حقوق زن بر شوهر در نکاح دائم چیست؟

دعاوی حقوقی

حقوق زن بر شوهر در نکاح دائم چیست؟ضمانت اجرای حقوق زن بر شوهر در نکاح دائم چیست؟و بالاخره چه تقسیم بندی از حقوق زن بر شوهر در عقد دائم قابل ارائه است؟

حقوق زن بر شوهر

حقوق زن بر شوهر را باید اقتدارات و امتیازات حقوقی به حساب آورد که در صورت نقض آن توسط شوهر،امکان اِعمال ضمانت اجرا برای آن میسر است.

در مقاله زیر سعی نموده ایم به سوالات بالا با بیانی ساده و البته برگرفته از قوانین مرتبط با حقوق خانواده،پاسخ دهیم.

مسائل مربوط به حقوق زن بر شوهر در عقد دائم در قالب بندهای زیر قابل بیان می باشد:

تقسیم بندی حقوق زن بر شوهر

تفکیک و تقسیم انواع حقوق زن بر شوهر به شناسایی و آگاهی دقیق از هر یک از حقوق مورد نظر،کمک می نماید.

ما بر اساس معیار مالی یا غیر مالی بودن، حقوق مذکور را به حقوق مالی و حقوق غیرمالی تقسیم نموده و ضمانت اجراهای آن را در هر قسمت بیان می داریم:

۱-حقوق غیرمالی زن بر شوهر و ضمانت اجرای آنها

بر خلاف حقوق مالی در مورد حقوق غیرمالی زن بر شوهر ،نه در دکترین و نه در رویه قضایی به طور بایسته و شایسته به موضوع پرداخته نشده است.

در حالی که خانواده کانون عشق و همکاری و وفاداری و نهادی برای تربیت و بقاء نسل و تامین کننده امنیت جامعه در ابعاد مختلف است.

در قانون مدنی می توان مستندات حقوق غیرمالی زن بر شوهر را در مواد ۱۱۰۲،۱۱۰۳و ۱۱۰۴ جستجو نمود.

در ماده ۱۱۰۲ آمده است«همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود»

عبارت «حقوق و تکالیف زوجین» از سویی ناظر به تکلیف دو طرفه زن و شوهر است و از سوی دیگر ناظر به مطلق حق اعم از مالی یا غیر مالی بودن آن است.

در ماده ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ نیز مجدداً زن و شوهر بالاتفاق مورد خطاب قرار گرفته اند و تکالیف مشترکی مانند حسن معاشرت (خوش رفتاری) و معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد(همکاری و هم افزایی در زمینه استوارسازی و تقویت پایه های خانواده و آموزش و تربیت فرزندان) مورد حکم قرار گرفته است.

حسن معاشرت،مقوله ای است که در اثر دو عامل زمان و مکان،ممکن است معانی و برداشت های متفاوتی از آن به ذهن برسد.

با این حال روشن است که کتک کاری ننمودن زوجه،برخورد احترام آمیز با او،احترام به سلایق و علایق او در چارچوب موازین شرعی و عرف جامعه و احترام در گفتار و کلام با زوجه،همگی از حقوقی است که زن بر شوهر در زمینه رفتاری و اخلاقی دارد.

به طور مسلم معیارها و قضاوت های عرفی در مورد هزاران مصداق رفتاری که می تواند ناقض تکلیف حسن معاشرت یا خوش رفتاری باشد،به قضات کمک می نماید که در صورت بروز اختلاف، تشخیص درست و در نتیجه حکم عادلانه ای در خصوص موضوع صادر نمایند.

حق دیگر زن بر شوهر در مسائل غیرمالی،تکلیف شوهر به همکاری در امور فرزندان و تربیت آنها و نیز کمک در زمینه استوارسازی بنیاد خانواده است.

بدون شک انجام تکالیف سنگین و مهمی مانند تربیت فرزندان از عهده یکی از زوجین برنمی آید و از طرفی بچه ها، رفتار پدر و مادر را الگو قرار می دهند.

استوارسازی پایه های خانواده یا به تعبیر قانون مدنی،تشیید مبانی خانواده نیز تعبیر عام و فراگیری است که دامنه شمول و مصادیق آن را عرف در هر زمان و مکان تعیین می نماید.

برای نمونه خانواده ای را تصور نمایید که پدر در آن خانواده،کارمند و مادر خانه دار و دارای ۴ فرزند می باشند.در اینجا معقول و عادلانه نیست که وظایفی مانند تهیه و خرید آذوقه از بازار و خریدار لباس برای بچه ها و در عین حال وظایف و امور منزل،تماماً بر عهده زوجه قرار داده شود.

در رابطه بین زن و شوهر نیز،پایبندی دو طرف به پیمان ازدواج که منظور از آن ابراز و بروز دادن عشق و علاقه و بر خلاف معاملات،عاطفه و مهرورزی است و نه سوداگری،از لوازم موضوع تشیید مبانی خانواده و از حقوق متقابل زن و شوهر بر یکدیگر است.

بنابراین رعایت احترام زن در گفتار و کردار،کمک به وی در تمامی امور،خیانت ننمودن به او،حفظ شان و عزت او،توجه و احترام به علایق زن و تامین زمینه و بستر رشد استعدادهای او و اموری از این دست همگی از حقوق غیر مالی زن بر شوهر هستند.

توجه به غرایز جنسی و برقراری ارتباط در این باره نیز توجهاً به آثار سوئی که سردی و بی اعتنایی زوج نسبت به زوجه در این امور دارد،قطعاً از حقوق زن بر شوهر است.

اما ضمانت اجرای حقوق زن بر شوهر در امور غیرمالی چیست؟

بدون شک اگر رفتارهای شوهر به حدی برسد که به تعبیر قانون مدنی موجب بروز وضعیت«عسر و حرج»برای زوجه گردد و امکان تغییر رفتار وی نیز میسر نباشد،می توان با استفاده از قاعده عسر و حرج و در صورت انطباق با شروط ضمن عقد،با استفاده و استناد بدان شروط،دعوی طلاق را مطرح نمود.

اما آیا طلاق،یگانه راه، برای احقاق حق زوجه است؟ اگر زنی با وجود رفتارهای سوء همسر خود مثلاً بی احترامی های مکرر او و لاقیدی او در زمینه زندگی مشترک و سایر اموری که زیر عناوین تکالیف تشیید مبانی خانواده و معاضدت در تربیت اولاد و استحکام خانواده قرار می گیرد؛خواهان اصلاح رفتار همسر خود و ادامه زندگی باشد،راهی برای الزام و سر به راه نمودن زوج بی انظباط از نظر حقوقی و قضایی وجود دارد یا خیر؟

اجمالاً می توان پاسخ داد در مورد آن دسته از تخلفاتی مانند ارتباط نامشروع با نامحرم و ایراد ضرب و جرح که دارای وصف مجرمانه هستند،طرح دعوی کیفری راه کار مناسبی است.

اما موضوعی که توسط حقوقدانان بدان پرداخته نشده و گویا در شلوغی و تراکم دعاوی و پرونده ها و متاسفانه عادی شدن و رفع قباحت و زشتی بسیار ناهنجاریها در جامعه و کانون خانواده،اعتنا و شاید اندیشه ای در آن باره نمی شود این است که آیا بر اساس قانون مدنی زن می تواند الزام زوج نابهنجار و بی انظباط را به رعایت تکالیف خانوادگی موضوع قانون مدنی با خواسته هایی مانند الزام زوج به معاضدت در امور خانواده،الزام زوج به رعایت احترام و ادب در برخورد با زوجه و دعاوی از این دست،مطرح نماید یا خیر؟

به باور ما چون از نظر قانونی، مبانی چنین دعاوی در قانون مدنی موجود است و از نظر اجتماعی نیز رسیدگی و صدور حکم به نفع زوجه به ادامه زندگی کمک می نماید و از نظر روانی نیز وقتی چنین دعاوی در دادگاه خانواده،رسیدگی و مردان متخلف،محکوم شوند،پیامی به خانواده ها و جامعه داده می شود که چنین اموری بی اهمیت و پیش پا افتاده نیستند؛النهایه رعایت حقوق زن و مصلحت خانواده، اقتضای طرح چنین دعاوی و رسیدگی شایسته دادگاه ها را دارد.

