در مورد اینکه شرایط دریافت و میزان عوارض ورود به محدوده شهرداری چیست؟ و یا در پاسخ به سوالاتی از این قبیل که قانون ورود به محدوده شهر و اینکه عوارض الحاق به محدوده شهر حسب مورد چیست و چقدر است؟ بایستی به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها رجوع نمود.

در ‌تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها آمده است:

در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان‌سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه‌محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان‌اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح‌لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و‌همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.

به نظر می رسد مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک … حاوی پاسخ این سوال باشد که  شرایط دریافت و میزان عوارض ورود به محدوده شهرداری چیست؟

با این حال مراجعی مانند شوراهای اسلامی شهرها و حتی کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ممکن است مصوباتی را بر خلاف مفاد تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک که حاوی مطالبی مانند عوارض الحاق به محدوده شهر است، تصویب نمایند.

بیشتر بدانید : مرجع رسیدگی به شکایت از طرح تفصیلی شهرها چیست؟

در دادنامه شماره ۳۴۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پایه نظریه فقهای شورای نگهبان یکی از مصوبات ناقض ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک را ابطال نموده است.

دادنامه مورد نظر که مربوط به شهرداری کاشان است به قرار زیر است:

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابراهیم ابراهیمی فینی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اول مصوبه مورخ ۱۳۶۹.۱۰.۳ شورای عالی شهرسازی موضوع ضوابط و مقررات مربوط به تأمین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها و بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان که با استناد به مصوبه مذکور صادر شده است.

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مصوبه ۱۳۶۹.۱۰.۳ شورای عالی شهرسازی با کدام آن آیات قرآن و با فتوای کدام از فقهاء منطبق است. چنانچه شخصی ۱۰۰ متر یا ۲۰۰ متر زمین خریداری نماید و بخواهد یک کلبه رغبتی برای خود یا عائله اش بسازد، شهرداری می گوید نصف آن را بدهید یا پول نصف زمین را بدهید. آیا از نظر شرعی و قانونی در نصف صحیح است. با عنایت به مراتب ابطال مصوبات مورد شکایت را تقاضا دارد. مدیر کل دفتر ارزشیابی بازرسی و رسیدگی به شکایات استانداری اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۰۰۴.۰۰۵.۳۲۶.۸۹۱۳۵ مورخ ۱۳۷۷.۱۰.۲۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۶.۴۷۸۹۴ مورخ ۱۳۷۷.۹.۲۶ نموده اند. در این نامه آمده است، در ارتباط با اعتراض به مصوبه مورخ ۱۳۶۹.۱۰.۳ شورای عالی شهر ساری به استحضار می رساند از آنجائی که به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷.۸.۲۹ مقرر شده است:… علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی… به طور رایگان دریافت نمایند. علیهذا اگر ۲۰% مذکور با سطوح لازم مربوط به ایجاد فضای آموزشی، تفریحی، ورزشی و معابر… منظور گردد بیش از ۵۰% خواهد شد. مضافاً بند ۳ طرح تفصیلی محور فین که به استناد مصوبه مورخ ۱۳۶۹.۱۰.۳ شورای عالی شهرسازی مستند به ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی صادر شده است، اخذ ۵۰% را با توجه به تبصره ۴ ماده واحده مذکور تجویز نموده است.

پیشنهاد بازدید : سهم شهرداری از تفکیک اراضی شهری چقدر است؟

 دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره ۸۰.۲۱.۱۷۵۶ مورخ ۱۳۸۰.۴.۲۱ اعلام داشته اند، مصوبه مورخ ۱۳۶۹.۱۰.۳ شورای عالی شهرسازی و معماری که به طور مطلق و بدون اشتراط به تقاضای صاحبان زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر( مذکور در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷.۸.۲۹ مجلس شورای اسلامی) دادن ۵۰% زمینهای آنان را به صورت رایگان تصویب نموده است، خلاف شرع شناخته شد، زیرا تبصره فوق الذکر تنها در برابر تقاضای صاحبان زمین، اجازه گرفتن مقداری از زمین آنان را داده است. بنابراین در مواردی که هر یک از صاحبان زمینهای فین متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر نباشد، گرفتن رایگان مقدار کمی هم از زمین او خلاف شرع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه بند یک مصوبه مورخ ۱۳۶۹.۱۰.۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح نظریه مورخ ۱۳۸۰.۴.۲۰ فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است، لذا به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از مصوبه مذکور صادر می شود و به تبع آن بند ۳ از طرح تفصیلی فین کاشان نیز کان لم یکن اعلام می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – دری نجف آبادی

بیشتر بدانید : مهمترین شکایات علیه شهرداریها درباره تغییر کاربری چیست؟

این مطلب با موضوع پاسخ به این سوال که شرایط دریافت و میزان عوارض ورود به محدوده شهرداری چیست؟ و قانون الحاق به محدوده شهر چیست،تدوین گردیده است.

نویسنده : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