کمیسیون ماده صد شهرداری از جمله کمیسیونهای اداری است که موضوع صلاحیت آن رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.

اعتراض،مراحل،نحوه،انواع تصمیمات و صلاحیت زمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری،مقوله ای است که برای مالکین و افراد ذینفع که قصد اعتراض به چنین آرایی را در دیوان عدالت اداری دارند مهم و حیاتی است نوشتار حاضر نتیجه تجربه عملی و بررسی اجمالی نگارنده در مباحث مذکور است.بدون شک نکات و مسائل حقوقی اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در دیوان عدالت اداری فراتر از حجم این مقاله است.

۱-چه کسانی حق اعتراض به آرای صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را دارند؟

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از جمله کمیسیون های ادارای است که آرای صادره از آن ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به این شرح است:

ماده ۱۰۰ ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام‌عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه‌بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری‌نماید.

تبصره ۱ ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی‌، قلع تاسیسات وبناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یاشروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت‌کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضایانجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام‌می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد، پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون‌مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت‌می‌کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه‌ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته‌از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون‌بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به‌قلع بنا ننماید شهرداری رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین ‌نامه اجرای وصول عوارض‌از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه‌بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن‌باز یا بن‌بست‌)رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح‌مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع‌بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف‌است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای بتخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۳ ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه‌استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه‌بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه‌بن‌باز یا بن‌بست‌) رای به اخذ جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع‌ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول‌جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای‌هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری‌نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب‌را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴ ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه‌اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می‌تواند با صدور رای بر اخذجریمه بازا هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش‌سرقفلی ساختمان‌، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن‌بیشتر است از ذینفع‌، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنازاید بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵ ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن‌کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه‌ای‌که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته‌پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد)شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

تبصره ۶ ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس‌پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف‌پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات‌جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت‌کمیسیونهای ماده ۱۰۰ است‌.

تبصره ۷ ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به‌مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها ومحاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ومحاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع‌به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون‌شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام‌معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیت‌موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به‌صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب‌محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی ازجراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف ازتخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ بمدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران‌شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع‌جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق‌مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر ومأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرانشود، شهرداری می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی‌برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.

تبصره ۸ ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در موردساختمانها گواهی‌پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط‌شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها(۲۴/۱۱/۱۳۵۵) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله‌کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح‌آن در سند انجام معامله بلامانع می‌باشد.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه‌بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان‌دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح‌جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می‌باشد.

تبصره ۹ ـ ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادرشده است از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می‌باشند.

تبصره ۱۰ ـ در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌، هرگاه شهرداری یامالک یا قایم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع‌رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اگر اعضای آن غیر از افرادی باشندکه در صدور رای قبلی شرکت داشته‌اند، رای این کمیسیون قطعی است‌.

در مورد اینکه آیا اشخاص دیگری غیر از مالکین می توانند به آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعتراض نمایند یا خیر؟ در اثر وقوع اختلاف رویه و برداشت از قانون، آرای متفاوتی از سوی حقوقدانان و قضات دیوان عدالت اداری صادر شده که موجب طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است و در نهایت مقرر شده است که آرای صادره از کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می بایست به اشخاص ذی نفع از جمله مستأجر نیز ابلاغ شود. پس عدم ابلاغ تصمیم کمیسیون های ماده ۱۰۰ به مستأجر ملک از موجبات نقض چنین آرایی می باشد.ذیلاً مشروح جلسه مورخ ۵/۱۰/۱۳۸۷ قضات دادگستری تهران در مورد پاسخ به این سؤال که:

آیا منظور از ذی نفع که در تبصره های یک،دو و سه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها آمده است همان مالک یا قائم مقام قانونی امورست؟

ذیلاً گزارش نشست قضایی قضات دادگستری استان تهران در این زمینه ذکر می گردد:

به قرینه عبارت « مالکین اراضی و املاک» در صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تصریح تبصره ۱۰ الحاقی مورخه ۲۷/۶/۱۳۵۸ ماده مذکور که مقرر می دارد:« در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند…» منظور از ذی نفع مالک یا قائم مقام وی است؛ البته مالک یا قائم مقام قانونی، صرفاً مالک عین نمی باشد؛ بلکه ممکن است مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن تجاری هم به عنوان ذی نفع در آرای کمیسیون شناخته شود و حق اعتراض نسبت به آرای صادره را داشته باشد.

آقای رضایی نژاد(دادگستری اسلامشهر)

با عنایت به اهداف مشترک مقررات موضوعه و لزوم حفظ اصل پیوستگی قواعد و تأمین آنچه که هدف مقررات دانسته می شود که همانا نظم توأم با عدالت در قلمرو روابط حقوقی موجود در جامعه مورد نظر مقررات موضوع می باشد. به نظر می رسد که ذی نفع در مقررات مذکور معنایی اعم از ماک یا قائم مقام وی دارد به این توضیح که با پذیرش قاعده مذکور در ماده ۲۲ قانون ثبت و لزوم شناسایی مالک فقط با احراز شرایط مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت و لزوم اعمال آن با آحاد شهروندان اهمیت فراوانی می یابد از یک سو و رعایت حقوق آن دسته از شهروندانی که با قراردادهای مصطلح به عنوان قولنامه خود را مالک می دانند از سوی دیگر اقتضا می کند که مفهوم ذی نفع را در مقررات مذکور همان مفهوم پذیرفته شده در حقوق شکلی در نظر بگیریم؛یعنی هر فردی که در رابطه با رأی موضوع پرسش، دارای یک حق قانونی باشد که مصداق شایع آن متعهد به قراردادهای معروف به قولنامه است و یا مصادق دیگری که متصرف با عنوان دارنده حق انتفاع،ارتقاق،حق رهن و …

آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت)

استفاده از عناوین مالک و قائم مقام با هدف حفظ حقوق تمام کسانی است که در موضوع مطروحه صاحب حقی هستند؛ اعم از اینکه حق مالکیت نسبت به عین باشد یا منافع. به این اعتبار علاوه بر قائم مقام ها چه به عناون قائم مقام عام (وراث) یا خاص (خریدار) کلیه اشخاصی که صاحب حق عینی در مال هستند به عنوان ذی نفع شناخته می شوند. در رأی شماره ۲۱۵-۲۰/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:

« مستأجر که مصداق بارز قائم مقام مالک در استیفای منافع بوده و حتی در مدت اجاره مالک منافع مورد اجاره است.مصداق بارز ذی نفع در اعتراض و شکایت از آرای کمیسیون ها هم می باشد.» بنابر آنچه بیان شد ذی نفع شامل دارندگان حقوق عینی نسبت به ملک موضوع تخلف است.

آقای امیری( دادسرای ویژه نوجوانان)

بله،منظور از ذی نفع همان مالک یا قائم مقام قانونی وی می باشد؛ زیرا در ماده ۱۰۰ که تبصره های مورد اشاره در سوال، جزیی از زیر مجموعه های آن تلقی می شوند، قانونگذار ماکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن را مکلف به اخذ پروانه ساختمانی قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع به ساختمان نموده و تبصره یک بعد از طرح و تشکیل پرونده تخلفاتی ذی نفع را مجاز به بیان توضیحات به صورت کتبی بعد از ده روز از تاریخ اطلاع نموده و در ذیل همان تبصره صراحتاًعنوان مالک را بیان نموده و صراحتاً شهرداری را مکلف به ابلاغ رأی کمیسیون به مالک دانسته است.پس با توجه به این که قانونگذار در یک تبصره عنوان مالک و ذی نفع را همزمان طی یک حکم بیان نموده می توان گفت منظور از قانونگذار از کاربرد واژه ذی نفع که معنایی وسع تر از واژه مالک دارد همان عنوان مالک که در ماده بیان نموده بوده است.

آقای دالوند( داداسرای ناحیه ۱۴ تهران)

نظریه اکثریت : به نظر می رسد که عبارت « مالک» و « ذی نفع» را در هر یک از تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، باید در محل خودش استعمال نمود و قانون گذار به عمد در جاهای مختلف از عبارت مالک یا ذی نفع استفاده کرده است.دقت در تبصره ها نشان می دهد که هر جا تخلفی صورت گرفته این موضوع باید دایره شمول آن گسترش پیدا کند و فقط منحصر در مالک یا قائم مقام قانونی آن نباشد و هر شخص ذی نفعی را شامل شود.

نظریه اقلیت: در اینجا منظور از مالک و ذی نفع یکی است؛ یعنی ذی نفع، مالک و قائم مقام قانونی اوست چون قانونگذار حق اعتراض را فقط برای مالک می شناسد.

آقای میری(دادسرای ناحیه چهار تهران)

اکثریت همکاران قضایی این ناحیه (۱۴) نفر عقیده دارند که منظور از ذی نفع مان مالک و قائم مقام قانونی آن مخصوصاً در تبصره های ۱و۲و۳ است و اقلیت (۹ نفر) عقیده دارند که ذی نفع می تواند مالک یا قائم مقام و یا شخص ثالث یا شهرداری باشد.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان عالی کشور)

منظور از ذی نفع در تبصره ماده ۱۰۰ تنها مالک ملک نیست. ذی نفع می تواند مالک منافع نیز باشد. در این مورد آرای ۲۱۵-۲۰/۹/۶۹ و ۵-۳/۲/۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستأجر ملک را نیز ذی نفع دانسته، باید مدنظر رأی قرار بگیرد.

آقای جوهری( دادگستری نظر آباد)

ذی نفع در ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی آورده شده است که اعم از مالک یا قائم مقام قانونی است.در دعاوی تصرف عدوانی یا ممانعت یا مزاحمت از حق نیازی به طرح آن توسط مالک نمی باشد. در تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ آورده است که « در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای طرف مدت ۱۰ روز نسبت به آن اعتراض نماید،مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی می باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند….» آخرین اراده قانونگذار در تبصره ۱۰ عبارت مالک یا قائم مقام بوده است.نظر همکاران در حوزه نظر آباد این بود که منظور از ذی نفع در اینجا همان مالک یا قائم مقام است و متصرف را شامل نمی شود؛چرا که اگر شامل متصرف شود امکان اعتراض وی وجود نخواهد داشت از طرفی شهرداری پس از احراز مالکیت پروانه ساخت صادر می کند.

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر)

در منابع فقهی از منافعی بحث شده که حسب موضوع ذی نفع نیز متفاوت خواهد بود.ذی نفع کسی است که از یک موضوعی نفعی حاصل وی گردد و ضرر نیز متوجه او باشد.« من له الغنم فعلیه الغرم» در مورد وی مصداق خواهد یافت موارد قابل ذکر به شرح زیر می باشد:

۱-قانون، قانون آمره است.۲-در محدوده حقوق اداری که از اقسام حقوق عمومی است بحث شده است.۳- آیا می توانیم در قواعد آمره تفسیر کنیم یا این که اصل تعطیلی تفسیر را خواهیم داشت و اگر لازم به تفسیر شد تفسیر به نفع متخلف را داشته باشیم؟

اگر از لفظ مالک استفاده کرده است ( در مورد ابلاغ قلع و قمع بنا) در ماده ۲۲ قانون ثبت قانونگذار در مقام بیان بوده و مالک را فقط افرادی می داند که در دفتر املاک نام ایشان به عنوان مالک رسمی به ثبت رسیده است.

مواد ۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت نیز بر همین موضوع تأکید دارد.آقای دکتر کاتوزیان دعوای الزام به تنظیم سند را به موجب سند عادی رد نمودند و به لحاظ جلوگیری از برهم خوردن نظم عمومی اینگونه افراد را مالک نمی دانند.اگر معاملات انجام گرفته توسط مردم به روز ثبت شود این همه دعوا تجلی نخواهد یافت.

نمی توان به طور مطلق از واژه ذی نفع در تبصره های ۱و۲و۳ تسری به مالک یا قائم مقام داده شود. منظور از ذی نفع همان مالک یا قائم مقام قانونی (حسب مورد) یا متصرف قانونی اعم از مستأجر ( دارای حقوق عینی یا دینی در اصل یا فرع مال) خواهد بود.

تقسیم بندی حقوقی ذی نفع در برخی نظام های حقوقی بدین شرح است:

۱-ذی نفع اصلی کسی است که از موضوعی مستقیماً منتفع شود( مالک، قائم مقام قانونی اعم از منقل الیه یا ورثه)

۲-ذی نفع تبعی کسی است که مالک رسمی نبوده ولی منتفع می باشد.به نظر می رسد که موضوع بحث ما نیز ( دارنده حق انتفاع، ارتفاق و … ) همین ذی نفع تبعی است.

آقای پسندیده ( دادسرای ناحیه پنج تهران)

قانونگذار از این واژه ها به عمد استفاده نموده است.اگر اعلام خلاف باشد واژه ذی نفع را به کار برده است؛ چرا که ممکن است از این تخلف علاوه بر شهرداری، افرادی بطور مستقیم متضرر شوند. دارندگان حقوق عینی، حق انتفاع، ارتفاق، مرتهن و هر کسی که حقی در آن ملک دارند را به عنوان ذی نفع بایستی ذی صلاح در طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ بدانیم. زمانی از مالک رسمی عینی و سایر دارندگان حقوق نسبت به ملک هستند. در  تبصره های دیگر از روی عمد از واژه مالک استفاده نمود.

به طور مثال در قلع و قمع ، شخص مالک باشد در اجرای مخاطب قرار می گیرد حق اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ با مالک خواهد بود.

آقای یاوری ( دادیار دادسرای دیوان عالی کشور)

در صورتی که مالک اقدام به فروش ملک نموده و خریدار قبل از انتقال رسمی سند ساخت و ساز نماید و به دنبال آن شهرداری حکم به تخریب دهد نظر به اینکه مالک قبلی ذی نفع نبوده و چنانچه برای خریدار نقشی قائل نباشیم متضرر خواهد شد، پس مالک در اینجا دارنده سند رسمی نیست.گرچه در رأی دیوان عدالت اداری پروانه ساخت برای کسانی صادر می شود که سند مالکیت به نام آنها باشد یا مالکیت آنها محرز گردد.

در قانون شهرداری به موضوع مالکیت باید به گونه دیگر توجه شود؛ بدین معنا که شخصی با سند عادی اقدام به ساخت و ساز می نماید ولی کسی معترض « مالکیت» وی نمی شود بنابراین منظور از ذی نفع در قانون شهرداری اعم از« مالکیت » وی نمی شود بنابراین منظور از ذی نفع در قانون شهرداری اعم از مالک عین یا منفعت است؛ ولی مواردی مانند حق ارتفاق،عقد رهنی و … را شامل نمی شود.نکته دیگر این که در قانون شهرداری تخلف ناظربه ساختمان است و نه مالک.

آقای دکتر زندی( معاون آموزش دادگستری استان تهران)

به چند نکته اشاره می کنم:

۱-به رأی وحدت رویه در ارتباط با ذی نفع بودن مستأجر از مصادیق بارز قائم مقام مالک به حساب می آید.( رأی وحدت رویه ۲۱۵ به تاریخ ۲۰/۹/۶۹)

۲-قائم مقام به کسی اطلاق می شود که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیف شامل حال وی می شود خواه برای اجرای هدف او کار کند (نماینده تجاری) یا برای اجرای هدف خود( وارث نسبت به ترکه) در روزنامه رسمی شماره ۱۸۴۵۰ مورخه ۱۳/۴/۸۷ رأی هیأت عمومی درج شده است. توضیح این که قانونگذار ، ذی نفع در منافع را قائم مقام قانونی قلمداد نموده است؛ ولی برای اعتراض به رأی کمیسیون بایستی سند رسمی داشته باشد.منظور از ذی نفع مالک عین یا منفعت است.

رأی دیوان عدالت اداری در مسایل شکلی برای کمیسیون ماده ۱۰۰ لازم الاتباع خواهد بود؛ ولی در مسایل ماهوی خیر.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (۵/۱۰/۸۷)

منظور از ذی نفع در تبصره های یاد شده در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تنها مالک ملک نیست؛ زیرا علاوه بر مالک از عنوان قائم مقام نیز استفاده شده است؛ این عنوان مالک منافع را هم در بر می گیرد که از مصادیق بارز ذی نفع است.(معاونت آموزش دادگستری استان تهران،مجموعه دیدگاههای حقوقی و قضایی سال۱۳۸۷)

در این زمینه رایی از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل صادر شده است:

بیشتر بدانید: وکیل متخصص دیوان عدالت اداری در تهران

دادنامه شماره ۳۵مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور

«با  توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده۱۰۰قانون شهرداری و رأی وحدت رویه شماره۲۱۵مورخ۲۰/۹/۱۳۶۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ضرورت ابلاغ جریان رسیدگی به تخلفات ساختمانی مورد ادعای شهرداری در کمیسیونهای ماده۱۰۰ به اشخاص ذی نفع و مستأجر واحد تجاری،دادنامه شماره۱۴۸۵مورخ ۲۲/۱۱۳۷۶صادره از شعبه بیستم به لحاظ عدم رعایت تبصره فوق الذکر به استناد تبصره هی ۲و۳الحاقی قانون دیوان عدالت اداری نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱۶محول می گردد»

۲-مراحل و نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۱۰۰

۱-مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی

الف) تنظیم فرم خلاف

به منظور امکان تهیه گزارشهای تحلیلی، در مورد تخلفات ساختمانی و ارائه راه حلهای مناسب جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی، اولاً فرمهای خلاف به صورت کامل تنظیم و ثانیاً ترتیبی اتخاذ گردد که ناحیه محل وقوع ملک نیز در فرمهای خلاف ارسالی ذکر گردد.

نحوه تنظیم فرم خلاف و معرفی کلیه ذینفعان

نظر به اینکه تعداد کثیری از آراء صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ ، صرفاً به لحاظ عدم رعایت مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۱۰۰، مبنی بر ابلاغ تصمیمات و آراء کمیسیون های ماده ۱۰۰، به اشخاص ذی نفع ، توسط شعب مختلف دیوان عدالت اداری نقض می شوند که این امر مالاً موجب ایجاد رکورد در جریان امور واحدهای مختلف ذیربط در شهرداری می گردد، با توجه به اینکه اداره کل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد و نیز واحدهای اجرائیات و اجرای احکام مناطق، بر حسب مورد، بر اساس سوابق ارسالی و مفاد فرم های تخلفات ساختمانی،تنظیمی در شهرداریها مبادرت به ابلاغ تصمیمات و آراء کمیسیون های مذکور می نمایند، لذا به منظور جلوگیری از تبعات عدم رعایت مقررات شکلی فوق، در کلیه مواردی که رسیدگی به تخلفات ساختمانی به کمیسیون های ماده ۱۰۰ ارجاع می شود، باید ضمن ارسال کلیه سوابق پلاکهای ثبتی مورد بحث و نیز تنظیم مفاد تخلفات ساختمانی مربوطه به نحو صحیح و دقیق، کلیه اشخاص ذی نفع ، اعم از مالکین و مستأجرین نیز در فرمهای تخلفات ساختمانی مشخص و به ادره کل امور اجرایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ معرفی گردند.

در فرم های خلاف ساختمانی که به کمیسیون ماده صد ارسال می گردد باید نام و نام خانوادگی و شماره امضا شهرسازی مهندسین ناظر و شماره و تاریخ پروانه ساختمانی درج گردد.

تنظیم فرم خلاف بناهی احداثی در حریم شهر تهران

جهت هماهنگیهای لازم نسبت به نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی بناهای احداثی در حریم شهر از لحاظ نحوه تنظیم فرم خلاف ارسالی به کمیسیون ماده صد در خصوص میزان تراکم ساختمانی و کاربری مجاز ساختمان مراتب ذیل تصریح گردیده است:

۱-میزان تراکم ساختمانی املاک در ارتباط با کاربری مجاز آن قابل تعریف است و در حریم استحفاظی شهر نیز ساختمان سازی فقط در موارد مشخص شده طی مصوبه ۱۷ آبان ماه سال ۴۹ انجمن شهر وقت، آن هم با رعایت مقررات مربوطه مجاز می باشد،لذا بناهای احداثی مغایر و مازاد آن اضافه تراکم محسوب و بر حسب مورد مشمول تبصره ۲ یا ۳ ماده ۱۰۰ خواهد بود.

۲-در مواردی که نوع استفاده متجاز ساختمان و میزان تراکم آن در حریم شهر تهران تعیین و مشخص شده باشد و بنای احداثی خلاف نیز از لحاظ کاربری وفق مقررات باشد در این صورت لازم است در تنظیم فرم خلاف بنای در حد تراکم و مازاد تراکم مشخص و اعلام شود.

۳-تراکم ساختمانی مجاز در باغات واقع در حریم اسحفاظی نسبت به موارد فوق الذکر، طبق ضوابط باغات خواهد بود.

۴-تراکم ساختمانی مجاز در باغات اقع در حریم استحفاظی با مساحت بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ متر مربع جهت اطاق سرایداری حداکثر به مساحت ۳۰ متر مربع و در باغات بیش از ۳۰۰۰ متر مربع علاوه بر اطاق سریداری ۵۰ متر مربع اطاق کارگران مجاز بوده و مازاد آن اضافه تراکم محسوب می گردد،این تسهیلات شامل اراضی مزروعی و باغات با مساحت کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع نخواهد بود.ضمناً محصور نمودن این قبیل املاک (باغات بیشتر از ۱۰۰۰ متر مربع) فقط به وسیله سیم خاردار مجاز می باشد.

موارد مرتبط با کمیسیون های ماده صد

پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های کمیسیون های ماده صد

در خصوص نحوه پرداخت هزینه کارشناسی پرونده های مطروحه در کمیسیون های ماده ۱۰۰ با توجه به وحدت ملاک ماده ۴۵۹ قانون آیین داردسی مدنی، به شرح ذیل عمل خواهد شد:

۱-در مواردی که کمیسون بدوی و تجدیدنظر در ضمن رسیدگی نیاز به اخذ نظریه کارشناسی داشته باشد هزینه مربوط به عهده خواهان (متقاضی طرح پرونده در کمیسیون) خواهد بود و در صورت عدم پرداخت هزینه مذکور کمیسیون می تواند از رسیدگی خود داری و حسب مورد اعلام کمیسیون های ماده ۱۰۰ تخلف را ساقط و یا اعتراض را رد نماید.

۲-در صورتیکه قرار کارشناسی در کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر بنا به تقاضای یکی از طرفین(شهرداری یا مالک) صادر شود، پرداخت هزینه مربوط به عهده متقاضی می باشد که در صورت عدم پرداخت نظر کارشناس از عداد دلائل خارج و کمیسیون با توجه به دیگر دلائل موجود،مبادرت به صدور رأی خواهد نمود.

طرح موضوع عدم استحکام بنا قابل طرح در کمیسیون های ماده ۱۰۰

موضوع عدم رعایت استحکام بنا قابل طرح در کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بوده و چنانچه تؤام با سایر تخلفات ساختمانی باشد باید در فرم خلاف ضمن اعلام موارد خلاف به عدم استحکام ساختمانی نیز تأکید شود.

ابلاغ آراء صادره از طرف کمیسیون های ماده صد  به کلیه ذینفعان

آراء صادره از طرف کمیسیون های ماده صد و هم چنین موارد خلاف ساختمانی که از طرف ادره کل امور اجرائی کمیسیون های ماده ۱۰۰ جهت الاغ به ارباب منافع به شهرداری مناطق ارسال می گردد،باید به کلیه ذینفعان الاغ گردد.

در خصوص آراء ماده ۱۰۰ که به درخواست مالک رفع خلاف می گردد و یا مالک رفع خلاف می نمایند

مالکینی که نسبت به آراء صادره ازکمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها درخواست رفع خلاف نموده یا راساً اقدام به رفع خلاف می نمایندريا، چنانچه موضوع مورد تأیید شهرداری منطقه باشد نیاز به ارسال مجدد پرونده به کمیسیون های ماده صد نبوده و شهرداری منطقه با رعایت سایر ضوابط و مقررات نسبت به مورد اقدام خواهد نمود.

استنکاف مالک از پرداخت جرائم

شهرداری در صورت استنکاف مالک از پرداخت جرائم صرفاً در مواردی که جریمه مستند به تبصره های ۲و۳ باشد(صراحت مفاد تبصره های مذکور) می تواند از کمیسیون صادر کنند رأی تقاضای صدور رأی تخریب و رفع خلاف نماید، در سایر موارد که جریمه مستند به تبصره های مذکور نباشد چنین اقدامی قانونی نبوده و کمیسیون های موضوع تبصره یک و ۱۰ ماده ۱۰۰ صالح به رسیدگی و صدور رأی مجدد نمی باشند.(پورسلیم بناب،جلیل،حقوق مردم در شهرداریها و رویه قضایی،انتشارات آثار اندیشه۱۳۸۷صص۱۱۸-۱۲۱)

-انواع تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

رأی به قلع تمام یا قسمتی از بنا

در این مورد می بایست از نظر اصول سه گانه شهرسازی فنی و یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج پروانه ضرورت داشته باشد. در این زمینه شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری کشور طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۰۲۵۳ چنین حکم داده است:

