رای دیوان عدالت اداری در خصوص تفکیک اراضی شهری / تفکیک اراضی شهری و مسائلی مانند قدرالسهم شهرداری از تفکیک اراضی یا سهم شهرداری از تفکیک اراضی و قوانین و مقررات تفکیک زمین در شهرها ،از مسائل پرمناقشه حقوقی راجع به شهرداری ها بویژه در دیوان عدالت اداری بوده و هست.

از جمله این دعاوی از این قرار بوده است که :

شورای اسلامی شهر شیراز مبادرت به وضع مصوبه ای نموده است که در نتیجه آن اثر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۹۰ به گذشته تسری پیدا نموده است.

از این مصوبه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری،شکایت شده و هیات مذکور طبق دادنامه شماره ۲۴-۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ چنین حکم داده است:

رای دیوان عدالت اداری در خصوص تفکیک اراضی شهری به این شرح است:

نظر به اینکه ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ تصویب و این قانون به ماقبل تسری داده نشده است.

و از سوی دیگر تبصره ۳ ماده مذکور در هنگام تفکیک عرصه حق السهمی در دو بخش سرانه های خدمات عمومی به میزان ۲۵ درصد و شوارع و معابر تا ۲۵ درصد از باقیمانده در نظر گرفته است.

 بنابراین اطلاق و تسری قسمت اخیر تبصره ۲ مصوبه مورد شکایت نسبت به اسناد مالکیت ثبتی قبل از سال ۱۳۹۰ و همچنین در تبصره ۳ حق السهم شهرداری بر اساس ضابطه اعیان احداث شده در زمین، مغایر قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./
 محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیشنهاد مطالعه مطالب مرتبط :

۱- تفسیر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها

۲- درباره وکیل متخصص امور و دعاوی شهرداری و دیوان چه می دانید؟

۳- طرح تفصیلی و کمیسیون ماده پنج