کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری یا به بیان بهتر کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از جمله مهمترین کمیسیون های اداری است که در شهرداری تشکیل می گردد.

کمیسیون ماده ۱۰۰ شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری دارد . زیرا کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای اعضای مشخص و وظایف معینی است .

تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری و متأسفانه تمایل و بعضاً صدور آرایی که مبین مغلوب نفوذ شهرداری  قرار گرفتن این کمیسیون است ، حداقل از جنبه نظری خدشه ای به ادعای استقلال شخصیت حقوقی این کمیسیون وارد نمی نماید .

هر چند قبلاً در مقالاتی به مباحث مرتبط با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری پرداخته ایم ولی به جهت عنوان مشخص و متفاوت این مطلب ، تلاش نموده ایم  طی چند بند ، به خوانندگان این نوشتار در موضوع آشنایی حقوقی با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، کمک نمائیم :

۱_ وظایف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و ترتیب رسیدگی آن چیست ؟

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مرجعی ست که به تخلفات ساختمانی واقع شده در محدوده و حریم شهر رسیدگی می نماید .طبیعی است که محدوده مکانی صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ به محدود و حریم شهر مربوطه ، منحصر می باشد .برای مثال کمیسیون یا کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری کرج ، صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی واقع در حریم شهر تهران را ندارند .

سه تخلف عمده احداث بنای بدون پروانه ، احداث بنای مازاد بر پروانه و استفاده از ملک بر خلاف کاربری مجاز مورد رسیدگی و قضات کمیسیون مورد بحث قرار می گیرند .پس از تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی در دبیرخانه کمیسیون ، به ذینفع اعلام می شود که ظرف ۱۰ روز دفاعیات خود را به صورت مکتوب ارائه نماید .

بعد از انقضای مدت ۱۰ روزه مذکور ، کمیسیون با حضور نماینده شهرداری که البته حق رأی نداشته و تنها برای ادای توضیح حاضر می شود ؛ ظرف مهلت یک ماه مبادرت به صدور رأی می نماید .

در این باره گفتنی است تصریح به حضور نماینده شهرداری در حالی که «ذینفع» فقط حق دفاع کتبی را داراست ؛ با اصول آیین دادرسی و حقوق دفاعی اشخاص سازگار نیست .

به هر حال با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، در یکی از قاب های رأی به جریمه ، رأی به قلع و قمع، اعاده به وضع سابق و رأی به تعطیلی محل کسب و یا پیشه یا تجارت ( در صورت احراز وقوع تخلف ) صادر می گردد .

چنانچه رأی کمیسیون ، قلع و قمع تمام یا قسمتی از بنا باشد ، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند برای اجرای حکم در نظر گرفته می شود .در مورد رأی قلع و قمع ، احراز شرایطی برای صدور چنین تصمیمی لازم است و گرنه در فرض عدم جمع شرایط مذکور، چنین رایی قابل نقض است.

 بدیهی است با توجه به ماهیت دو وجهی دعاوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از این حیث که دارای دو جنبه حقوقی وفنی مهندسی هستند،استفاده از خدمات وکلای با تجربه کار در زمینه امور شهرداری به نفع ذینفع خواهد بود.

با توجه به تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ،میزان جریمه بستگی به کاربری منطقه ای که ملک در آن احداث شده ، مصالح مصرفی و موقعیت محلی آن دارد . و لیکن برای هر یک از فروض که ناظر به موقعیت ملک و کاربری اراضی منطقه می باشد ، ضریب جریمه معینی وضع گردیده است .

مثلاً برای تخلف اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی و در فرض عدم نیاز به قلع بنا ، جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد .

ارزش معاملاتی مورد عمل و ملاک در کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تعیین جریمه با ارزش معاملاتی مورد استفاده در ادارات و سازمان های امور مالیاتی متفاوت است . و معمولاً در شهرداری، املاک با مبالغ بالاتری تقویم می گردند .

مالک می بایست رأی قلع و قمع را اجرا نماید.در صورت عدم اجرا،شهرداری اقدام به قلع و قمع تمام یا قسمتی از آن که مورد رای بوده نموده و هزینه آن را از مالک وصول می نماید .

ضمانت اجرای نپرداختن جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، آن است که شهرداری می بایست پرونده را دوباره به کمیسیون ارسال دارد و درخواست صدور رأی تخریب نماید .

بنابراین اقدام آن دسته از شهرداری ها که در پی خودداری مالک از پرداخت جریمه،مبادرت به قطع انشعابات شهری ملک مورد دعوی می نمایند، خلاف قانون و در خور رسیدگی قضایی است .

هر چند در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصریحی به حضور هر سه عضو کمیسیون برای رسیدگی نگردیده است ، ولی روشن است که چنانچه جلسه ای با حضور یک نفر یا حتی دو نفر از اعضای کمیسیون تشکیل گردد ، چنین جلسه ای غیر قانونی است .

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۱۹۰۱/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۶ اعلام داشته است : (( با توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و اصلاحیه های بعدی و تبصره های ذیل آن و بخصوص تبصره یک ماده مذکور که اعضاء کمیسیون را از نمایندگان وزارت کشور و قاضی دادگستری و عضو انجمن شهر تعیین کرده است ، فقط تشکیل کمیسیون با حضور هر سه عضو معتبر می باشد و آرای صادره طبق همان شیوه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود ))

راجع به تخلف استفاده غیر مجاز از ملک بر خلاف کاربری قانونی ، عملاً برای پیگرد این تخلف رسیدگی به کیفیتی که برای سایر تخلفات معمول است، انجام نمی گیرد . و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در صورت احراز  شرایط موضوعی و حکمی پرونده در قالب تعطیل محل کسب یا تجارت صادر می شود .

شایان ذکر است که علی رغم اینکه برخی ساخت و سازها یا حتی استفاده ها و بهره داری ها از املاک بر خلاف پروانه ساختمانی  صادره ، فاقد مجوزات لازم هستند با این حال کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری  صلاحیتی برای رسیدگی به آنها ندارد .

در این باره در صورت محکومیت ذینفع به احکامی مانند رأی بر جریمه ، قلع و قمع و یا تعطیلی محل کسب ، سپردن فرآیند دادخواهی و شکایت به دیوان عدالت اداری به وکیل باتجربه در امور شهرداری ، بهترین تدبیر دفاعی است .

۲_ اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری چه کسانی هستند ؟

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کمیسیونی دارای سه عضو است که برای رسیدگی حضور هر سه نفر لازم است .اعضای کمیسیون عبارتند از یک نفر از سوی وزارت کشور با انتخاب وزیر کشور ، یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و بالاخره یکی از اعضای شورای اسلامی شهر .

عضویت قاضی دادگستری در کمیسیون قاعدتاً و البته اگر این عضو تحت تأثیر سایر اعضاء و ابهت شهرداری قرار نگیرد و در موضوع پرونده مداقه نماید ؛ صدور رأیی عادلانه را تقویت می نماید .

هر چند متأسفانه احتمالاً به جهت تراکم امور قضایی و وظایف قاضی مربوطه در شعبه تحت تصدی یا مشغول به خدمت ، این عضو برای رسیدگی دقیق به پرونده های مطرح شده ی کمیسیون ماده ۱۰۰ فاقد فرصت کافی است .

مجموع سه عضو مذکور و هیأت حقوقی مشخصی که قانون شهرداری به کمیسیون ماده ۱۰۰ داده است ، دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل این کمیسیون از شهرداری را تقویت می نماید .

۳_ نمونه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

شکل و مفاد رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری معمولاً بدین صورت است که طی مقدمه ی کوتاهی با اشاره به تشکیل جلسه با حضور اعضای کمیسیون و تاریخ و موضوع آن ( که حسب مورد و بسته به طرح پرونده در کمیسیون بدوی یا تجدید نظر با موضوع رسیدگی به دفاعیات و اعتراض ذی نفع و یا اعتراض معترض به رأی بدوی است )، عنوان رأی کمیسیون ( بدوی یا تجدید نظر)قید می گردد.

و پس از قید عنوان تخلف ( در فرض احراز آن ) نوع تخلف ، متراژ و در صورت رای به جریمه، ضریب و ارزش معاملاتی آن که منتهی به تعیین جریمه نهایی می شود ، درج می گردد .

در انتها در صورت صدور رأی از کمیسیون بدوی به حق اعتراض در مهلت ۱۰ روز در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ تصریح می گردد و در صورت صدور رأی از کمیسیون تجدید نظر در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادری حسب مورد به مهلت اعتراض ۳ یا ۶ ماهه به رأی صادره در دیوان عدالت اداری تصریح می گردد .

در زیر نمونه ای از رأی کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری کرج آورده شده است.

۴_ اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

 اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را می توان به دو گونه اعتراض درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم کرد.اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ظرف ده روز در کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری ، اعتراض درون سازمانی محسوب می گردد .

اعضای کمیسیون تجدید نظر ماده ۱۰۰ شهرداری  می بایست افرادی غیر از اعضای کمیسیون صادره کننده رأی بدوی باشند .طبیعی است شهرداری نیز مانند ذینفع می تواند به رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری اعتراض نماید .

کلیه اشخاصی که در موضوع و رآی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری داری نفع هستند مانند مالک ، مستأجر و مرتهن دارای حق اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، چه اعتراض به رأی کمیسیون بدوی و چه اعتراض به آرای قطعی کمیسیون در دیوان عدالت اداری هستند .

آرای کمیسون تجدید نظر ماده صد، قطعی و قابل اجرا هستند همینطور آرای کمیسیون بدوی که در مهلت قانونی مورد اعتراض طرفین قرار نگرفته است و در واقع قطعیت یافته اند .قطعی بودن چنین آرایی بدان معنی است که علی رغم محق بودن ذینفع برای اعتراض به رأی کمیسون در دیوان عدالت اداری، چنین حق اعتراضی منافاتی با اجرای آرای قطعی یا قطعیت یافته ندارد .

البته در صورت صدور دستور توقف اجرای رأی مورد اعتراض در دیوان عدالت نا موقع صدور رأی از دیوان ، اقدامات اجرایی متوقف می گردد .مرحله اعتراض برون سازمانی ذینفع به رأی قطعی یا قطعیت یافته کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ، اعتراض به رأی در دیوان عدالت اداری است .

مهلت اعتراض به چنین آرایی برای اشخاص داخل کشور ، سه ماه و برای افراد مقیم در خارج از ایران ، شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی می باشد .گفتنی است چنانچه ابلاغ واقعی نباشد و ذی نفع ادعای عدم اطلاع از رأی را مطرح نماید ، شعبه دیوان در صورت احراز صدق ادعای مدعی به شکایت او طبق روال قانونی رسیدگی می نماید .

طرح درخواست صدور دستور موقت جهت توقف اجرای رأی به عنوان یک اقدام احتیاطی در کنار طرح ادعای اصلی پیشنهاد می گردد .

رویه عملی شعب دیوان عدالت اداری، گویای آن است که آرایی که مبنی بر قلع و قمع هستند به نسبت آرایی که رأی به جریمه صادر شده است ، صدور دستور موقت بیشتر و آسان تر مورد پذیرش قضات دیوان عدالت ادرای قرار می گیرد .

روشن است استفاده از خدمات و تجربیات وکلای دیوان عدالت اداری کمک موثری به ذی نفع در پیشبرد کار و دادخواهی در این دعاوی خواهد نمود .

شهرداری به جهت اینکه جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی است مجاز به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری نمی باشد .

در مورد امکان اعتراض شهرداری به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در دادگاه های عمومی، اختلاف نظر است. ولی غلبه با کسانی است که بر این باورند چنین آرایی از ناحیه شهرداری در دادگاه های عمومی قابل اعتراض نیست .

شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع رسیدگی و در نهایت نفیاً یا اثباتاً در مورد ادعای شاکی ، تصمیم گیری شکلی نموده و رأی صادر می نماید .این رأی ظرف ۲۰ روز در شعب تجدید نظر دیوان عدالت ادرای قابل اعتراض است . این مدت برای اشخاص مقیم خارج از کشور ، دو ماه است .

رسیدگی در دیوان عدالت اداری غیر حضوری است . البته استثنائاً شعبه دیوان می تواند هر یک از اطراف دعوی را برای ارائه توضیح دعوت نماید .شهرداری می بایست ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادخواست ، نسبت به ارائه دفاعیه اقدام نماید . و عدم وصول پاسخ از شهرداری مانع از رسیدگی دیوان عدالت نیست .

هر چند عملاً به جهت تراکم پرونده ها و البته تسامح قضات دیوان در مورد رعایت مهلت یک ماهه شهرداری برای ارائه پاسخ،  به دفاعیات و لوایح خارج از مهلت شهرداری نیز رسیدگی و اعتنا می شود .

نکته ای که بیان آن لازم به نظر می رسد این است که سمت شاکی و یا وکیل او باید محرز و مسلم باشد .مثلاً وکیل شاکی باید اختیار اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری را دارا باشد و تمبر مالیاتی را برابر مقررات قانونی ابطال نماید .

سمت شخص شاکی و ذینفع از حیث مدارک اثبات مالکیت ( مانند مالکیت رسمی در مورد مالک ) و دارا بودن اجاره نامه ( در مورد مستأجر ) بایستی احراز شود .در صورت عقیده شعبه دیوان بر وجود نقض یا ایراد در رأی کمیسیون ماده  ۱۰۰ ضمن صدور رأی به نفع شاکی ، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعاده می نماید . در اینجا کمیسیون باید طبق دستور دیوان ، نقایض یا ایرادات را رفع و سپس صادر نماید .

اگر ذی نفع مجدداً به این رأی اعتراض نماید پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مورد نظر در فرض غیر قانونی بودن رأی مورد اعتراض ، ضمن نقض آن ، این بار بدون عودت پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری رأسا در ماهیت رأی صادر می نماید .

مقررات قانونی که در مرحله بدوی دیوان عدالت اداری اجرا می شود در مرحله تجدیدنظر نیز اجرا می شود.حتی در صورت صدور قرار رد دستور موقت در مرحله بدوی،می توان مجدداً در مرحله تجدیدنظر، چنین درخواستی را مطرح نمود .

رأی صادره از شعبه تجدید نظر دیوان عدالت ادرای قطعی است . با این حال در صورت جمع شرایطی می توان در قالب هایی مانند اعتراض خلاف بیّن شرع یا قانون ، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث به چنین رأیی نیز اعتراض نمود .