رأی دیوان

با توجه به مجموع مدارک و دلایل ابرازی شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و تأیید استحکام بنا توسط کارشناس رسمی و سایر اوراق و مندرجات پرونده شکایت مطروحه وارد به نظر می رسد.زیرا حکم بر تخریب بنا مستنداً به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری وقتی صحیح و موجه است که مغایرت بنای موصوف  با اصول فنی و بهداشتی احراز شده باشد و کمیسون صادر کننده رأی مکلف است قبل از اصدار رأی مغایرت بنای احداثی موضوع رأی را با قیود ثلاثه احراز نماید و مستند و مستدل به احراز آن رأی بر تخریب صادر نماید. آن گونه که مفاد تبصره دو ماده صد نیز همین است و در مورد نزاع هیچ گونه  دلیلی بر احراز مغایرت بنای احداثی با اصول فنی با بهداشتی و یا ضوابط شهرسازی بیان نشده است.لذا ضمن نقض رأی معترض عنه مستنداً به مواد ۱و۷و۱۳و۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به وردو شکایت و ارجاع آن به مرجع هم عرض صادر و اعلام می گردد.رأی صادره قطعی است.

فلذا می توان گفت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانونن شهرداری می بایست برای صدور حکم به تخریب مغایرت بنای احداثی را با اصول سه گانه شهرسازی فنی یا بهداشتی احراز نموده و صدور رأی به تخریب بدون دلیل محکوم به نقض است.

هم چنین در موضوع عدم نصب آسانسور یکی دگیر از شعب دیوان عدالت اداری (شعبه ۳۲ دیوان) این نقیصه را (عدم نصب آسانسور) از موجبات حکم تخریب ندانسته است.مشروح دادنامه بدین قرار است:

رأی دیوان

در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره … با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه  طرف شکایت که به شماره… مورخه ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، صرف نظر از این که شاکی در مورد قسمت دوم رأی معترض عنه که رأی به اعاده به کاربری مجاز در قسمت زیرزمین صادر شده در متن دادخواست خود اعتراض ننموده ، با توجه به این که این قسمت از رأی وفق موازین صادر شده اعتراض وی در قسمت موضوع شکایت که به رأی فوق اعتراض نموده در این قسمت به لحاظ عدم ارائه دلیل قابل توجه محکوم به رد است و لکن در خصوص قسمت اول رأی در مورد طبقه چهارم با توجه به این که صدور حکم تخریب مستلزم احراز مغایرت بنای احداثی با یکی از اصول سه گانه مذکور در تبصره یک ماده صد می باشد و عدم نصب آسانسور موجب صدور حکم تخریب نمی باشد.بنابراین دعوی مطروحه را در این خصوص وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان رأی معترض عنه را در قسمت طبقه چهارم بنا نقض و مقرر می دارد کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید.این رأی قطعی است.

 پرداخت جریمه:

پرداخت جریمه یکی دیگر از ضمانت اجراهای تخلفات ساختمانی است که در ماده ۱۰۰ و تبصره های آن مورد تصریح قرار گرفت و کمیسیون ماده ۱۰۰ در موارد زیادی این موضوع را مورد حکم قرار می دهد اما در این زمینه معمولاً کمیسونهای ماده ۱۰۰ میزان جریمه را بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان در زمان رسیدگی و صدور رأی ملاک عمل قرار می دهند در حالی که قانوناً پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی باید بر اساس ارزش معاملاتی ساختان در تاریخ وقوع تخلف باشد.

-محدوده صلاحیت زمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اساس مستند قانونی یعنی همان ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن مجاز به رسیدگی است.پس باید منطوق و مفهوم این مقرره را رعایت نماید.تبصره ۹ ماده ۱۰۰ الحاقی۲۷/۶/۱۳۵۸ مستند مرتبط با این بحث است.تبصره مذکور اشعار می دارد:

« ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری معاف می باشند»

در این زمینه شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی تهران طی دادنامه در خور توجهی در پی دادخواست سازمان حمل و نقل پایانه های کشور علیه وزارت کشور و شهرداری نسیم شهر به خواسته انحلال کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری چنین رأی داده است:

