آذر ۱۰ ۱۳۹۷
در مورد عوارض ورود به محدوده شهری تبریز بر اساس شکایت از تعرفه عوارض سالیانه شورای شهر تبریز در قسمت عوارض ورود به محدوده شهری تبریز و در ارتباط با تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و ضوابط و مقررات قانونی الحاق به محدوده شهر، دادنامه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که در زیر درج می گردد:
دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض ورود به محدوده شهری تبریز
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدباقر فروتن سرائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲) ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (۲) ذیل ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
«احتراماً، به استحضار می رساند این جانب به موجب کپی مصدق سند مالکیت پیوست مالک پلاک ثبتی ۷۹۳/۸ واقع در بخش ۹ تبریز می باشم که ملک موصوف را در سال ۱۳۶۹ خریداری و نسبت به احداث کارخانه در آن اقدام و در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۷۳ از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت سند مالکیت اخذ که کارخانه احداثی نیز در صفحه سوم آن درج شده است. علی هذا هم خرید و هم احداث کارخانه و هم اخذ سند مالکیت همگی قبل از تصویب طرح جامع جدید شهر یعنی ۲۸/۱۱/۱۳۷۴ بوده و پس از تصویب طرح جامع مزبور بدون اراده و تقاضای این جانب وارد محدوده شهر شده لیکن متأسفانه شورای شهر تبریز طبق ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی از املاک اشخاص من جمله این جانب به عنوان عوارض سهم خدمات عمومی و شهرداری بابت ورود به محدوده شهر سهمی معادل ۵۵% کل عرصه از مالکان مطالبه می نماید در صورتی که شورای محترم نگهبان در موارد عدیده من جمله پرونده کلاسه ۷۷/۱۶۹ و ۸۲/۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مصوباتی را که به صورت مطلق و بدون تقاضای صاحبان زمین بابت استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر سهمی را به شهرداری اختصاص می دهند خلاف شرع اعلام کرده و دیوان عدالت اداری نیز مصوبه های مشابه را در تمام موارد ابطال کرده است. علی ای حال با عنایت به مراتب و این که مصوبه مورد اعتراض مغایر با شرع و قاعده تسلیط و اصول قانون اساسی مبنی بر اقدام مالکیت مشروع اشخاص و خارج از حدود اختیارات شورای شهر می باشد، لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از آن مرجع رسیدگی و ابطال مصوبه مزبور مورد تقاضا است. ضمناً با توجه به این که شهرداری تبریز در صدد اخذ عوارض به استناد مصوبه مارالذکر می باشد در صورت اجرای این مصوبه خسارتی متوجه این جانب خواهد شد که در آتیه جبران آن متعذر می باشد، لذا مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مفاد مصوبه معترضٌ عنه نیز مورد استدعاست.»
متعاقباً شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۸۸/۷۱۱/د۴۱ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«ماده ۲۴ شورای اسلامی شهر تبریز در رابطه با تعیین عوارض محلی مخالف فرمان مقام معظم رهبری مدظله العالی و خلاف شرع مقدس اسلام و مغایر دادنامه شماره ۴۲ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای بدوی تجدیدنظر ماده ۱۰۰ شهرداری بوده و مصوبه شماره ۲۹/۹۰۰۱ـ ۲۸/۴/۱۳۷۷ شهرداری تبریز در موارد مشابه طی دادنامه شماره ۴۶ـ ۴/۲/۱۳۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و شورای نگهبان نیز طی نظریه شماره ۱۷۵۶/۲۱/۸۰ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۰ خلاف شرع تشخیص داده است. لذا به لحاظ خلاف شرع و قانون و خارج اختیار بودن ماده ۲۴ مارالذکر به دلایل فوق البیان، تقاضای ابطال آن را دارم.»
همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۵۵۹/۷۱۱/د۴۱ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که ادعای وی از حیث مغایرت با موازین شرع متوجه بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه مورد شکایت است.
متن ماده ۲۴ و تبصره های ذیل آن در خصوص تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز به قرار زیر است:
«ماده ۲۴ـ عوارض سهم خدمات عمومی و شهرداری در محدوده و حریم شهر
۱ ـ در کلیه املاکی که داخل حریم شهر واقع شده اند و اعیانیهای آنها به هر نحوی از انحاء ابقا شوند عوارض عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی مطابق جدولهای ذیل محاسبه و اخذ خواهد شد و صدور گواهی عدم خلاف و یا هر نوع گواهی به منزله ارزش افزوده عرصه ملک نخواهد بود.
الف: عوارض عرصه از مسکونی:
مساحت عرصه ضریب P به ازای هر مترمربع در شهرداریهای مناطق به غیر از منطقه ۸ و ۹
عرصه با هر مساحتی در مناطق ۵ ـ۳ـ۲ـ۱ در مناطق ۱۰ـ۷ـ۶ ـ۴
۱۰ ۵
ب: عوارض عرصه ازمساحت عرصه ضریب P به ازای هر مترمربع در شهرداریهای مناطق به غیر از منطقه ۸ و ۹
عرصه تا ۳۰۰۰ متر ۱۸
عرصه از ۳۰۰۱ به بالا ۲۵
تبصره ۱: در جدولهای فوق حداقل ارزش منطقه ای در مناطق ۱۰ـ۷ـ۶ ـ۴ مبلغ ۵۰۰۰ ریال و در مناطق (۸ ـ ۵ ـ۳ـ۲ـ۱) مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال می باشد به عرصه مسکونی های کمتر از ۲۰۰ مترمربع که دارای اعیانی بوده و همچنین کارگاههایی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع که سال احداث آن قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ باشد عوارض عرصه شامل نخواهد شد.
تبصره ۲: حفظ کلیه اراضی فاقد اعیانی در داخل محدوده شهر با هر نوع استفاده الزامی است و در صورت تقاضای ارزش افزوده توسط مالکان با طی مراحل قانونی از طریق کمیسیون ( ماده ۵) قرار خواهد گرفت.
۲ـ در صورت درخواست مالکان اراضی و املاک واقع در داخل محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری عوارض سهم خدمات عمومی معادل ۵۵% از کل عرصه و تا ۲۰% عرصه سهم شهرداری به شرط تصویب در کمیسیون ( ماده۵) محاسبه و اخذ خواهد شد که در این حالت سهم شهرداری در اراضی زراعی و بایر از حداقل ۶۰% و در باغات از حداقل ۷۰% کمتر نخواهد بود در این صورت عوارض و جرایم قطع اشجار به عهده شهرداری خواهد بود.
۳ـ در کلیه اراضی و املاکی که صاحبان آنها با تصویب کمیسیون ماده ۵ نسبت به آماده سازی ـ ایجاد معابر رأساً اقدام می نمایند علاوه از واگذاری کلیه کاربریهای عمومی به شهرداری حداقل ۱۰ تا ۱۵% از کل عرصه ملک به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: حفظ باغات و توسعه آنها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد و مصوبات کمیسیون ماده ۵ در ارتباط با نحوه اقدام شهرداری از قبیل باغات چایکنار و … همچنین به قوت خود باقی است.
تبصره ۲: اعیانی واقع در محدوده قانونی روستاهای وارد شده به محدوده شهر مجاز هستند و عوارض احداث بر آنها تعلق نمی گیرد و فقط شامل بندهای فوق الذکر می باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۵۸۰۰۰۱۳ ـ ۱۰/۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«بـه استحضار عالی می رسـاند کـه تعرفه عـوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر و بـه تبع آن مـاده ۲۴ و تبصره های ذیل آن از تعرفه یاد شده که موضوع شکایت شاکی پرونده می باشد ناشی از اختیارات قانونی شورای اسلامی است که در تصویب و وضع تعرفه عوارض محلی مأذون از قبل قانونگذار بوده و انجام این امر برابر قوانین حاکم و جاری تجویز شده است. همان طور که استحضار دارید مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مربوط به وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از اختیارات شوراها اعلام شده است. علاوه بر آن ماده ۸۰ قانون مذکور می گوید: شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند. همچنین تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید را که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده است توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش تجویز کرده است.
