بهمن ۲۸ ۱۳۹۷
هزینه و سهم شهرداری از تفکیک اراضی وقفی بویژه در شهرهایی مانند مشهد که دارای موقوفات زیادی است اهمیتی ویژه دارد.
مستند اصلی دریافت قدرالسهم شهرداری از تفکیک زمین و اساساً مقررات و روش تفکیک و افراز زمین در شهرها،ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری است.
بیشتر بدانید: تفسیر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری
شایان ذکر است تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مقرر می دارد:
در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵٪) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید
همچنان که ملاحظه می گردد در این تبصره مطلق اراضی بالای ۵۰۰ متر مربع مورد حکم قرار گرفته و نیز سهم شهرداری از معابر و سرانه ناشی از ارزش افزوده معین گردیده است.
اما در تبصره ۴ همین ماده آمده است:
کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید
تاکید این تبصره بر مورد شمول قرار دادن کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و وضعیت خاص اراضی موقوفه، این سوال را ایجاد کرده که آیا هزینه و سهم شهرداری از تفکیک اراضی وقفی دارای وجاهت شرعی است یا خیر؟
نظریه شورای نگهبان در مورد هزینه و سهم شهرداری از تفکیک اراضی وقفی
در مورد موضوع مورد بحث از شورای نگهبان سوالی مطرح شده که عین سوال و جوابیه در زیر درج می گردد:
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به موجب ماده واحده مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ توسط مجلس محترم شورای اسلامی اصلاح و در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأئید شورای محترم نگهبان رسیده است.
به موجب تبصره ۴ این ماده واحده، کلیه اراضی حاصل از تفکیک، افراز و صدور سند مالکیت موضوع تبصره ۳ از جمله اراضی خدماتی و سرانه فضاهای عمومی متعلق به شهرداری بوده و در تملک آن ارگان قرار می گیرد.
با عنایت به مراتب فوق و قوانین و مقررات حاکم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب ۱۳۴۷) مصوب ۸/۱۰/۱۳۸۸ که با نظر و رهنمود آن شورای محترم با مستثنی نمودن موقوفات به تصویب نهایی رسیده است، لذا به نظر می رسد تأئید ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری از طرف شورای محترم نگهبان نیز با فرض انصراف و عدم تسری آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد، خواهشمند است به منظور رفع ابهامات احتمالی در این مورد اظهارنظر فرمایند.
در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنایت همیشگی آن شورای محترم نسبت به موقوفات مستدعی است دستور فرمایند در ارسال پاسخ تسریع گردد.
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه ـ علی محمدی
نظریه شماره۴۴۸۴۷/۳۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۹ شورای نگهبان درباره هزینه و سهم شهرداری از تفکیک اراضی وقفی
نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
عطف به نامه شماره ۴۸۵۵۱۹/۹۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۰؛
موضوع ماده (۱۰۱) قانون شهرداری، در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحـث و بررسی قرار گرفـت و نظر فقـهاء به شرح زیر اعـلام می گردد:
«تسری تبصره (۴) ماده واحده اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده
بدین ترتیب بر خلاف تفکیک اراضی دولتی و تفکیک اراضی اشخاص خصوصی،به اراضی موقوفه هزینه تفکیک تعلق نمی گیرد.
بیشتر بدانید: وکیل شهرداری در تهران
این مطلب درباره درباره هزینه و سهم شهرداری از تفکیک اراضی وقفی تنظیم گردیده است.
نویسنده: مسعود فریدنی
وکیل پایه یک دادگستری
تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