به تاریخ :۱۵/۶/۸۲       پرونده کلاسه: ۸۲/۹۲۱     دادنامه: ۳۰۶     مورخ: ۱۵/۶/۸۲

مرجع رسیدگی شعبه سی و یکم  دادگاه حقوقی (عمومی) تهران به ریاست آقای مهدیزاد

خواهان: سازمان حمل و نقل پایانه های کشور

خواندگان: وزارت کشور-شهرداری نسیم شهر

خواسته: انحلال کمیسیون ماده ۱۰۰

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی دادگاه

سازمان حمل و نقل پایانه های کشور مدعی است که آن سازمان در اکبر آباد سابق(نسیم شهر فعلی) از توابع شهرستان شهریار دارای ملک شخصی به پلاک های ثبتی شماره ۷۹/۱۵۷۷/۱۳۹ و ۸۳/۵۸۰/۱۳۹ می باشد و در سال ۱۳۶۶ اقدام به احداث پایانه در ملک مذکور بر اساس ضوبط و مقررات حاک بر خود نموده اما کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مستقر در شهرداری نسیم شهر محاسبه به موجب رأی مورخ ۱۳۷۹ آن سازمان را به علت احداث شهرداری نسیم شهر محاسبه به موجب رای مورخ ۱۳۷۹ آن سازمان را به علت احداث  ۲/۴۰۴۷۴ متر مربع بنای صنعتی بدون پروانه مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان جریمه محکوم کرده که حکم مزبور در مرحله تجدیدنظر آن کمیسیون تأیید شده بر اثر اعتراض آن سازمان که یک سازمان دولتی می باشد نسبت به رأی صادره از کمیسیون های ماده ۱۰۰ و طرح آن در دادگاه عمومی بخش گلستان به موجب حکم شماره ۸۰/۱۵۵۸ مورخ ۲۱/۱۰/۸۰ شعبه ۴ آن دادگاه و دادنامه شماره ۳۸۰ مورخ ۲۲/۳/۸۱ شعبه ۲۹ دادگاه استان رای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض و از آن رفع اثر شده است و خاطر نشان ساخته که شهر نسیم شهر فاقد نقشه مصوبه جامع شهر است و شهرداری آن نیز در نیمه دو سال ۷۴ تاسیس گردیده و این در حالی است که اولاً ساختمان پایانه قبل از تاسیس شهرداری نسیم شهر بنای آن به پایان رسیده  ثانیاً چون نقشه شهر برای قانونمند ساختن ضوابط شهرسازی است و مرجع تصویب آن نیز طبق ماده ۹۸ قانون شهرداری ها شورای عالی شهرسازی می باشد و هدف از تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور صیانت از نقشه جامع شهر است و چون نسیم شهر فاقد نقشه مصوب جامع می باشد لذا تشکیل کمیسیون برای صیانت از امر ناموجود بی معنا بوده و تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون  فاقد  وجاهت قانونی می باشد خاطر نشان ساخته که علاوه بر مورد فوق چون در سال ۱۳۶۱ برخی از مواد قانون آیین دادرسی اصلاح گردیده از آن جمله ماده ۲۱۷ آن که به موجب آن رسیدگی به تخلفات ساختمانی و نظامات در صلاحیت مراجع قضایی دانسته شده و بر همین اعتبار دادگاه های کیفری دست کم به مدت هفت سال به تخلفات ساختمانی اشخاص از نظامات شهرداری رسیدگی می کرده اند و حکم مقتضی صادر می نموده و بعد با تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو محاکم عمومی و انقلاب کمیسیون ماده ۱۰۰ منسوخ شده کمیسیون مذکور بار دیگر خود به خود احیا گردیده و این در حالی می باشد که تشکیل مجدد کمیسیون های ماده ۱۰۰ مستلزم تصویب مجدد از سوی مراجع قانونی بوده و به گفته سازمان خواهان تا کنون چنین اتفاقی صورت نگرفته و در نتیجه تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نسیم شهر فاقد اثر بوده و انحلال آن را خواستار شده است.وزارت کشور خوانده ردیف یکم در پاسخ به دعوی خواهان به شرح لایحه وارده شماره ۳۰۹۹ مورخ ۱۴/۷/۸۰ مطالبی را بیان داشته که خلاصه ان از این قرار است.

(۱)برابر نص صریح تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی مصوب سال ۱۳۴۷ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و مؤسسات خیریه برای ایجاد ساختمان و موسسات خود مکلف به دریافت ساختمانی از شهرداری و رعایت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و سایر مقررات مذکور در قانون شهر داری ها راجع به ایجاد بنا می باشند و بر اساس صدر ماده ۱۰۰ قانون مذکورسازمان پایانه ها پس از دریافت مجوز های لازم از مراجع ذی ربط الزاماً می بایست از شهرداری نسیمش هر پروانه ساختمانی دریافت می کرد که عدول از نظامات قانونی فوق تخلف بوده و موجب طرح ان در کمیسیون ماده ۱۰۰ گردیده و اقدام شهرداری در طرح پرونده در کمیسیون اعمال وظیفه قانونی بوده است.

(۲)به موجب تبصره ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کلیه وزارتخانه ها،سازمانها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی ملزم به پرداخت عوارض شهرداری می باشند سازمان پایانه های کشور در پرداخت عوارض و شهرداری نسیم شهر در امر دریافت آن از این قاعد ه مستثنی نیستند.

(۳)به موجب تبصره ماده ۹۸ قانون شهرداری ها در شهرهایی که فاقد نقشه جامع شهر می باشند طرح های هادی شهر برای شهرداری ها ملاک عمل خواهد بود.

(۴)کمیسون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری یک تاسیس حقوقی می باشد که به موجب قانون ایجاد شده انحلال آن نیز میبایست به موجب قانون و مرجع قضایی صلاحیت دار باشد که آن هم دیوان عدالت اداری است.

(۵)کیفیت انشاء  ماده ۲۱۷ قانون آِین دارسی کیفری سال ۱۳۶۱ به گونه ای است که نافی صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ در امر رسیدگی به تخلفات ساختمانی تلقی نمی گردد و در یک مقطع زمانی خاص به موازات کمیسیون به تخلف از نظامات شهرداری رسیدگی می کرده است که بعد با صدور بخشنامه از سوی شورای عالی قضایی پرونده های مطروحه در محاکم کیفری بار دیگر به کمیسیون ماده ۱۰۰ اعاده گردیده و نهایتاً دور حکم به بطلان دعوی خواهان را خواستار شده است.

