اطاعت زن از شوهر در ازدواج دائم از موضوعاتی است که زیر عنوان حقوق و تکالیف زن و شوهر قرار می گیرد و ارتباط متقابلی با بحث حقوق زن بر شوهر دارد.

بر اساس قانون ایران،تمکین زن از شوهر و ریاست مرد در امور خانواده،دو موضوعی هستند که نتیجه آنها پذیرش اصل اطاعت زن از شوهر در نظام حقوقی خانواده می باشد.

برای دانستن حدود قانونی اطاعت زن از شوهر بهتر است موارد و مصادیق اصلی اطاعت زن از شوهر را ذکر نموده و در هر مورد نیز استثنائات و شرایط اطاعت و تمکین زن از شوهر را برشمرد.

در جایی که زن در موضوع اجرای دستورات مرد دارای عذر موجه قانونی است،نمی توان گفت نافرمانی زن از مرد محقق شده و زن «ناشزه» است.

و اما موارد اصلی اطاعت زن از شوهر و شرایط آنها به قرار زیر است:

۱-پذیرش ریاست مرد در خانواده

اطاعت زن از شوهر یعنی قبول ریاست و مدیریت مرد در خانواده و در رابطه بین زن و شوهر. ماده۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.»

در هر مجموعه و جمعی،برای تصمیم گیری و تعیین برنامه،یک شخص ولو در پی مشاوره و مذاکره و حتی انتخاب و پذیرش نظر دیگران،می بایست نظر و رای نهایی را اعلام نماید.

با توجه به عرف حاکم بر جامعه ایرانی این حق به مرد داده شده است.اما آیا مردان مطلقاً در اِعمال این حق می توانند به هر نحو که دلخواه آنان باشد،در امور خانواده و بویژه بر زن و رفتار او ریاست نمایند؟

بدون شک دادن اختیار عام و مطلق و بدون قید و شرط در این موضوع مانند هر قدرت مطلق دیگری ممکن است منتهی به سوء استفاده و ستم گری گردد.

به نظر ما با توجه به سایر مواد قانونی مدنی و عرف جامعه می بایست این ریاست را مقید و منوط به مصالح خانواده و زن نمود.

در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی یکی از تکالیف مشترک زوجین، «حسن معاشرت» یا همان خوش رفتاری عنوان شده است.

در موضوع بحث ما می توان گفت اگر مرد بدون دلیل موجه از مراودات و رفت و آمدهای متعارف همسر خود به منزل پدری و بستگان و دوستان،خودداری نماید،اطاعت نکردن زن از شوهر در این فرض،فاقد اشکال قانونی است.

زیرا مرد نمی تواند به پشتوانه حق ریاست بر امور خانواده،تکلیف حسن معاشرت را نادیده بگیرد.

لجبازی و سوء استفاده مرد از موضوع ریاست نیز،خلاف قانون است زیرا در ماده ۱۱۰۴ همان قانون، همکاری زن و شوهر در محکم نمودن پایه های خانواده و تربیت بچه ها مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

از نظر عرف نیز مصادیق و موارد سوء استفاده مرد از حق ریاست،معلوم می باشد.به طور کلی در هر موضوعی که مرد تشخیص ناصوابی در موضوعات خانوادگی داشته باشد و یا اینکه قصد لجبازی یا انتقامجویی داشته باشد،زن تکلیفی به اطاعت از شوهر در این موارد ندارد.

اجبار زن به شرکت در مهمانی که حاضرین آنها دارای فساد اخلاقی هستند و احتمال نقض حریم شخصی زن وجود دارد و منع زن از دیدار والدین خود در فرضی که مهریه قانونی خود را مطالبه نموده است می تواند دو مصداق معافیت زن از اطاعت و فرمانبری زوج باشند.

۲-سکونت در منزل شوهر

اطاعت زن از شوهر اقتضا می کند که زن در منزلی که مردم در نظر دارد و تدارک دیده، سکونت نماید.سکونت زن در چنین منزلی لازمه ایفای تکالیف خانوادگی و زناشویی است.

اما آیا زن در هر صورت باید در منزلی که مورد نظر زوج است، اسکان یابد؟ و به تعبیر حقوقی آیا سکونت زن در منزلی که شوهر تعیین می نماید یا تعیین نموده است،از شرایط تخلف ناپذیر و جزو مقتضای ذات عقد نکاح است؟

باید دانست این موضوع یعنی سکونت زن در منزل شوهر به عنوان یک اصل در نظام حقوقی خانواده است و بالطبع دارای استثنائاتی می باشد از جمله آنکه در عقد نکاح،اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.

شرط تعیین محل سکونت و مسکن از شروط مجاز و مباحی است که زن می تواند قبول نکاح را به پذیرش آن مشروط نماید.اگر چنین شرطی در عقد مطرح شده باشد از بابت سکونت در منزل مورد نظر زوج،تکلیفی بر زوجه نیست.

استثنای دیگر آن است که بودن زن در منزل شوهر دربردارنده خوف و ترس از ایراد ضرر بدنی و شرافتی و یا حتی مالی برای او باشد.

در چنین وضعی اطاعت زن از شوهر به عذر قانونی بالا منتفی است و چنانچه زوجه در این حالت منزل را ترک نماید نمی توان مدعی اطاعت نکردن او از مرد و عدم تمکین او بود.

۳-تمکین زن از مرد

اطاعت زن از شوهر ،معنایی جز تمکین ندارد و موارد برشمرده صرفاً جهت تدقیق در موضوع مطرح گردیده است.

تمکین خاص زن از مرد ناظر به عدم ایجاد مانع برای بهره مندی جنسی مرد از زن می باشد.این تکلیف زن بدین معنا نیست که زن در هر صورت به خواسته های نامعقول مرد در این موضوع پاسخ مثبت دهد.میتوان گفت عرف داور خوبی برای تشخیص درستی یا نادرستی رفتار طرفین در این باره است.

برای نمونه تکلیف به زن برای برقراری رابطه جنسی با شوهری که مبتلا به بیماریهای آمیزشی واگیردار است یا آمیزش جنسی در مکان نامناسب را هیچ اندیشه متعارفی پذیرا نیست.

تمکین عام زن از مرد نیز جزو تکالیف زوجه است و سرکشی زن از پذیرش خواسته ها و اوامر مشروع مرد را قانون محکوم نموده است.

با این حال در این باره نیز این تکلیف نمی تواند مستمسک و ابزاری در دست مرد برای آزار زوجه باشد.

یکی از موارد معافیت زن از تمکین مرد آن است که مهریه حال و زوجه نیز باکره باشد.در اینجا زن می تواند تمکین خود را منوط به تادیه مهریه نماید.

در اینجا عدم تمکین زن از مرد مانع استحقاق وی بر نفقه نیست.و زن حتی امکان شکایت کیفری علیه مرد در چنین فرضی را (در صورت ندادن نفقه) خواهد داشت.

در صورت نداشتن دلیل مشروع برای خودداری از تمکین،زن ناشزه محسوب و مستحق نفقه نیست.

۴-مساله اشتغال زوجه

اطاعت زن از شوهر در موضوع عدم اشتغال از موضوعاتی است که با توجه به تغییر سبک زندگی در خانواده و جامعه ایرانی،جذابیت های حقوقی خاص خود را دارد.

قانون مدنی در متنی هوشمندانه و مبتنی بر درک شرایط زمان وضع قانون و شاید با نگرش به تحولات آتی وضعیت اجتماعی و شکل خانواده در ایران در ماده ۱۱۱۷ آورده است:شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصلح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

بدون تردید تشخیص مسائلی مانند مصالح خانوادگی و حیثیات زن و مرد از امور موضوعی است که در موقع بروز اختلاف به تشخیص دادگاه و بر اساس احراز یا عدم احراز هر یک از این موارد،رای مقتصی صادر می گردد.

بنابراین با توجه به منطوق ماده مذکور، اگر شغلی که زن بدان مشغول است منافی مصالح خانوادگی و حیثیات او یا همسرش باشد،اطاعت زن از شوهر اقتضا دارد که در صورت منع زوج از اشتغال به چنین شغلی،به اشتغال در آن کار یا حرفه پایان دهد.

در نقطه مقابل و با توجه به مفهوم مخالف ماده پیش گفته در صورت عدم احراز شرایط بالا،زن حتی علیرغم نارضایتی مرد از اشتغال در آن حرفه یا صنعت،می تواند به کار و شغل خود ادامه دهد.

آنچه بیان شد اجمالی از مباحث مربوط به موارد اطاعت زن از شوهر بود که امروزه در گفتگوهای عمومی و بویژه در محافلی که به موضوع حقوق زنان می پردازند مورد توجه است.

به باور ما احکام قانون مدنی نه تنها در زمان خود بلکه با کمی مسامحه در زمان حاضر نیز تامین کننده بسیاری از حقوق انسانی زنان می باشد.

تنها مساله اثبات ادعا و تدوین برنامه منسجم دفاع حقوقی در موقع بروز اختلاف است که موجب عدم دستیابی برخی زنان به حقوق قانونی خود می گردد.

با این حال قابل انکار نیست که تحولات اجتماعی به طور طبیعی موجب منسوخ و مطرود شدن برخی احکام قانونی می گردد.

شاید تغییر در احکام قانون مدنی در موضوع خانواده مانند سایر گرایش های حقوقی توجهاً به دگرگونی سبک زندگی و شرایط خانواده ایران طی یکصد سال اخیر،اجتناب ناپذیر باشد.

نویسنده|مسعود فریدنی|وکیل پایه یک دادگستری