مقاله در مورد اعسار و مقایسه اعسار با مهلت عادله

عنوان مقاله:مقايسه دو تأسيس «مهلت عادله» و «دعوي اعسار»در حقوق ايران با تأكيد بر رويه قضايي

چكيده

توجه حقوقدانان و بويژه دادرسان به مباني و چرايي احكام قانوني، باعث مي شود كه سياستهاي و اهداف مورد نظر قانونگذار به درستي اجرا شود.اما در خصوص موضوع نوشته حاضر،غالب محاكم از بكارگيري مواد۲۷۷و۶۵۲قانون مدني در مواضعي كه قانونگذار مدنظر داشته خودداري مي نمايند.عمدتاً دليل توجيهي تعطيلي اجراي «مهلت عادله»،لزوم تقديم دادخواست و نسخ مواد مربوط به مهلت عادله بوسيله قوانين راجع به اعسار عنوان شده است.در حالي كه اين دو مقوله،متفاوت از يكديگرند. در مورد اعساربا صدوردو رأي وحدت رويه به شماره هاي ۶۶۳و۷۲۲هيأت عمومي ديوان عالي كشور،مسير درستي براي رسيدگي دادگاهها بر اساس تفسير صحيح از مواد قانوني مربوط به اعسار ترسيم شده است.اما ذهنيت دادگاهها راجع به مهلت عادله باعث متروك ماندن عملي اين مبحث گرديده است.

كليد واژگان:مهلت عادله،اعسار،اعسار از خواسته،قرار اقساط،تجزيه دين

درآمد

در رابطه بين طلبكار و بدهكاريا متعهد و متعهد له كه بر مبناي يك رابطه حقوقي اعم از رابطه قرارداي ،ضمان قهري و يا تكليف قانوني بوجود مي آيد، حقوق؛ اصل را بر اجراي فوري  تعهد و عدم تجزيه آن قرار داده است چون تجزيه دين و اجراي تعهد به دفعات، متضمن ضرر براي متعهد له مي باشد. اصل حال بودن تعهد از مواد:۳۴۱،۳۷۰،۴۰۲،۴۹۰(بند ۳)و۷۰۴  قانون مدني  واصل عدم تجزيه دين از ماده ۲۷۷ قانون مذكور كه اشعار مي دارد:«متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد…» به خوبي بر مي آيد.

اما اين الزام و ضرورت بنابر مصالحي مانند رعايت عدالت و انصاف و نفي عسر و حرج و شايد با نگرش به لزوم سرپا ماندن واحدها و بنگاهها توليدي و رونق بازار، برداشته شده است. مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدني در خصوص مهلت عادله و ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي مدني ۱۳۷۹ در مورد اعسار از خواسته و قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳در خصوص اعسار از پرداخت محكومٌ به در اين راستا تدوين و وضع گرديده اند، اما شباهتهاي ظاهري و وجه مشترك« ارفاق آميز بودن »اين دو تأسيس يعني «اعسار» و« مهلت عادله» موجب گرديده كه گروهي هر دو اين مقولات را در حكم واحد دانسته و يا اينكه اعطاي مهلت و قسط بندي دين را متفرع بر اقامه دعوي از ناحيه متعهد بدانند. و بر مبناي همين استدلالات سطحي، بعضاً رويه قضايي نيز برداشتهاي نادرستي ارائه داده است . از همين رو بر آنيم تا در اين مقاله  ضمن مقايسه اين دو تأسيس و امتياز قانوني، به بیان تفاوتهاي آنها بپردازيم تا اثر عملي بحث در قسمت برآمد و نتيجه گيري مشخص گردد.

بخش نخست- استنادات قانونی و مفاهیم

مبحث نخست)مستندات قانوني و مفهوم مهلت عادله

ماده ۲۷۷قانون مدني پس از اعلام اصل  تجزيه ناپذيري دين بدين تصريح كه : متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتي از موضوع تعهد نمايد…» در قسمت دوم اشعار داشته:«… ولي حاكم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلت عادله يا قرار اقساط دهد» در فصل يازدهم قانون مدني (عقد قرض) نيز پس از ذكر تعهد اصلي و الزام اوليه قرض گيرنده مبني بر رد مثل و در صورت تعذر رد مثل، پرداخت قيمت يوم الرد؛ در ماده ۶۵۲ اعلام داشته:« در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد.» بر مبناي منطوق اين مواد مهلت عادله يا اجل قضايي اين چنين معرفي شده است:« موعدي است كه دادگاه به منظور رعايت حال مديون و كاستن از فشار مالي بر او يا رعايت بناي تراضي و اوضاع و احوال،به او مي دهد و بدين وسيله اعمال اجرايي و اجبار مديون را متوقف مي سازد.»[۱]

