دادنامه شماره ۱۳۳۸ دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بند ۲۷ ضوابط تفصیلی شهر گلستان

دعاوی حقوقی دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

ابطال قسمتی از بند ۲۷ ضوابط تفصیلی شهر گلستان بر اساس شکایتی که با وکالت مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری) مطرح گردیده و منتهی به صدور دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ گردیده است را در زیر ملاحظه نمایید:

شماره دادنامه: ۱۳۳۸ تاریخ دادنامه: ۳۰/۵/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷/۴۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی

موضوع شکایت و خواسته ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان

پیشنهاد بازدید: ابطال مصوبه شورای شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه وکلا با شکایت مسعود فریدنی

گردش کار: آقای قاسم افتخار با وکالت آقای مسعود فریدنی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیت

موضوع: درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال قسمت دوم از بند ۲۷ ضوابط و مقررات تفصیلی شهر گلستان مصوب ۵/۴/۱۳۹۲ دایر بر وگذاری ۷۰ درصد اراضی در قبال صدور پروانه ساخت و ساز از تاریخ تصویب به استناد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صرفاً ز جهت مغایرت با قانون:

احتراماً اینجانب مسعود فریدنی با تقدیم یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن معرفی خویش به عنوان وکیل آقای قاسم افتخار به عرض می رساند: موکل بر اساس نامه وارده به دبیرخانه شهرداری شهر گلستان ( از توابع استان تهران) به شماره ۷۹۸-۲۳/۱/۱۳۹۶ درخواست صدور پروانه تخریب و نوسازی برای ملک خویش واقع در گلستان، قلعه میر، خیابان یخچال سازی کوچه ۸ متری دوم را به شهرداری تقدیم داشته است ولی مسئولین شهرداری اظهار می دارند که بر اساس طرح تفصیلی شهر گلستان، اراضی که به محدوده شهر منضم شده اند بایستی در ازای گرفتن پروانه ساخت و ساز، ۷۰ درصد ملک خود را بلاعوض به شهرداری واگذار نمایند. شایان ذکر است شهرداری مذکور از ارائه ططرح تفصیلی مذکور خوددداری می نماید و تنها به ارائه یک برگ از طرح مذکور اکتفا نموده است. ضمناً در فرم گزارش بازدید مورخ ۲۳/۱/۱۳۶۹۶ نیز به مشروط بودن واگذاری ۷۰% از مساحت کلک در ازای صدور پروانه تصریح شده است.

با عنایت به این مراتب و چون هیأت عمومی آن دیوان بر اساس دادنامه های متعدد از جمله آراء شماره های ۳۸۶-۲۹/۱۰/۱۳۸۱، ۹۶۴-۶/۱۱/۱۳۸۶، ۱۷۳-۲۷/۵/۱۳۸۱ و ۱۷۶- ۸/۳/۱۳۷۱ مصوبات مشابه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ و نیز شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر شرع و قانون باطل اعلام نموده است در نهایت از دو جنبه شرعی و قانونی درخواست ابطال قسمت دوم بند ۲۷ ضوابط طرح تفصیلی شهر گلستان را استدعا دارم متن مورد اعتراض به این شرح است: (( صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده اند، منوط به واگذاری ۷۰ درصد قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت و ساز طبف پهنه مربوط استفاده نماید.))

الف) مغایرت با قانون

الف-۱- بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (( بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها)) فی الواقع کارکرد و مبنای وجودی کمیسیون طرح تفصیلی است. همچنین به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آنها مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳ طرح تفصیلی به منظور تدوین معیارهای نحوه استفاده از زمین و تعیین مساحت قطعات، تصویب می گردد و در هیچ مقرره قانونی به کمیسیون ماده ۵ اجازه وضوع قاعده در مورد الزام مالکین به واگذاری املاک خود در ازای خدمتی مانند صدور پروانه ساختمان که بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداریها است، اعطاء نشده است و چون در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است و وضع قاعده حقوقی نیازمند اجازه قانونگذار است نهایتاً مصوبه مورد اعتراض، دخالت در امور قانونگذاری و ناقض اصل تغکیک قوا و اصل ۵۸ قانون اساسی است که اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی تشریع نموده است.

الف ۲- بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه مال از اشخاص نیازمند مجوز قانونی است و در مانحن فیه مستند و اختیار قانونی برای گرفتن مجانی املاک موکل وجود ندارد.

الف-۳- بر اساس ماده ۳۱ قانون مدنی (( هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون)) و همانطور که بیان شد قانوناً دلیل قانونی برای اخراج بدون رضایت املاک موکل از سلطه مالکانه وی موجود نیست.

الف-۴- بر اساس بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی منع اضرار به غیر… و دیگر معاملات باطل از جمله ضوابطی عنوان شده اند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برا اساس آنها استوار است. ولی متأسفانه مفاد مصوبه کمیسیون ماده ۵ بیانگر اجبار مالکین به واگذاری املاک است.

با توجه به موارد فوق قسمت مورد اعتراض طرح تفصیلی شهر گلستان، هم ناقض قانون است و هم خارج از حدود اختیارات کمیسیون یاد شده می باشد.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” بیست و هفت- تدقیق محدوده و اراضی وارد شده به شهر:

– به منظور تحقق پذیری طرح تفصیلی در اولویت ارائه بسته های تشویقی توصیه می شود.

– صدور پروانه ساخت در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر گلستان به محدوده شهر منضم شده اند، منوط به واگذاری ۷۰ درصد وسعت قطعه به شهرداری برای تأمین خدمات عمومی شهری است. مالک مجاز است از ۳۰ درصد ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید.

– نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری عرصه اراضی و املاک، از کاربری های طرح پیشین ( از جمله اراضی فاقد کاربری و اراضی و املاک با کاربریهای خدماتی) به کاربریهای جدید، منبعث از پهنه بندی طرح تفصیلی جدید با پرداخت حداقل ۵۰% ارزش ملک قابل اقدام است.

– تسهیلات اقزاینده، در طرح تفصیلی جدید برای تراکم و طبقه، صرفاً مشمول پروانه های درخواستهای جدید اخذ پروانه تخریب و نوسازی املاک می شود”

اداره کل را و شهرسازی استان تهران علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به تا زمان رسیدگی به پرونده هیچگونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بند ۲۷ ضوابط تفصیلی شهر گلستان

نظر به اینکه مصوبه مذکور مغایر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۸۶-۲۹/۱۰/۱۳۸۱، ۹۶۴-۶/۱۱/۱۳۸۶، ۱۷۳-۲۷/۵/۱۳۸۱، ۱۷۶- ۸/۳/۱۳۷۰، ۱۲۳۲-۶/۱۱/۱۳۹۴، ۶۸۸-۲۹/۷/۱۳۹۲، ۴۵۳-۱۵/۷/۱۳۹۲، ۴۵۴- ۱۵/۷/۱۳۹۲، ۲۱۰- ۲۷/۳/۱۳۹۲، ۵۶۱- ۱۱/۱۰/۱۳۸۴، ۱۵۳- ۳۰/۲/۱۳۹۲ و ۴۷۰-۲۷/۱۰/۱۳۸۹ است، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

                                                                                                        محمدکاظم بهرامی

                                                                                         رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

این مطلب با موضوع ابطال قسمتی از بند ۲۷ ضوابط تفصیلی شهر گلستان و دادنامه شماره ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ توسط مسعود فریدنی ( وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی )تدوین گردیده است.

برای شکایت از مصوبات غیرقانونی شوراهای اسلامی شهرها،کمیسیون ماده ۵ ،شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مراجع و نهادهای دولتی با ما تماس بگیرید.

تلفن تماس:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

بیشتر بدانید: درباره وکیل تخصصی دعاوی دیوان عدالت اداری

ارسال پاسخ

*