معنای ضرورت و فوریت دستور موقت در دیوان عدالت اداری چیست؟

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

در مورد اینکه معنا و منظور از ضرورت و فوریت دستور موقت در دیوان عدالت اداری به نظر می رسد بایستی به متن ماده مربوطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رجوع نمود.

در ماده ماده۳۴ قانون مذکور آمده است:

در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

بنابراین در جایی که اجرای اقدام یا تصمیم یا رای قطعی اداری و یا خودداری از انجام وظیفه، متضمن ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است،بایستی دستور موقت صادر شود.

ولی باید دانست که این موضوع از مسائل موضعی و طبیعتاً تفسیربردار قضایی است و همین مساله موجب بروز رویه های متفاوتی در شعب دیوان عدالت اداری گردیده است.

در نمونه دادنامه زیر،شعبه رسیدگی کننده بر مبنای معیار پیش گفته راجع به ضرورت و فوریت دستور موقت در دیوان عدالت اداری ( در قبال دو موضوع جریمه ماده ۱۰۰ و رای قلع و قمع(تخریب) ماده ۱۰۰ ) تصمیم گیری نموده است:

رای مورد نظر از این قرار است:

توقف اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۰۶۹ مورخ: ۳۰/۰۱/۱۳۹۳

رأی

بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی؛ نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تخریب و اعاده می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد و با احراز فوریت و ضرورت امر، مستنداً به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و مواد ۱۳ و ۱۵ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر، اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد. علیهذا موضوع مشمول ماده ۱۵ قانون مذکور و مواد ۱ و۴ آیین نامه اجرایی تشخیص نگردیده، بابت این قسمت از درخواست مطروحه قرار رد صادر می گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

اردلان- آزادی- بهرامی

رأی دیوان

در خصوص شکایت شاکی از رأی معترض عنه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح متن دادخواست و مفاد لایحه دفاعیه شهرداری طرف شکایت که تحت شماره… مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ ثبت دفتر گردیده و با مداقه در دلایل و مستندات ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه رأی مبحوث عنه با توجه به دلایل و جهات مقیده در آن وفق مقررات اصدار یافته و شاکی در مقام اعتراض دلیل و یا مدرکی که موجبات نقض آن فراهم آورد ارائه ننموده و به کیفیت رسیدگی نیز ایراد و اشگال مؤثر مشهود نمی باشد، علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده ۱۳ و ۱۴ از قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر می گردد. ضمناً از دستور موقت شماره ۲۳۳۷ مورخ ۱۳/۹/۹۰ رفع اثر می شود. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری

بهرامی- آزادی

رأی

نظر به اینکه درخواست شاکی به اعاده دادرسی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته در شعبه بدوی[ به شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۳۳۷- ۱۳/۹/۹۰] از مصادیق ماده ۹۸ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و با توجه به ماده ۱۰۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر گردیده است و از ناحیه شاکی نیز در این مورد اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض قرار صادره را ایجاب نماید ارائه نشده؛ علیهذا به استناد ماده ۷۲ قانون فوق الذکر، دادنامه تجدیدنظر خواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

اردلان- مهری

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب با موضوع معنای ضرورت و فوریت دستور موقت در دیوان عدالت اداری تدوین گردیده است.

راجع به مسائل زیر آماده قبول وکالت دعاوی می باشیم:

شرایط صدور رای قلع و قمع یا تخریب بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ چیست؟ ، وکیل برای شکایت از شهرداری در دیوان عدالت ، میزان سهم قانونی شهرداری از تغییر کاربری اراضی در شهرها ، وکیل برای ابطال عوارض تغییر کاربری و و تفکیک زمین ، تنظیم متن دفاعیه برای ماده ۱۰۰ ، معنای وکیل تضمینی برای دیوان عدالت اداری ، وکیل باتجربه در دعاوی شهرداری ، اعتراض به میزان جریمه ماده صد ، بهترین وکیل شهرداری در تهران ، وظایف شهرداری در مورد تفکیک زمین و سایر دعاوی و شکایات علیه شهرداریهای سراسر کشور

تدوین : مسعود فریدنی

وکیل باتجربه در زمینه امور شهرداری

تلفن هماهنگی : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*