چنانچه مردی با وجود محکومیت در چنین دعاوی همچنان رفتارهای سوء خود را ادامه دهد،به نظر امکان طرح دعوی طلاق به استناد عسر و حرج؛ چنانچه موضوع به درجه و مرتبه ای رسیده باشد که عارض شدن عسر و حرج برای زوجه مسلم گردد، میسر است.

۲-حقوق مالی زن بر شوهر و ضمانت اجرای آن

در این زمینه، هم از جانب حقوقدانان و نویسندگان و هم در رویه قضایی،مسائل و داده های بیشتری ابراز و ارائه شده است.ما در زیر به مهمترین مصداق های حقوق مالی زن بر شوهر پرداخته ایم:

۲-۱مهریه

مهریه در واقع مالی است که شوهر در ازای ازدواج زوجه با او،به وی می پردازد یا تعهد پرداخت آن را می نماید.

تعیین مهر جزو ارکان یا شرط صحت نکاح نیست.و ازدواجی که بدون تعیین مهریه انجام گرفته باشد نیز صحیح است.حتی اگر عدم تعلق مهریه به زن در نکاح قید شده باشد و بعد از آن نزدیکی واقع شود زن مستحق مهریه است که بدان«مهرالمثل»گفته می شود و ذیلاً مفهوم آن را بیان می داریم.

اگر مهریه در عقد تعیین شده باشد بدان«مهرالمسمی» می گویند.اما اگر مهریه تعیین نشده باشد و نزدیکی بین زن و شوهر انجام گیرد،به زن«مهرالمثل» تعلق خواهد گرفت.همچنین است اگر مهریه تعیین شده در عقد،مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.

اگر مهریه معین باشد و طلاق قبل از نزدیکی واقع شود تنها نیمی از مهریه به زن تعلق می گیرد.

نوع دیگر مهریه،«مهرالمتعه» است یعنی در جایی که در عقد، مهریه تعیین نشده و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر،زن خود را طلاق دهد،زن مستحق مهرالمتعه است.

پس در صورت نزدیکی و عدم تعیین مهر یا مالیت نداشتن و مجهول بودن مهریه تعیینی،به زن مهرالمثل و در صورت عدم تعیین مهر و طلاق قبل از نزدیکی،به زن مهرالمتعه تعلق می گیرد.

گفتنی است با توجه به مواد ۱۰۸۸ و ۱۰۸۷قانون مدنی اگر در نکاح دائم،مهر تعیین نشده یا عدم مهر شرط شده باشد و یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد،زن مستحق چیزی به عنوان مهر نخواهد بود.

در مهرالمثل،وضعیت اجتماعی و خانوادگی و سطح سواد و زیبایی زوجه با توجه به همردیفان او ملاک تعیین مهریه است.اما در مهرالمتعه وضعیت مالی مرد معیار تعیین مهریه است.

مهریه به مجرد عقد در مالکیت زوجه قرار می گیرد و ضمانت اجرای عدم پرداخت آن بدین صورت است که چنانچه مهریه به صورت حال باشد یعنی برای پرداخت آن زمانی معین نباشد و زوجه باکره باشد،می تواند حتی از تمکین و رفتن به منزل تدارک دیده شده توسط شوهر،خودداری نماید تا مرد تمام مهریه را بپردازد و حتی تقسیط مهریه نیز مانع استناد به این حق نمی باشد.

مهریه نیز از جهت اقامه دعوی برای مطالبه با سایر طلب ها تفاوتی ندارد بنابراین طرح دعوا یا به اجرا گذاردن مهریه حسب مورد در دادگاه یا اجرای ثبت، راه کار وصول و ضمانت اجرای حق مهریه است.

دعوای مطالبه مهریه مانند سایر دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده است.