با توجه به اختیارات قانونی ذکر شده شورای اسلامی شهر تبریز در اجرای دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، با تصویب ماده ۲۴ عوارض محلی و بندهای ذیل آن عوارضی را در مورد اراضی که دارای کاربریهای عمومی ـ فضای سبز و به صورت بایر یا مزروعی و مشجر هستند و وارد محدوده شهر می شوند و اعیانیهای غیرقانونی احداث شده در آنها توسط کمیسیونهای ماده صد ابقاء می شوند و در نهایت از امتیازات ورود به محدوده خدمات شهری بهره مند می شوند عوارضی وضع کرده است که با توجه به وضع و شرایط حاکم به ملک و اعیانیهای متعلق به شاکی موضوع مشمول ماده ۲۴ و شق الف و ب از بند ۲ ذیل ماده مذکور از تعرفه عوارض محلی می باشد.
غیر مسکونی:
مساحت عرصه ضریب P به ازای هر مترمربع در شهرداریهای مناطق به غیر از منطقه ۸ و ۹
عرصه تا ۳۰۰۰ متر ۱۸
عرصه از ۳۰۰۱ به بالا ۲۵
تبصره ۱: در جدولهای فوق حداقل ارزش منطقه ای در مناطق ۱۰ـ۷ـ۶ ـ۴ مبلغ ۵۰۰۰ ریال و در مناطق (۸ ـ ۵ ـ۳ـ۲ـ۱) مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال می باشد به عرصه مسکونی های کمتر از ۲۰۰ مترمربع که دارای اعیانی بوده و همچنین کارگاههایی که کمتر از ۵۰۰ مترمربع که سال احداث آن قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۰ باشد عوارض عرصه شامل نخواهد شد.
تبصره ۲: حفظ کلیه اراضی فاقد اعیانی در داخل محدوده شهر با هر نوع استفاده الزامی است و در صورت تقاضای ارزش افزوده توسط مالکان با طی مراحل قانونی از طریق کمیسیون ( ماده ۵) قرار خواهد گرفت.
۲ـ در صورت درخواست مالکان اراضی و املاک واقع در داخل محدوده شهر جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری عوارض سهم خدمات عمومی معادل ۵۵% از کل عرصه و تا ۲۰% عرصه سهم شهرداری به شرط تصویب در کمیسیون ( ماده۵) محاسبه و اخذ خواهد شد که در این حالت سهم شهرداری در اراضی زراعی و بایر از حداقل ۶۰% و در باغات از حداقل ۷۰% کمتر نخواهد بود در این صورت عوارض و جرایم قطع اشجار به عهده شهرداری خواهد بود.
۳ـ در کلیه اراضی و املاکی که صاحبان آنها با تصویب کمیسیون ماده ۵ نسبت به آماده سازی ـ ایجاد معابر رأساً اقدام می نمایند علاوه از واگذاری کلیه کاربریهای عمومی به شهرداری حداقل ۱۰ تا ۱۵% از کل عرصه ملک به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۱: حفظ باغات و توسعه آنها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد و مصوبات کمیسیون ماده ۵ در ارتباط با نحوه اقدام شهرداری از قبیل باغات چایکنار و … همچنین به قوت خود باقی است.
تبصره ۲: اعیانی واقع در محدوده قانونی روستاهای وارد شده به محدوده شهر مجاز هستند و عوارض احداث بر آنها تعلق نمی گیرد و فقط شامل بندهای فوق الذکر می باشند.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۵۸۰۰۰۱۳ ـ ۱۰/۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«بـه استحضار عالی می رسـاند کـه تعرفه عـوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر و بـه تبع آن مـاده ۲۴ و تبصره های ذیل آن از تعرفه یاد شده که موضوع شکایت شاکی پرونده می باشد ناشی از اختیارات قانونی شورای اسلامی است که در تصویب و وضع تعرفه عوارض محلی مأذون از قبل قانونگذار بوده و انجام این امر برابر قوانین حاکم و جاری تجویز شده است. همان طور که استحضار دارید مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مربوط به وظایف شورای اسلامی شهر، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از اختیارات شوراها اعلام شده است. علاوه بر آن ماده ۸۰ قانون مذکور می گوید: شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند. همچنین تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید را که تکلیف آنها در قانون مذکور مشخص نشده است توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش تجویز کرده است.