مبحث دوم)تفاوت محدوده اختيارات دادرس در مواد ۶۵۲و۲۷۷

 ماده ۲۷۷ در مبحث وفاي به عهد گنجانده شده است. پس موضوع تعهد مي تواند تعهد به پول، ارزش كالا ،تعهد به انجام يا خودداري از انجام كار باشد و مختص عقد خاصي نيز نمي باشد. در حالي كه ماده ۶۵۲  ويژه عقد قرض مي باشد. قانونگذار در ماده ۲۷۷ با بكارگيري كلمه « مي تواند» به دادرس اختيار داده كه با توجه به وضعيت مديون  به وي مهلتي براي اجراي تعهد بدهد يا قرار اقساط صادر نمايد. هر چند اعمال اين ماده نمي تواند به اختيار بلاقيد دادرس درآيد و حداقل آن است كه بايد قاضي در اعطاي مهلت عادله بين اشخاص مختلف در وضعيتهاي مشابه تبعيض قائل نشود و لزوم وجود امنيت در معاملات و مبادلات اقتصادي را در نظر گيرد چرا كه به كارگيري بلاقيد و گسترده اجل قضايي موجب بي اعتمادي فعالان اقتصادي به قرارداهاي تجاري مي گردد. در حالي كه نفع عموم بر نفع يك شخص كه در ما نحن فيه «متعهد» است ترجيح دارد. و رويكرد تحليل اقتصادي حقوق مي تواند ابزار مناسبي براي دادرس در اعمال اختيار اعطاي مهلت عادله باشد.در هر حال در ماده ۲۷۷ به دادرس اختيار اعطاي مهلت عادله داده شده است. و اينكه دادرس بايد ملاحظات عدالت محورانه و كارآيي اقتصادي و قاعده وفاي به عهد را كه اعطاي مهلت به نوعي ناقض آن است را در خصوص اعمال ماده مذكور لحاظ نمايد، مبين آن نيست كه اختيار اوليه منصوص در حكم را به اجبار تعبير نمائيم. هر چند براي تحقق دادرسي پيشرفته، بايستي ملاحظات مذكور در نظر گرفته شود. اما در ماده ۶۵۲ قانون مدني از واژه هاي متضمن اختياري بودن اعطاي مهلت استفاده نشده است. بلكه از لحن ماده مذكور بر مي آيد كه چنانچه اوضاع و احوال اقتضا نمايد، دادرس؛ مأخوذ به اعطاي مهلت يا قرار اقساط به وام گيرنده مي باشد. به نظر مي رسد ابتناي عقد قرض بر احساس،دليل تغيير محدوده اختيارات دادگاه باشد. در مورد تفسير اوضاع و احوال مرحوم دكتر كاتوزيان نوشته اند:« اوضاع و احوال» مفهومي است عام تر از « وضعيت مديون» و شامل كاهش ارزش پول و بناي دو طرف قرارداد هم مي شود.»[۲]

مبحث سوم)مستندات قانوني و مفهوم اعسار

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي سال مصوب ۱۳۹۳ و قانون تشكيل دادگاههاي  عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب ۱۳۷۹ ، قوانين اصلي هستند كه مواد مربوط به اعسار در آنها گنجانده شده است.

مطابق ماده ۶قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی «معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین ،قادر به تأدیه دین نباشد.

تبصره-عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است.اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.»

ماده ۲۴قانون آیین دادرسی مدنی نیز در بحث صلاحیت دادگاهها برای رسیدگی به دعاوی ،رسیدگی به دعوای اعسار  را در صلاحیت دادگاهی قرار داده که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی رسیدگی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.

اعسار از پرداخت دين خواه مستند آن دين، حكم قطعي لازم الاجراي مراجع قضايي باشد يا سند رسمي لازم اجرا وطلبي كه توسط طلبكار مورد مطالبه قرار گرفته وهنوز به مرحله صدور حكم قطعي نرسيده است؛ نهادي است كه به ملاحظه واقعيتهاي اجتماعي از جمله ناتواني بدهكار در اداي دين به صورت  يكجا و يك مرتبه مورد تشريع قانونگذار قرار گرفته است و استثنايي است بر اصول اوليه اي مانند اصل وفاي به عهد، اصل حال بودن دين و تعهد و اصل عدم تجزيه آن. پس ممكن است ديني كه دعوي اعسار آن اقامه شده است مستند به حكم قطعي دادگاه يا سند لازم الاجرا نباشد. بلكه پس از اقامه دعوي طلبكار و قبل از صدور حكم، بدهكار در مقام طرح دعوي اعسار برآيد. بنابراين اينكه گفته شده دعوي اعسار تنها در خصوص ديني پذيرفته مي شود كه « الزماً محكوم به يا ديون حال موضوع اسناد لازم الاجرا است ،كه يا مورد لحوق حكم قضايي واقع شده و يا عندالمطالبه بر ذمه فرد است و مستلزم رجوع به محكمه نيست بلكه از طريق اجراي ثبت وصول آن از محكوم عليه اجباري مي شود.»[۳] ، با توجه به تصريح ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي مدني به امكان قانوني رسيدگي به دعوي « اعسار از خواسته» صحيح نيست. لذا مي توان گفت دعوي اعسار:« ادعاي کسي است كه با تقديم دادخواست  در اثناي رسيدگي به دعواي داين و يا پس از صدور حكم قطعي و يا پس از صدور اجرايه ثبتي به طرفيت طلبكار يا محكوم له مطرح و  صدور حكم اعسار مطلق يا تقسيط بدهي  را از دادگاه درخواست مي نمايد.»البته طبق ماده ۱۱ قانون جديد نحوه اجراي محكوميتهاي مالي،دادگاه مي تواند به شخص ناتوان از پرداخت دفعي و يكجاي محكوم به،مهلت نيز بدهد.

پیشنهاد بازدید: اعسار از پرداخت مهریه و تعدیل مهریه

بخش دوم- تفاوتهاي مهلت عادله(ا جل قضايي ) با اعسار

مبحث نخست) تفاوت از حيث الزام به تقديم دادخواست و اقامه دعوي

 مواد ۴۸و ۲ قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي و اشتغال قضات به امر رسيدگي  به اختلافات را، فرع بر طرح دعوي از ناحيه ذي نفع دانسته اند. زيرا حقوق خصوصي، عرصه و تاختگاه بازيگران حقوق خصوصي است و مقامات عمومي از جمله مراجع قضايي تا زماني كه نظم عمومي جامعه، و منافع عمومي اقتضا ننمايد، وارد اختلافات اشخاص نمي گردند. اين اصل در خصوص دعوي اعسار با تخصيص مواجه نشده است و از مواد ۲۴و ۵۰۵ قانون آيين دادرسي مدني و مواد ۷و۸و۱۰قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۹۳به خوبي اين مطلب فهميده مي شود. اما در مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ اعطاي مهلت عادله يا صدور قرار اقساط ملازمه اي با طرح دادخواست از ناحيه بدهكار و متعهد ندارد. و بنابر ملاحظاتي كه ذكر شد و با رعايت اختيار قاضي در اعطاي اجل قضايي  در ماده ۲۷۷ و اجبار وي در فرض اقتضاي اوضاع و احوال در بحث عقد قرض؛ بدون نياز به طرح دعوي از ناحيه متعهد و بدهكار دادرس مهلت عادله يا قرار اقساط مي دهد.

متأسفانه وجه مشترك اين دو تأسيس كه هر دو متضمن ارفاق به متعهد هستند موجب گرديده كه دادگاهها اعطاي مهلت يا قرار اقساط را صرفاً در فرض اقامه دعوي بدهكار ممكن بدانند.و كمتر رأيي در خصوص اعطاي اجل قضايي صادر شده است. و بعضاً به نظر مي رسد برداشت يكساني از دو تأسيس اعسار و مهلت عادله شده  است. مثلاً شعبه هفتم دادگاه عمومي (خانواده) اسلامشهر، متعاقب اقامه دعوي اعسار از پرداخت مهريه در توجيه و مستند نمودن رأي تقسيط مهريه به مواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدني و مواد ۳۷و۲۳و۲۰و۱۹ قانون اعسار(كه سلف مواد۶و۸و۱۱قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي فعلي هستند) در يك رديف استناد نموده است. هر چند مي توان گفت كه ملاك هر دو تأسيس ارفاق به بدهكار  و رعايت عدالت است، وليكن گويي دادرس صادر كننده رأي تفكيكي بين مهلت عادله و اعسار قائل نيست بويژه كه با وجود صراحت مستندات قانوني صدور حكم اعسار نيازي به گرفتن وحدت ملاك از مواد مربوط به مهلت عادله نمي باشد.[۴] به نظر مي رسد در آراي صادره از شعب چهارم و دوم دادگاه عمومي ملاير نيز كه در مقام پذيرش دعوي اعسار از خواسته و بر اثر اختلاف در برداشت با شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان منتهي به صدور رأي وحدت رويه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۱۳۹۰ گرديده است نيز تفكيكي بين مهلت عادله و اعسار نشده است. با اين حال خوشبختانه در رأي وحدت رويه مذكور براي توجيه قانوني جواز رسيدگي به دعوي اعسار پس از اقامه دعوي از ناحيه طلبكار در اثناء رسيدگي تنها به ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي مدني كه مختص دعوي اعسار است استناد شده و استناد گمره كننده به مواد ۲۷۷و ۶۵۲ قانون مدني كنار گذاشته شده است.[۵] در همين راستا اكثريت قضات دادگستري بردسيردر پاسخ به اين سؤال كه آيا اعطاي مهلت عادله يا قرار اقساط موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدني مستلزم طرح دعوي است يا خير؟ پاسخ داده اند كه: « نظر به مؤخر بودن قانون اعسار و نيز قانون آيين دادرسي مدني نسبت به قانون مدني در واقع قانونگذار با تصويب دو قانون اخير و قيد شرايط خاص و تشريفات دعوي اعسار، قرار اقساط اعطاء يا مهلت مرقوم در ماده ۲۷۷ قانون مدني را مقيد به رعايت شرايط دعوي اعسار نموده است دادگاه نمي تواند به صرف درخواست يا احراز وضعيت خاص مديون  راساً قرار اقساط قرار دهد.»[۶] اما اين استدلال از جهات ذيل مخدوش است:

اولاً- قلمرو اجرايي مواد مربوطه به مهلت عادله يعني مواد ۲۷۷و ۶۵۲ قانون مدني با مقررات اعسار مندرج در قانون آيين دادرسي مدني، قانون اعسار سابق الاعتبارو قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي اخيرالتصويب متفاوت است و اعسار و مهلت عادله علي رغم شباهت ظاهري مقولاتي جدا از هم مي باشند و چه بسا شخصي معسر نباشد ولي دادگاه بنابر مصالح و ملاحظاتي قرار اقساط بدهي يا تعهد وي را صادر نمايد. در مورد قانون نحوه اجراي محكوميتهاي همانگونه كه از عنوان قانون بر مي آيد اين قانون صرفاً ناظر به مرحله پس از صدور حكم است.

ثانياً- وقتي قلمرو اجرايي و ماهيت دو تأسيس اعسار و مهلت عادله متفاوت باشد تعارضي بين آنها رخ نمي دهد. تا قائل به تخصيص و مقيد نمودن مهلت عادله به رعايت تشريفات دعوي اعسار باشيم بر همين مبنا در مرحله اجرا نيز تزاحمي بين دو حكم قانوني مذكور رخ نخواهد داد و بنابر قاعده« الجمع امکن اولی من الطرح»، در وصفي كه امكان اجراي دو حكم وجود دارد به تعبير اصولين « اعمال الكلام اولي من اهماله» است . در هر حال رأي وحدت رويه ۷۲۲، دعوي اعساري را كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين  اقامه كرده را قابل استماع و رسيدگي اعلام داشته و به اختلافات خاتمه داده است.

مبحث دوم)تفاوت از حيث زمان اعمال

با توجه به ظاهر مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ مي توان گفت كه پس از اقامه دعوي توسط  متعهدله و احراز شرايط اعطاي مهلت عادله توسط دادگاه،مرجع مذكور تنها ضمن صدور حكم مي تواند مهلت عادله يا قرار اقساط دهد.

بدين قرينه كه در ماده ۲۷۷ آمده « حاكم مي تواند مهلت عادله يا قرار اقساط دهد» كه تبادر عرفي از اين عبارت اعطاي مهلت يا قرار اقساط، ضمن صدور حكم است. در ماده ۶۵۲ نيز بيان شده « در موقع مطالبه» كه اين عبارت نيز دوره قبل از طرح دعوي را در بر نمي گيرد. از طرفي مي توان استدلال كرد كه تفاوتي بين مرحله بعد از صدور حكم و قبل از صدور حكم و همزمان با آن، وجود ندارد چه تفاوتي مي نمايد كه قاضي پس از صدور حكم با احراز شرايط اعطاي مهلت عادله، مبادرت به اعطاي مهلت نمايد. با اين حال چون اعطاي مهلت عادله استثنايي بر اصول اوليه اي مانند اصل پرداخت فوري دين و حال بودن تعهدات و عدم تجزيه دين است و استثناء بايد در موقع نص اجرا و تفسير شود، لذا  تسري زمان اجراي مواد مذكور به پس از صدور حكم خلاف اراده مقنن به نظر مي رسد.

در خصوص زمان طرح دعوي اعسار بايد چند مرحله را مورد تحليل قرار داد:

الف) مرحله قبل از اقامه دعوي طلبكار

در جلسه مورخ ۱۰/۷/۸۲؛ قضات دادگستري تهران در پاسخ به اين سؤال كه آيا تقاضاي اعسار به تقسيط قبل از مطالبه داين ممكن است؟ پاسخ داده اند كه:« اين تقاضا هنگامي قابل پذيرش است كه دين حال شده باشد و داين به صورت طرح دعوي عليه مديون اقدام كرده باشد.»[۷]هر چند نتيجه اي كه در نظريه ابراز شده فاقد هر گونه استدلال و دليل توجيهي است مع الوصف مفاد آن منطقي است چون تا قبل از اقامه دعوي از ناحيه طلبكار اراده قاطع و رسمي وي مبني بر مطالبه طلب مورد ادعا، مشخص و قطعي نيست. و دعوي اعسار موضوعاً در اقل شرايط به مطالبه طلب از ناحيه مدعي طلب كه در قالب طرح دعوي و تقديم دادخواست صورت مي پذيرد، وابسته و متفرع است.چرا كه ممكن است طلبكار تمايلي به وصول طلب خود نداشته باشد.

ب) مرحله پس از اقامه دعوي تا قبل از صدور حكم قطعي

در اين خصوص با وجود صراحت ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ و سابقه قانوني ماده  ۳۹ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ مدتهاي مديدي دادگاهها با برداشت سوء از موضوع ،صرفاً قائل بر اين بودند كه تنها پس از صدورحكم محكوميت و الزام مدعي اعسار به تأديه محكوم به يا صدور اجرائيه، مي توان دادخواست اعساراز محكوم عليه را پذيزفت و قبل از آن، طرح دعوي اعسار فاقد وجاهت است مثلاً اداره كل حقوقي قوه قضائيه طي نظريه شماره ۴۲۸۲/۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۶در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه ؛ آيا صدور قرار اقساط كه در ماده ۲۷۷ قانون مدني آمده است مانند صدور حكم اعسار مستلزم تقديم دادخواست است؟ پاسخ داده كه « دادگاه ضمن رسيدگي وصدور حكم در خصوص مطالبه طلب مي تواند با توجه به وضعيت مالي داين به استناد قسمت اخير ماده ۲۷۷ قانون مدني، مهلت عادله يا قرار اقساط دهد. اين مهلت با درخواست اعسار متفاوت است. زيرا دادگاه ممكن است به علت ديگري غير از اعسار به متعهد يا مديون مهلت دهد. بنابراين تقديم دادخواست در خصوص اعسار كه پس از صدور حكم محكوميت قطعي لازم است در اين خصوص ضرورت ندارد.[۸]ملاحظه مي گردد كه در اين نظريه، اقامه دعوي اعسار تنها پس از صدور حكم محكوميت قطعي مجاز شمرده است.

استنباط و برداشت محدوديت رسيدگي به دعوي اعسار تنها پس از صدور حكم قطعي منتهي به صدور رأي وحدت رويه شماره ۷۲۲-۱۳/۱۰/۹۰ به شرح پيش گفته گرديده است.در واقع شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان همدان چنين رأي داده بود كه: « تا زماني كه محكوم به مسلم نگرديده، امكان تقسيط وجود ندارد لذا بدواً بايستي نسبت به محكوم به معين دادنامه صادر شود.»

ج) مرحله پس از صدور حكم قطعي

قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۹۳با اعلام نسخ قانون اعسار نحوه رسيدگي به دعوي اعسار از پرداخت محكومُ به را معين نموده و شرايط آن را بر شمرده است. در اين قسمت نيز تا قبل از صدور رأي وحدت رويه شماره ۶۶۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۲، برخي دادگاهها با استناد به ماده ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي سابق، محبوس بودن محكومٌ عليه را قبل از اقامه دعوي اعسار، ضروري تشخيص مي دادند. كه پس از اختلاف با آراي ديگري، نهايتاً رأي وحدت رويه مذكور بيان داشت كه «… رسيدگي به درخواست محكومٌ عليه قبل از حبس، منع قانوني ندارد.»[۹]

در ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۹۳  آمده است«چنانچه محکومُ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه ،ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود ،دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود ،مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود»بنابراین رسیدگی به دعوی اعسار در مرحله پس از صدور حکم قطعی منوط به حبس محکومٌ علیه نیست.

بنابراين به نظر مي رسد اعطاي مهلت عادله تنها در زمان صدور حكم مجازاست. ولي رسيدگي به دعوي اعسار پس از مطالبه داين يا به تعبير رأي وحدت رويه ۷۲۲« در اثناء رسيدگي» و نيز پس از صدور حكم قطعي امكان پذير است.

مبحث سوم) تفاوت از حيث موضوع تعهد و دين

در ماده ۲۷۷ قانون مدني كه در ذيل مبحث وفاي به عهد آمده از مطلق تعهد بحث شده كه اعم است از دين پولي و تعهد به انجام كار. اما درمواد مربوط به اعسار از واژه هاي دين و مال استفاده شده كه ظهور در ديون مالي مانند وجه نقد ، سكه طلا، و ديه و امثال آن دارد. لذا پيمانكاري كه قادر به ايفاي تعهد ساخت پروژه اي در مهلت مقرر نمي باشد امكان استفاده از دعوي اعسار براي اعطاي مهلت اجراي تعهد به صورت مرحله اي را ندارد.

البته طبق مواد ۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت اعطا مهلت به متعهد برات و سفته ممكن نيست.

مبحث چهارم) تفاوت در ترتيب اثر به درخواست متقاضي مهلت عادله يا اعسار

 به شرح پيش گفته بر اساس قانون اعسار و مواد ۴۸و ۲ قانون آيين دادرسي مدني، مدعي اعسار مي بايستي با طرح دعوي اعسار و تقديم دادخواست، در مقام اثبات ادعاي خويش برآيد ولي در مهلت عادله نيازي به طرح دعوي نيست سؤالي كه مطرح مي گردد اين است كه درخواست متعهد يا بدهكار براي اعمال مقررات مواد ۶۵۲و ۲۷۷ قانون مدني چه اثري دارد؟پاسخ اين است كه در مواد مذكور تصريحي به اين مورد نشده است اما درمورد اعطاي مهلت يا قرار اقساط براي وام گيرنده لحن ماده۶۵۲ به گونه اي است كه دادگاه درفرض احراز شرايط مورد نظر بايستي مبادرت به اعطاي چنين ارفاقي به مديون نمايد .اما در ماده ۲۷۷ كلمه « مي تواند»  ظهور بر اختيار دادرس دارد با اين حال به نظر مي رسد در اين موارد نيز چنانچه متعهد درخواست اعطاي مهلت يا قرار اقساط نمايد و شرايط اعطاي مهلت با توجه به وضعيت مديون وجود داشته باشد، دادرس نتواند خودسرانه و به  ميل خود از اجابت درخواست خودداري نمايد.

برآمد

با توجه به آنچه گفته شد مي توان نتايج تحقيق را به قرار ذيل بر شمرد:

۱-مهلت عادله يا اجل قضايي مقوله اي جداي از اعسار است و قلمرو اجرايي آن با اعسار متفاوت مي باشد.

۲-دادگاهها در مواردي كه امكان طرح دعوي اعسار وجود ندارد و مثلاً در پرونده اي كه مورد تعهد انجام دادن كار است، با احراز شرايط از اعطاي مهلت يا قرار اقساط استفاده نمايند.

۳-اعطاي مهلت عادله يا قرار اقساط در تأسيس اجل قضايي و يا صدور حكم بر اعسار مطلق و نسبي در بحث اعسار بايد با در نظر گرفتن آثار حكم بر اوضاع اقتصادي و ملاحظه  پيامدهاي مفاد حكم بر رغبت فعالان بازار به داد و ستد و اقدام به توليد انجام پذيرد و در كنار ملاحظات عدالت محورانه، ملاحظات اقتصادي و نفع عموم نيز در نظر گرفته شود.

۴-دادگاهها بايستي در تصميمات قضايي به سوابق قانوني احكام توجه نمايند. چون در موضوع مورد بحث مشخص شد كه ساليان طولاني دعوي اعسار از خواسته با دلايل مخدوش مورد رسيدگي قرار نگرفته و حتي صدور حكم اعسار منوط به زنداني شدن بدهكار شده است كه اين برداشتهاي ناصحيح منتهي به شلوغ شدن هر چه بيشتر زندانها در آن دوره تاريخي شده است.

فهرست منابع

۱-آرشيو دفتر وكالت مسعود فريدني(وكيل دادگستري)

۲-رحمتي محمد،ميري ايوب،فرحزادي علي اكبر،نقد رويه قضايي در بررسي دعوي اعسار،مجله حقوق خصوصي،دوره ۱۰،شماره دو،پاييز و زمستان ۱۳۹۲٫

۳-روزنامه رسمي شماره ۱۹۴۹۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰

۴-عرفاني،توفيق،اعسار در رويه قضايي،نشر جنگل،چاپ سوم ۱۳۹۲

۵-قرباني،فرج الله،مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور(جزايي)، انتشارات فردوسي،چاپ پنجم ۱۳۸۶

۶-كاتوزيان،ناصر،نظريه عمومي تعهدات،نشر ميزان،چاپ ششم،تابستان ۱۳۹۱

۷-مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مسائل مدني،نشر روزنامه  رسمي جمهوري اسلامي ايران،چاپ اول،تابستان ۱۳۸۳٫

نويسنده: مسعود فريدني

بیشتر بدانید: شرایط صدور حکم بر اعسار و تقسیط چیست؟

كاتوزيان،ناصر،نظريه عمومي تعهدات ،نشر ميزان،چاپ ششم تابستان ۱۳۹۱،ص ۱۴۲-[۱]

همان  منبع ص ۱۴۳-[۲]

[۳] – رحمتي محمد،ميري ايوب، فرحزادي علي اكبر،نقد رويه قضايي در بررسي دعواي اعسار،مجله حقوق خصوصي دوره ۱۰ ،شماره دو،پاييز و زمستان ۱۳۹۲ صفحات ۳۶۴-۲۳۹

[۴] – رأي شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۷۱۲۱۰ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۳ شعبه هفتم دادگاه عمومي حقوقي (خانواده) اسلامشهر- آرشيو دفتروكالت نگارنده

[۵] – روزنامه رسمي شماره ۱۹۴۹۹ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰

[۶] – مجموعه نشستهاي قضايي جلد ۱۴،نشست قضايي دادگستري بردسير،شهريور ۸۱، ص ۲۵۳ به نقل از عرفاني توفيق،اعسار در رويه قضايي، نشر جنگل،چاپ سوم ۱۳۹۲ ص ۱۱۸

[۷] – قضاوت،ماهنامه آموزشي دادگستري استان تهران،شماره مسلسل ۲۱، بهمن و اسفند ۸۲ ص ۵۵ به نقل از عرفاني توفيق،اعسار در رويه قضايي،نشر جنگل،چاپ سوم ۱۳۹۲ صص ۱۴۰و۱۴۱

[۸] – مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه در مسائل مدني، نشر روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران،چاپ اول تابستان ۱۳۸۳ صص ۴۰۱و ۴۰۲

[۹] – قرباني فرج الله،مجموعه آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور (جزايي) چاپ پنجم ۱۳۸۶،انتشارات فردوسي،ص ۷۶۸

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع و نام نویسنده مجاز است.

این مطلب با موضوع مقاله در مورد اعسار و مقایسه اعسار و مهلت عادله تنظیم شده است.