عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری

اخبار دعاوی شهرداری ها

عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری به چه معناست؟ آیا وصول عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری یعنی پس از اخذ جریمه وضع شده توسط کمیسیون های ماده صد شهرداری،قانونی است؟

عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری

عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری به این مفهوم است که در موارد احداث بنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه، و در جایی که کمیسیون ماده صد شهرداری،وصول جریمه از متخلف را به عنوان ضمانت اجرا،تعیین می نماید؛ علاوه بر مبالغ جریمه،وجوهی را به عناوینی مانند عوارض تراکم، مازاد بر تراکم،مازاد بر تراکم پایه،پذیره و … دریافت شود.

در چند سال اخیر،هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره عوارض بعد از کمیسیون شهرداری، معمولاً به نفع مالکین اظهارنظر می نمود ولی اخیراً هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در چرخشی محسوس به نفع شهرداری ها رای صادر نموده است که تعدادی از آراء مورد نظر در زیر درج می گردد:

۱-عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری محمدشهر

 دادنامه شماره ۲۶۲ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بنابراین بند ۱۱ تعرفه عوارض شهرداری محمدشهر در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض مازاد تراکم مسکونی ، تجاری و اداری طبق طرح تفصیلی یا مصوبات کمیسیون ماده ۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر محمدشهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جباری / رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری

 

۲- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری شاندیز

دادنامه شماره ۲۶۱ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶-۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین مصوبه شماره ۱۹۱۰-۲۸/۲/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاندیز مبنی بر رفع عوارض مازاد تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قـانون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./جباری رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری

۳- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری چهاردانگه

دادنامه شماره ۲۵۶ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رأی شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است بنابراین تعرفه شماره ۱۶-۲ تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم پایه و تعرفه ۳۸-۲ تحت عنوان عوارض ابقای اعیانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری چهاردانگه در سال ۱۳۹۵ از مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر چهاردانگه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

۴- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری زنجان

دادنامه شماره ۲۵۵ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی طبق بند ب رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۹۵ و ۷۸۶ مورخ ۹/۸/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین ماده ۱۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شهرداری زنجان از مصوبه شورای اسلامی اسلامی شهر زنجان مبنی بر وضع عوارض مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدد اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

۵- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری زنجان

دادنامه شماره ۲۴۵ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شوداز جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاحی موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱،وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷-۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶- ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است، بنابراین مصوبه یکصد و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر وضع عوارض زیر بنا، عوارض پذیره ،عوارض تراکم ،عوارض پیش آمدگی در زمان صدور پروانه و بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .جواد جباری -رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری

۶- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری اهر

دادنامه شماره ۲۴۳ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده « ۵ » قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ – ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است بنابراین قسمتی از بند « ب » ماده ۱۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۹۵ شهرداری اهر از مصوبات شورای اسلامی شهر اهر مبنی بر وضع عوارض زیربنا ، پذیره ، مازاد بر تراکم و عوارض پیش آمدگی در معابر بعد از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .جباری__رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری

۷- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری شهریار

دادنامه شماره ۲۴۲ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهردایها طبق بند ب رأی شماره ۷۹-۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق رأی شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ – ۹/۸/۱۳۹۶  هیات عمومی: عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمدحسن پیرزاده- نایب رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد  دیوان عدالت اداری

۸- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری تبریز

دادنامه شماره ۲۴۱ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و طبق رای شماره ۵۷۸ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و وضع عوارض نسبت به احداث بنای بدون پروانه یا علاوه بر مندرجات پروانه ساختمانی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها از حقوق دیوانی محسوب و تجویز شده است بنابراین ماده ۱۸ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز برای سال ۱۳۹۲ مصوب شورای شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض برای احداث اعیانی های غیر مجاز ابقاء شده در کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده است

۹- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری بیرجند

دادنامه شماره ۲۳۹ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند «ب» رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵  هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است بنابراین تبصره ۴ بند دال ماده یک از ماده یک تعرفه عوارض محلی شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۲ تحت عنوان عوارض مربوط به تراکم ساختمانی (تعدیل تراکم) از مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر تجویز اخذ عوارض تعدیل نسبت به اضافه ارتفاع به میزان یک الی یک متر و نیم در اراضی مسکونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

۱۰- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری هشتگرد

دادنامه شماره ۲۳۸ به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

طبق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (( ب )) رای شماره ۷۹ مورخ ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است بنابراین بند ۲-۶ تحت عنوان عوارض پذیره از واحدهای تجاری و اداری از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ از مصوبه شورای اسلامی شهر هشتگرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است .

۱۱- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری کاشان

رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۵ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ – ۹/۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می¬باشد همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است، بنابراین بند « ب » تحت عنوان عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی از تعرفه شماره ۱۱۰۱ با موضوع عوارض پذیره ساختمانی (عوارض صدور یا عوارض ناشی از تخلفات ساختمانی کلیه طبقات) و تبصره ۳ بند مذکور مبنی بر تسری آن به مسکونی، تجاری و صنعتی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری کاشان در سال ۱۳۹۳ از مصوبه شماره ۵۳۷۹/۷ ک مورخ ۱۵/۱۱/۹۲ شورای اسلامی شهر کاشان و جلسه مورخ ۵/۱۱/۹۳ ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری- رئیس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

۱۲- عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری کاشان

دادنامه شماره ۲۱۲ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۶ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده « ۵ » قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم مجاز توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و طبق رای شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ هیات عمومی: عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد ، بنابراین تبصره ۲ جدول شماره ۱، تبصره ۱ جدول شماره ۳ و تعرفه عوارض بالکن و پیش آمدگی رو باز و بسته سال ۱۳۹۰ ، بند یک الی چهار محاسبه عوارض اضافه تراکم و پذیره و عوارض بالکن و پیش آمدگی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر اخذ عوارض احداث بنا در تراکم مجاز و یا احداث بنا در تراکم مازاد فقط نسبت به تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

پیـرزاده- نائب رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی واسناد دیوان عدالت اداری

عوارض بعد از کمیسیون ماده صد شهرداری

4 دیدگاه

  1. شهروند بی پناه

    واقعا جای تعجب و تاسف است که دستگاه قضایی کشورمان بعد از سالها که اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیونهای ماده صد را مغایر با قانون تشخیص داده بود، یکباره با چرخشی غیر منتظره و بر خلاف آرای قبلی هزینه های گزافی بر دوش مردم بیچاره ی ناامید از احقاق حق گزارده اند.و..

  2. امير آقايي

    حاليه راه چاره چيست ؟

    • سلام – متاسفانه از نظر قضایی راهی نداره – ولی از نظر قانونی با اصلاح قوانین میشه احکامی در مورد ممنوعیت وضع و اخذ چنین عوارضی تصویب نمود،ولی واقعیت این هست که با مشکلات مالی شهرداریها،بعیده چنین قوانینی وضع بشه

ارسال پاسخ

*