حتی بعد از فوت شوهر نیز، زن می تواند مهریه را از ماترک برداشت نماید.و اگر چیزی از ترکه باقی ماند،سهم الارث خود را نیز مطالبه نماید.

اگر مهریه در قالب وجه نقد باشد،امکان مطالبه آن به نرخ روز میسر است.

برای مطالبه مهریه، زن می تواند به دادگاه محل اقامت شوهر و حتی دادگاه محل سکونت خود مراجعه نماید.اما در مهریه ای که به صورت مال غیر منقول است لزوماً باید به دادگاه محل وقوع مال رجوع نماید.

پیش تر درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی ،مقاله ای ارائه شد.

در سالهای اخیر دعوی مطالبه مهریه در کنار سایر دعاوی خانوادگی با فراوانی بالا در دادگاه های خانواده مطرح گردیده و همواره یکی از اهرم های فشار زنان بر مردان در پیکارهای حقوقی بوده و هست.

مهریه در هر صورت و حتی در صورت خیانت زن به وی تعلق می گیرد. اما عملاً در برخی پرونده ها زنان در موضعی قرار می گیرند که یا به خاطر ضعف های خود در دوران زندگی مشترک(مثلاً ارتباط با مرد نامحرم)و یا برای رهایی از زندگی مشقت بار با همسر خود،از مهریه انصراف می دهند.

انصراف از مهریه معمولاً در اسنادی با عنوان اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی اعلام می شود که معمولاً طی آن زن یا اقرار به دریافت مهریه می نماید یا اعلام می دارد که مهریه را بخشیده است.در این زمینه راجع به ماهیت این اسناد و اقدام زوجه،بین قضات و دادگاه ها، رویه های متفاوتی وجود دارد و پیشنهاد می گردد در این زمینه وکالت دعوی به وکیل باتجربه در چنین زمینه هایی سپرده شود.

در صورت ناتوانی مرد از پرداخت مهریه و اقامه دعوی اعسار،مهریه تقسیط می گردد.تا قبل از تقسیط و در صورت ندادن هر یک از اقساط،در صورتی که مرد مالی نداشته باشد یا اموال وی در دسترس نباشد،به درخواست زن تا زمان پرداخت محکوم به یا اقساط معوقه یا گرفتن حکم اعسار و پرداخت اولین قسط،حبس می گردد.

بیشتر بدانید: نحوه مطالبه مهریه بعد از فوت شوهر

توضیح اینکه اعمال ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و حبس مرد تنها تا سقف ۱۱۰ سکه میسر است و نسبت به مازاد آن تنها معرفی مال و توقیف آن امکان پذیر است.

۲-۲ نفقه

یکی از حقوق زن بر شوهر در نکاح دائم،نفقه است.نفقه یعنی همه نیازهای متعارفی که زن در زندگی دارد و متناسب با شان شخصی و خانوادگی اوست.

خوراک،پوشاک،مسکن و هزینه های درمانی به طور قطع جزو نفقه هستند و حتی در صورتی که زن از خانواده ای باشد که بواسطه ثروتمند بودن به داشتن خادم و پیشکار نیاز داشته باشد،مرد ملزم به فراهم نمودن آن است.

حتی در طلاق رجعی یعنی طلاقی که در مدت عده برای مرد حق رجوع باقی است در زمان عده،نفقه زوجه بر عهده مرد است مگر اینکه طلاق در حال نشوز(یعنی به علت نافرمانی زن از مرد مانند محکومیت به تمکین و عدم اجرای حکم)واقع شده باشد.

حقوق زن بر شوهر

در مورد زوجه ای که باردار است نیز صرف نظر از اینکه طلاق از نوع بائن(یعنی طلاقی که در مدت عده برای مرد حق رجوع نیست)یا رجعی باشد،تا زمان وضع حمل،نفقه زن بر عهده مرد است.

ضمانت اجرای خودداری از پرداخت نفقه نیز دارای دو بخش مطالبه نفقه در قالب دادخواست حقوقی و طرح شکایت کیفری با عنوان «ترک انفاق زوجه» است.

