رای دیوان عدالت اداری: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵

دعاوی دیوان عدالت اداری دعاوی شهرداری ها دعاوی ملکی

رای شماره  ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ و نیز عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ و عوارض بر تفکیک اراضی و نحوه اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به شرح زیر است:

ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تربت حیدریه با موضوع کسری یا حذف یا جبران کمبود پارکینگ به دلایل مندرج در آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

بیشتر بدانید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض کسری پارکینگ

ب ـ نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰، قانونگذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ متر تعیین تکیف نکرده است، بنابراین بند ۱ بخش درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی از تعرفه عوارض مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تربت حیدریه تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

بیشتر بدانید: مقاله درباره تفسیر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری

ج ـ نظر به اینکه در بند ۲ از قسمت درصدهای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ورود به طرح قانون تعیین وضعیت املاک، سرانه طرح تفصیلی مصوب شورای اسلامی شهر تربت حیدریه که مقرر داشته «در اسناد ماده ۱۴۷ تا ۵۰۰ مترمربع با توجه به اینکه صدور سند ثبتی شده است طبق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ کلیه مقدار در مسیر معابر عمومی ناشی از تفکیک (تا سقف ۲۵ درصد باقیمانده پس از کسر سرانه طرح) رایگان در اختیار شهرداری قرار می گیرد. به تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری اشاره شده و این تبصره نیز ناظر بر کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ ماده اخیرالذکر می باشد که در آن تبصره به اراضی بالاتر از ۵۰۰ مترمربع اشاره شده است، بنابراین بند ۲ فوق الذکر نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

بیشتر بدانید: ضوابط و مقررات تفکیک اراضی در شهرها چیست؟

د ـ مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲ عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۳۴۱/۲۳۱۳۷ـ ۱۳۶۶/۲/۵ پس از تأیید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب رأی شماره ۵۸۷ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۲۴۱۵۰/۳ ـ ۱۳۶۹/۱۱/۳۰ و ۱۰۷۴۰/۱/۳۴ ـ ۱۳۷۱/۶/۴ وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند۳ ماده۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات  مالی دولت مصوب سال۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایر تاسیسات گردشگری مقرر شده است «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد

و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون به موجب بند ه ـ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مقرر شده است «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی باشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی.

بیشتر بدانید: مشخصه های حقوقی یک وکیل در دعاوی شهرداری چیست؟

این مطلب با موضوع رای شماره  ۳۶۷ الی ۳۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۳/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ و نیز عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ و عوارض بر تفکیک اراضی و نحوه اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری تدوین گردیده است.

 

تدوین : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*