بیشتر بدانید: درباره وکیل متخصص در امور شهرداری و دیوان
با توجه به اختیارات قانونی ذکر شده شورای اسلامی شهر تبریز در اجرای دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری و تبصره ۴ ذیل ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، با تصویب ماده ۲۴ عوارض محلی و بندهای ذیل آن عوارضی را در مورد اراضی که دارای کاربریهای عمومی ـ فضای سبز و به صورت بایر یا مزروعی و مشجر هستند و وارد محدوده شهر می شوند و اعیانیهای غیرقانونی احداث شده در آنها توسط کمیسیونهای ماده صد ابقاء می شوند و در نهایت از امتیازات ورود به محدوده خدمات شهری بهره مند می شوند عوارضی وضع کرده است که با توجه به وضع و شرایط حاکم به ملک و اعیانیهای متعلق به شاکی موضوع مشمول ماده ۲۴ و شق الف و ب از بند ۲ ذیل ماده مذکور از تعرفه عوارض محلی می باشد.
برخلاف ادعا و اعتقاد شاکی مصوبه موضوع بحث شورای اسلامی شهر تبریز هیچ مغایرت و مخالفت با فرمان مقام معظم رهبری و موازین شرع مقدس اسلام ندارد و هیچ گونه تعارضی بین این مصوبه و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های الحاقی ذیل آن مشهود نیست. همچنین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته است ارتباطی به ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ندارد و مربوط به موضوع و تصمیم دیگری است و بالاخره شورای نگهبان قانون اساسی هم در رابطه با خلاف شرع بودن ماده ۲۴ موضوع بحث اعلام نظر نکرده است. با عرض مراتب و توجهاً به این که مصوبه مورد نظر شورای اسلامی شهر تبریز مبنای قانونی و در نهایت منشأ و مأخذ مشروع دارد و به منظور تأمین نیازهای خدمات سطح شهری وضع شده است. علی هذا تقاضای صدور حکم به رد شکایت و خواسته شاکی را دارد.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای مغایرت مصوبه مذکور با شرع، طی نامه شماره ۴۲۶۱۹/۳۰/۹۰ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:
«موضوع بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۰ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که فقهای معظم به شرح زیر اعلام می گردد:
بند (۲) ماده (۲۴) مصوبه مذکور مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، ولی چون خلاف تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ می باشد، از زمان تصویب در حدود مغایرت با مصوبه مذکور باید ابطال شود.»
همچنین شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۸۰۰۷۹۲ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
«نظر به این که فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت (موضوع بند ۲ ذیل تبصره ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز) خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند ولی چون برخلاف تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ تشخیص داده اند. لذا تقاضای اعمال ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه را دارم.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض ورود به محدوده شهری تبریز
اولاً: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۲۶۱۹/۳۰/۹۰ـ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۲ ماده ۲۴ مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعی قابل ابطال نیست.
ثانیاً: در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مقرر شده است کـه: «در مـواردی کـه تهیه زمیـن عوض در داخـل محـدوده های مجاز بـرای قطعه بنـدی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تـأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می تـوانند در مقابـل موافقت بـا تقاضای صاحبان اراضی بـرای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ۲۰% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
بیشتر بدانید: وکیل دیوان عدالت اداری برای شکایت از شهرداری تبریز،مراغه،میانه و سایر شهرهای استان
این مطلب با رای شماره ۱۵۳ دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض ورود به محدوده شهری تبریز و در ارتباط با مقررات و قانون الحاق به محدوده شهر و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها تدوین گردیده است.
تدوین: مسعود فریدنی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷
