه بوده است ولی در نهایت ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ اعلام داشت که سازمان های دولتی نیز می توانند به رأی کمیسیون ماده ۷۷ در مراجع دادگستری ( دادگاه های عمومی )  شکایت نمایند.

بنابراین چنانچه فرضاً بانک ملی ایران ( به عنوان یک بانک دولتی ) شرکت های دولتی و در کل هر دستگاه عمومی یا اجرایی که به عنوان مودی و بر اساس ادعای شهرداری طرف پرونده کمیسیون ماده ۷۷ قرار گرفته و  در نهایت محکوم به پرداخت عوارض شده باشند ، مدعی نادرستی رأی کمیسیون باشند می توانند ابطال رأی کمیسیون ماده۷۷ را در دادگاه عمومی ذی صلاح درخواست نمایند.

در مورد وظایف و ترتیب رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چه اطلاعاتی دارید؟

۳- اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری توسط شهرداری

ممکن است کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری به هر علتی مانند عدم توجه به ادعای شهرداری و محتویات پرونده ، اعمال نفوذ مودی و یا تحت تاثیر قدرت او رأیی صادر نماید که مخدوش بوده به عبارت بهتر مودی را از پرداخت عوارضی که قانوناً بر عهده او بوده قصوراً یا تقصیراً معاف و بری اعلام نماید.

سوأل این است که آیا شهرداری می تواند به رأی کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نماید یا خیر و آیا مرجعی برای رسیدگی به چنین شکایتی پیش بینی شده است یا خیر؟

بر خلاف اعتراض اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( دستگاه های اجرایی و زیر مجموعه های دولت و شرکت های دولتی ) که با صدور رأی وحدت رویه ۶۹۹ دیوان عالی کشور تکلیف آنها روشن گردیده است، در مورد امکان اعتراض شهرداری به رأی کمیسیون ماده ۷۷ دادنامه ای که نفیاً یا اثباتاً در این مورد حاوی نظری باشد ، صادر شده است.در این باره مرجع رسیدگی معینی در قانون پیش بینی نشده است.و به نظر می رسد شهرداری قانوناً مجاز به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ نیست.

نویسنده: مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری