عوارض تغییر کاربری ،شهرداری که توسط  شوراها،وضع و از سوی شهرداریها اخذ می گردد موجب اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به مبنای وصول این نوع از عوارض یعنی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها گردیده است.

دادنامه زیر در مورد عوارض شهرداری همدان است که در زیر درج می گردد:

رأي شماره ۱۱۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان مبني برتعيين عوارض تغييرکاربري اراضي از تاريخ تصويب

شماره ۹۲/۸۲۷                                                                                 ۶/۱۰/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۴        شماره دادنامه: ۱۱۲۱        کلاسه پرونده: ۹۲/۸۲۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: خانم مهري طوقاني

موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان

گردش کار: شاکيه به موجب دادخواستي ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار مي‌رساند:

 شوراي شهر همدان طبق مصوبه اي که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان درج شده، وصول عوارض تغيير کاربري املاک اعم از عرصه و اعيان را به شهرداري همدان تجويز کرده است.

نظر به اين که مطابق ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مجلس شوراي اسلامي، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار موکول شده است و لذا مصوبه شوراي شهر همدان که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان که به تصويب شوراي شهر همدان رسيده و اخذ عوارض تغيير کاربري املاک مردم در قبال وجه را تجويز کرده است، مغاير حکم قانونگذار بوده و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر همدان است.

در ضمن هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق رأي شماره ۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱ مصوبه مشابه شوراي اسلامي شهر شاهرود مبني بر اخذ عوارض تغيير کاربري املاک مردم در قبال وجه را ابطال کرده است.

با توجه به مراتب پيش گفته:

با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ صدور حکم بر ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان مصوب شوراي شهر همدان مبني بر اخذ عوارض تغيير کاربري املاک مردم در قبال وجه از تاريخ تصويب استدعا مي‌شود.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:

تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداري همدان

در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر همدان به موجب لايحه شماره ۳۶۶۹۸۶/۱۴/۷۰ ـ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ توضيح داده است که:

«متن لايحه پيشنهادي در رابطه با شکايت خانم مهري طوقاني عليه شوراي اسلامي شهر خطاب به رياست هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد:

اولاً: مطابق بند ت ماده ۸۰ قانون جديد ديوان عدالت اداري دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج مرجع تصويب‌کننده از اختيارات خود مي‌بايد تصريح و مستند شود حال آن که شاکي در شکايت خود به طور کلي خواستار ابطال کل مصوبات شوراي شهر همدان در خصوص تغيير کاربري شده‌اند و به عبارت ديگر تقاضاي ايشان ظاهراً شامل تمام انواع کاربريهاي مختلف از جمله تجاري، اداري، مسکوني، فضاي سبز و خدماتي و غيره مي‌شود و از همه مهمتر آن که دليل و مستند خود را ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ قرار داده‌اند و به گونه‌اي عبارات ماده اخير را تحريف کرده‌اند چرا که ماده ۴ قانون اخير و در صدور آن دريافت هرگونه وجه در غير موارد قانوني توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي را ممنوع اعلام کرده وانگهي اين ماده شامل دو قسمت مجزاست يکي تکليف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و قسمت ديگر که هم شامل نهادهاي اخير مي‌شود و هم شامل مؤسسات عمومي غيردولتي (شهرداريها) و در آنجا صرفاً به اخذ هدايا و کمکهاي جنسي و نقدي اشاره شده و بحثي از اخذ وجوه نشده‌است. هر چند همان گونه که به استحضار رسيد قانون اخير اخذ وجه يا کمک يا هر عنوان ديگر در غير از موارد قانوني را ممنوع اعلام کرده است از آن جا که نهاد قانونگذار شوراهاي شهر وجود و استمرار خود را بر پايه قانون مصوب ۱۳۷۵ مجلس شوراي اسلامي اخذ  کرده‌اند و در همين راستا مستنداً به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخير مبادرت به برقراري عوارض محلي مي‌نمايند به طوري که وضع عوارض نه تنها اختيار بلکه تکليف شوراهاي شهر قلمداد شده است و (حداقل در رابطه با شکايت مطروحه) مغايرتي با قانون ندارد.

ثانياً: مستحضرند عمده درآمد شهرداريهاي کشور در حوزه تغيير کاربري املاک قرار دارد و اگر قرار بر اين باشد که هر شخصي بدون آن که مصداق تضييع حق خود و مغايرت قانوني مصوبات شوراهاي شهر را از ديوان بخواهند معلوم نيست در آينده نزديک خيل عظيم معترضان به مصوبات چه تعداد و از طرفي منابع کسب درآمد شهرداريها به کدام سمت و سو روانه خواهد شد چرا که با عنايت به عدم تزريق بودجه عمومي، در نهايت تامين هزينه هاي شهرداري باز هم بر عهده مردم قرار خواهد گرفت.

رابعاً: نظر به قانون «اصلاح موادي از قانون تشکيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي» مصوب ۲۷/۱/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي ماده ۶ آن که ماده ۸۰ قانون سابق را مورد اصلاح قرار داده مقرر داشته است «مصوبات کليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي که پس از ۲ هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگيرد لازم الاجراء است و چنانچه مسؤولان ذي ربط آن را مغاير با موازين اسلام يا مقررات و قوانين کشور يا خارج از حدود وظايف و اختيارات شوراها تشخيص دهند حداکثر ظرف ۲ هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه مي‌تواند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شوراي اسلامي اعلام و درخواست تجديدنظر کنند شورا موظف است موضوع را بررسي و در صورت عدم عدول از نظر موضوع به هيأت حل اختلاف ذي ربط در قانون شوراها ارجاع خواهد شد و … لذا با عنايت به مصوبه اخير و پيش‌بيني روش اعتراض به مصوبات طرح چنين دعوايي فاقد وجاهت قانوني است. علي اي حال با عنايت به مراتب فوق تقاضاي صدور رأي بر رد شکايت نامبرده را دارد.»

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۲۴/۹/۱۳۹۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که بر اساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها تعيين مي‌شود و مطابق ماده ۵ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آنها در هر استان به کميسيوني خاص محول شده است. نظر به مقررات قانوني فوق‌الذکر و اين که در ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدي، تغيير کاربري اراضي از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است، بنابراين بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ از تعرفه عوارض محلي شهر همدان در سال ۱۳۹۲ مصوب شوراي اسلامي شهر همدان در تعيين عوارض تغيير کاربري اراضي خلاف قانون است و از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج مي‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي