دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول که به عنوان رای ابطالی مصوبه شورای شهر تفت از توابع استان یزد را ابطال نموده است در زیر درج می گردد.

شایان ذکر است هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی وضع و وصول عوارض معاملات غیرمنقول شامل زمین و ساختمان را ابطال نموده است.

دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول شهر تفت به قرار زیر است:

موضوع: ابطال بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد درخصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول (زمین و ساختمان)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۴ شماره دادنامه: ۲۷۵ کلاسه پرونده: ۲۱۴/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقایان محمدعلی فلاح پوری ـ علی فلاح یخدانی و جواد فلاح یخدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۶ مصوبه شماره ۷۴ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد

گردش کار: ۱ـ شورای اسلامی بخش نیر شهرستان تفت یزد به موجب بند ۱۶ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵، اقدام به وضع عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) کرده است.

۲ ـ شاکیان پرونده شماره ۲۱۴/۹۶ هیأت عمومی، ابطال بند مورد اعتراض را در اجرای حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌اند.

۳ ـ متن آرای پیشنهادی به شرح زیر است:

الف) دادنامه شماره ۷۹۹ سال ۱۳۹۱:

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.

ب) دادنامه شماره ۱۹۱۰ سال ۱۳۹۳:

به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری پس از اعلام نظر مشاورین مبنی بر اینکه مصوبات مورد شکایت مغایر مفاد آرای صادر شده از هیأت عمومی می‌باشد. دستور بررسی موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری صادر کرد.

در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی بخش نیر خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای رشت و همدان، مبنی بر وضع عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی بخش نیر در تصویب بند ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ عوارض بر معاملات غیر منقول (زمین و ساختمان) تعیین کرده است، بنابراین بند مذکور از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

این مطلب با موضوع دادنامه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۲/۴ دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض بر معاملات غیرمنقول تدوین گردیده است.

وکالت دعاوی شما علیه شهرداریهای سرار کشور و شوراهای اسلامی شهرها و سایر نهادهای عمومی و دولتی را پذیرا می باشیم.

 

مسعود فریدنی

وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

تلفن تماس:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

پیشنهاد بازدید:

۱-دعاوی شهرداری و وکیل شهرداری

۲-ابطال مصوبه شورای شهر گلستان با وکالت مسعود فریدنی