در مورد دعوای حقوقی،مانند هر دعوای مطالباتی دیگر در فرض محکومیت مرد به پرداخت نفقه و در نهایت ابلاغ اجراییه،چنانچه محکوم علیه،نفقه مورد حکم را نپردازد و اجرای حکم نیز ممکن نباشد،زن می تواند به این استناد،دعوی طلاق را مطرح نماید.

در چنین فرضی درخواست طلاق و گرفتن مهریه،از حقوق زن است زیرا طلاق ناشی از تخلف مرد از تکالیف خانوادگی است.

در مورد ضمانت اجرای کیفری، ماده۵۳ قانون حمایت خانواده اعلام می دارد: هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

تبصره – امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

بنابراین عدم پرداخت نفقه دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می باشد.

شایان ذکر است اگر زن بدون مانع مشروع از مرد تمکین ننماید،حقی بر نفقه نخواهد داشت.

۲-۳ اجرت المثل خدمات زوجه

یکی از حقوق مالی زن بر شوهر،اجرت المثل است که در اینجا منظور مابه ازای خدماتی است که زن انجام می دهد و از نظر عرف برای آنها مزد پرداخت می گردد.

تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستند دعوای اجرت المثل است.این تصبره بیان می دارد:« چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.»

از متن فوق برمی آید که به نتیجه رسیدن دعوای مطالبه اجرت المثل، منوط به تحقق شرایط مذکور است.

در موقع طلاق دادن زن توسط مرد، باید همه حقوق مالی او پرداخت شود.در جایی که اجرت المثل به زن تعلق نمی گیرد مرد باید به زن «نحله» بپردازد.

مطالبه اجرت المثل هم در حین زندگی و هم در موقع طلاق مطرح می گردد.

۲-۴ استقلال اقتصادی

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی «زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند»بنابر این زن می تواند درآمدی را که از حل اشتغال خود به دست آورده را برای نیازهای خود یا دیگران مصرف نماید و مرد ولایتی بر زن راجع به دارایی او ندارد.

۲-۵ تعیین و تدارک مسکن

اگر اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد و یا بودن زن در منزل مشترک همراه با ترس از آسیب جسمی،مالی یا شرافتی باشد،مرد باید حسب مورد با انتخاب زن، محل سکونت مشترک را تدارک یا مسکن مستقلی برای او تهیه نماید.

۲-۶ اشتغال زن

اشتغال معمولاً درآمد را در پی دارد. لذا می توان یکی از حقوق مالی زن بر شوهر را حق انتخاب شغل به حساب آورد.

اما قانون مدنی در این باره قیدی را ذکر نموده است.ماده ۱۱۱۷ این قانون اعلام داشته است«شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید.»

همانطور که از متن این ماده برمی آید جلوگیری از کارکردن زن منوط و مشروط به تحقق شرایط بیان شده می باشد و چون آزادی انتخاب شغل،یکی از حقوق اقتصادی افراد است،ممنوع نمودن آن جز در موارد مصرح در قانون،مجاز نیست.

گفتنی است در مورد وقوع طلاق بین زوجین ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده برای تعیین تکلیف حقوق زن بر شوهر بیان داشته است « دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.».

آنچه بیان شد شرح ساده ای از حقوق زن بر شوهر بود ولی یقیناً مصادیق و موضوعات مرتبط با حقوق زن بر شوهر فراتر از حجم و مفاد مقاله حاضر است.

روشن است که در ارتباط با حقوق زن بر شوهر ،دعاوی متعددی مانند مهریه،نفقه و اجرت المثل مطرح می گردد.که نحوه دفاع در هر یک از آنها و برنامه دفاعی هر یک از طرفین،بستگی به شرایط موضوعی پرونده و نحوه اقدام صحیح و بموقع آنها دارد.

چنانچه در مورد مسائل پیش گفته و پرونده های مربوط به حقوق زن بر شوهر نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل دارید،می توانید جهت تعیین وقت با شماره ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ تماس بگیرید.

مسعود فریدنی-وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

 

ارسال پاسخ

*