دادگاه در زمینه رسیدگی به ادعای خواهان در مورد تاریخ تاسیس شهرداری نسیم شهر (اکبر آباد اسبق-مهاجر شهر سابق) از استانداری تهران (اداره کل امور شهری و روستایی استانداری) استعلام نموده که پاسخ آن واصل نگردیده لیکن خواهان تصویر تصویب نامه هیات دولت مورخ ۸/۵/۷۴ راجع به تبدیل روستای اکبر آباد به شهر را ارایه نموده که ضمیمه پرونده می باشد و نیز فهرست عناوین مصوبه های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد طرح جامع تعدادی از شهرهای ایران در ۵ صفحه از بانک قوانین کشور استخراج نموده و به دادگاه ارایه داده است که نام آکبر آباد یا مهاجر شهر و یا نیسم شهر در سیاهه مزبور دیده نمی شود دادگاه در قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ از شهر تعریفی نشده اما برابر ماده ۱ همان قانون در هر محل که جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد نظر به اینکه برابر تصویب نامه فوق الذکر صادره از هیات دولت روستای اکبر آباد از تاریخ ۸/۵/۷۴ به شهر تبدیل شده و نتیجتاًدر آن شهرداری تاسیس گردیده و از مفهوم مخالف ماده مذکور چنین استنباط می گردد که هر محدوده جغرافیایی که حداقل دارای پنج هزار نفر جمعیت باشد و در آن شهرداری تاسیس شده باشد به آن شهر اطلاق می گردد.ایضاً از همان قاعده مفهوم مخالف ماده مرقوم و ماده ۹۸ و ۱۰۰ و تبصره ذیل ماده اخیر چنین بر می آید.

ساختمان هایی که قبل از تاسیس شهرداری و یا قبل از تصویب هیات دولت راجع به تبدیل روستا به شهر بدون اخذ پروانه توسط اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده باشد از شمول مقررا قانونی شهرداری ها خارج است. از طرف دیگر هر چند که مقررات شهرداری و نیز قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است و برابر بندهای ۲و۳ از ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری و بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات خارج از نقشه تفصیلی شهرها از وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و یا تتقیح مناط مقررات راجع به قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی چنین بر می آید که هدف قانونگذار از نقشه جامع شهر قانونمند شاخص ضوابط اجع به شهرسازی در یک منطقه جغرافیایی میهن می باشد(توضیح اینکه قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی جانشین ماده ۹۸ منسوخه شهرداری شده است) ایضاً از مقررات راجع به  کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هم اینگونه  استنباط می گردد که غرض و هدف قانونگذار از تشکیل کمیسیونهای  بدوی و تجدیدنظر ماده مرقوم صیانت از نقشه جامع شهر باشد به عبارت دیگر بین صلاحیت اجرایی کمیسون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری سالبه به انتقاد موضوع است و به سخنی دیگر کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها زمانی تشکیل می گردد و قانوناً صلاحیت اجرایی دارد که نقشه جامع آن قبلاً به تصویب رسیده باشد مویداً آنکه مطابق تبصره ۹ ماده ۱۰۰ قانون مذکور ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر گردیده از شمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها معاف است.یعنی تخلفات ساختمانی مالکان اینگونه ساختمان ها در مراجعی غیر از کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی می گردد.نظر به اینکه برابر سوابق موجود در پرونده اولاً شهرداری نسیم شهر در نیمه دوم سال ۱۳۷۴ تاسیس گردیده است ثانیاً برابر مفاد دادنامه شماره۸۰/۱۵۵۸ مورخ ۱۱/۱۰/۸۰ صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی گلستان که در مرحله تجدیدنظر عیناً تایید شده ساختمان پایانه حمل و نقل مورد نزاع در سال ۱۳۶۶ با اخذ مجوز از مراجع قانونی وقت(بخشداری حومه-استنداری)  بنای آن آغاز گردیده (یعنی قبل از آنکه روستای آکبر آباد به نسیم شهر فعلی تبدیل شود)ثالثاً آنکه برابر محتویات پرونده و اظهارات طرفین خاصه دفاعیات خواندگان چنین بر نیاید که نسیم شهر در حال حاضر نیز فاقد جامع شهر باشد و برابر آنچه که بیشتر بیان گردیده چون هدف مقنن از تصویب مقررات ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و کمیسیون های مربوط آن حفظ و صیانت از نقشه جامع است و با توجه به اینکه نسیم شهر فاقد چنین طرح تصویب شده می باشد لذا تشکیل کمیسیون برای صیانت از امر موجود غیر منطقی و بی معنا می باشد.فلذا دعوی سازمان حمل و نقل پایانه های کشور ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ از قانون آیی دادرسی مدنی و مواد ۹۸ و تبصره ۱ از ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و مفهوم مخالف آن و تبصره ۹ ماده مرقوم و نیز ماده ۲ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حکم به انحلال کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نسیم شهر به علت دارا نبودن نقه جامع شهر صادر می گردد. رأی در فرجه ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه استان تهران قابل تجدیدنظر است. (به نقل از بانک اطلاعات آراء دادگاها و نظریات مشورتی، علی مکرم)

نویسنده:مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری

پیشنهاد بازدید: درباره وکیل باتجربه در امور شهرداری چه می دانید؟