اخذ عوارض پیمانکاری از سوی شهرداری موضوعی مبتلابه حقوقی بین شرکت های پیمانکاری و شهرداری هاست.

شهرداری ها و خصوصاً شوراهای اسلامی شهرها به اختیارات شورای شهر مبنی بر وضع عوارض استناد می نمایند.

در مقابل پیمانکاران بر این باورند که به جهت اینکه نرخ عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده میعن شده است،مطالبه مبالغ جدید قانونی نیست.

نمونه رای درباره اخذ عوارض پیمانکاری از سوی شهرداری در زیر درج گردیده است:

برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه بر انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین خدماتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده- از جمله عوارض پیمانکاری- ممنوع می باشد.

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۴۳       مورخ: ۲۹/۶/۱۳۹۳

رأی بدوی

در خصوص شکایت شرکت ن. با وکالت آقای س.ر به خواسته نقض رأی شماره… کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، نظر به اینکه دریافت هرگونه وجه بابت عوارض و غیره باید مستند به قوانین جاریه کشوری و مصوبات معتبر قانونی باشد و در رأی معترض  عنه به موادی که اخذ وجه بابت مبلغ پیمان را تجویز کرده باشد، استناد نشده است و خوانده هم دفاع نکرده است. لذا مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۳۰ قانون  تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی را موجه و رأی معترض عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون مربووط به جهت رسیدگی دقیق تر وفق قوانین مربوطه می باشد. رأی فوق وفق ماده ۶۵ قانون اخیر الذکر بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری

اکابری

رأی تجدیدنظر

نظر بر اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات به ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده ۳۸ از همین قانون، نرخ عوارض خدمات ۱/۵ درصد تعیین شده است و فعالیت های پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است،همچنین به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به قانون تعمیم عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ صریحاً لغو شده است. مستفاد از آرای هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۵۵۰ مورخ ۸/۸/۹۱ رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، مغایر موازین قانونی می باشد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رأی صادره از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره… تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه

اردلان- عاشوری

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب با موضوع اخذ عوارض پیمانکاری از سوی شهرداری توسط مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری تدوین گردیده است.

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

مطالب مرتبط:

۱- درباره کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری چه می دانید؟

۲-وظایف و اختیارات شهرداری ها چیست؟

۳– وکیل متخصص دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری