مهر ۱۰ ۱۳۹۷
عوارض تابلو شهرداری یزد / شهرداری یزد به استناد مصوبه شورای شهر مذکور عوارضی تحت عنوان عوارض تابلو مطالبه نموده است.
عوارض تابلو قبلاً نیز مورد شکایات متعددی علیه شهرداری ها و شوراهای شهر قرار گرفته است.
در پرونده زیر نیز بر اساس شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین رسیدگی نموده است:
دادنامه شماره های ۱۲۴۴، ۱۲۴۳، ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تابلو شهرداری یزد:
پرونده:۱۸۴/۹۶،۷۰۳/۹۶،۷۰۴/۹۶شاکی:شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم فرشته نجفی موضوع:ابطال بند ۸-۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا پیش از آن تاریخ رأی: سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۱۲۴۲،۱۲۴۳،۱۲۴۴
~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۴۴، ۱۲۴۳، ۱۲۴۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸
کلاسه پرونده: ۹۶/۷۰۴، ۹۶/۷۰۳، ۹۶/۱۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم فرشته نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۸-۲۰) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۵
گردش کار: خانم فرشته نجفی به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (۸-۲۰) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با عرض سلام، ادب و احترام
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه(ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ شده است و شهرداری یزد بابت عوارض منصوبه پشت بام موسسه از سال ۱۳۹۴ لغایت پایان مهرماه سال ۱۳۹۵ بـه مبلغ ۶۶۷/۶۶۶/۰۱۶/۶ ریـال اعلام کرده است کـه مصوبه ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات من جمله با اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ می باشد و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد با این شرح که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و پشت بام علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بند (ز) تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مازاد بر ۳ مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است. علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال ۱۳۹۵ با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی می باشد. “
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
” با صلوات برمحمد (ص) و آل محمد(ص) و با احترام به استحضار می رساندکه شهرداری یزد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) می نماید بالاخص در سال جاری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طی نامه ۲۳۰/۹۵۰۰۳۵۱۰۹ -۱۳۹۵/۷/۲۲ درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ ۶۶۷/۶۶۶/۰۱۶/۶ ریال از این تعاونی نموده ارای دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تابلو شهرداری یزد
عوارض تابلو شهرداری یزد / شهرداری یزد به استناد مصوبه شورای شهر مذکور عوارضی تحت عنوان عوارض تابلو مطالبه نموده است.
عوارض تابلو قبلاً نیز مورد شکایات متعددی علیه شهرداری ها و شوراهای شهر قرار گرفته است.
در پرونده زیر نیز بر اساس شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین رسیدگی نموده است:
دادنامه شماره های ۱۲۴۴، ۱۲۴۳، ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تابلو شهرداری یزد:
پرونده:۱۸۴/۹۶،۷۰۳/۹۶،۷۰۴/۹۶شاکی:شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم فرشته نجفی موضوع:ابطال بند ۸-۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا پیش از آن تاریخ رأی: سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۱۲۴۲،۱۲۴۳،۱۲۴۴
~~بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۴۴، ۱۲۴۳، ۱۲۴۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۲/۸
کلاسه پرونده: ۹۶/۷۰۴، ۹۶/۷۰۳، ۹۶/۱۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه با وکالت خانم فرشته نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۸-۲۰) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۵
گردش کار: خانم فرشته نجفی به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (۸-۲۰) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با عرض سلام، ادب و احترام
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)، احتراماً اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه(ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ شده است و شهرداری یزد بابت عوارض منصوبه پشت بام موسسه از سال ۱۳۹۴ لغایت پایان مهرماه سال ۱۳۹۵ بـه مبلغ ۶۶۷/۶۶۶/۰۱۶/۶ ریـال اعلام کرده است کـه مصوبه ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات من جمله با اصول ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و همچنین بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ می باشد و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد با این شرح که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها موضوع بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و پشت بام علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بند (ز) تبصره ۱ و تبصره ۲ مصوبه شماره ۲۴۷۵۰/۱۸۴۴/۱۶۰-۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکتهای دولتی، شعب بانکها و موسسات اعتباری مازاد بر ۳ مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است. علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال ۱۳۹۵ با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی می باشد. “
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
” با صلوات برمحمد (ص) و آل محمد(ص) و با احترام به استحضار می رساندکه شهرداری یزد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) می نماید بالاخص در سال جاری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طی نامه ۲۳۰/۹۵۰۰۳۵۱۰۹ -۱۳۹۵/۷/۲۲ درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ ۶۶۷/۶۶۶/۰۱۶/۶ ریال از این تعاونی نموده است علی هذا به استناد ماده
۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:
۱- تابلوهای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می باشند ولی در مورد تعیین عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد و متعاقباً نیز به صراحت مجوزی در این خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده ۱۳۲ قانون فوق که اعلام می دارد کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوهای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شهرداری خدماتی ارائه نمی دهد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعهد برای شهروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شهرداری بر اساس مستندات ذیل الذکر مبادرت به اخذ عوارض برای چنین تابلوهایی می نماید. لیکن همان گونه که در ادامه خواهد آمد، قانونا چنین عوارضی قابل مطالبه نمی باشد:
۲- یکی از مستندات شهرداری، بخشنامه شماره ۲۶۱۴۴/۲۶۲ -۱۳۶۵/۶/۴ قائم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی است که با توجه به اختیارات حاصله از بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور: «مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید». قائم مقام وزارت کشور در مورخ ۱۳۶۵/۶/۴بخشنامه شماره ۲۶۱۴۴/۲۶۲ در مورد اخذ عوارض را صادر می کند که مطابق بند ب ماده ۱ آن «از کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی که در جادهها و خیابانهای محدوده شهر تهران نصب و پایه های فلزی و سیمانی روشنایی معابر و میادین آویخته می شود و همچنین تابلوهایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه ها نصب گردد، عوارض اخذ می شود». قائم مقام وزارت کشور در تبصره ۴ بند ۱ بخشنامه فوق اعلام می کند « در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهای موضوع این مصوبه شهرداری تهران نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد نمود». استناد شهرداری به بخشنامه فوق بویژه تبصره بند ۱ آن از جهات ذیل مردود است:
اول اینکه ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور تنها مجوز تعیین عوارض را به شورای شهر داده است ولی در مورد ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شهر نداده است. بنابراین تبصره ۴ بند ۱ که به شهرداری اجازه می دهد راسا نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام نماید، خارج از اختیارات قائم مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدهای آن متوجه شهرداری است و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی که اعلام می کند:«قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند …» باید از اجرای آن خودداری شود.
دوم اینکه بـر فرض کـه بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شهرداری می تواند راسا اقدام نماید، این تبصره
ناظر به بند ب ماده ۱ بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای تابلوهای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ بند ۱ قرار بگیرد.
سوم اینکه اصولا ماده ۳۵ و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است:
در مرحله اول به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (مصوب ۲/۱۰/۱۳۸۱) که معروف به قانون تجمیع عوارض می باشد، ماده ۳۵ و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده: « از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می‌پذیرد به استثناء (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۱۷) لغو می‌گردد» و به موجب ماده ۵ آن «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴)
این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد» و در تبصره ۱ ماده ۵ قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است. در این تبصره آمده است: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد».
در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده است. به موجب این ماده: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد» و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است. به موجب این تبصره: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند» با توجه به مقررات فوق که در آنها مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض به صراحت نسخ شده است،
استناد شهرداری به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری تبلیغات فاقد وجاهت قانونی است و استناد به قانون منسوخه می باشد.
۳- یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲و۱۳۸۶/۸/۲۷) است. ماده ۷۱ قانون فوق وظائف شورای اسلامی شهر را بیان می کند که در بند ۲۶ آن آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها». روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد.
۴- یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ماده ۵۵ قانون فوق وظائف شهرداری را بیان می کند که در بند ۲۷ آن آمده است:« وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند». استناد شهرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی مردود است.
اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل های غیر مجاز داده شده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می کند «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و نظر به اینکه در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجـود نـدارد، امـلاک شخصی افـراد محل غیر مجاز تلقی نمی شود (همان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شهرداری به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران از این دسته تابلوها فاقد وجاهت قانونی است). بلکه منظور از محل غیر مجاز در بند فوق به محل هایی اطلاق می شود که در محدوده مالکیت شهرداری ولی خارج از تابلوهای ویژه ای است که شهرداری برای این امر اختصاص داده است.
دوم اینکه استناد شهرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می کند:«هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند» نیز به دلائل ذیل مردود است:
عبارت «هرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفید این معنا نمی باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب، واجب است نمی تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد.
مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری «اراضی، کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است». لذا اطلاق عبارت«هرگونه اقداماتی» منصرف به اقداماتی است که شهرداری در محدوده مالکیت شهری خود انجام می دهد. بنابراین نمی تواند به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود.
۵- یکی دیگر از مستندات شهرداری ماده ۹۲ قانون شهرداری است. مطابق این ماده « نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصـاق اعـلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید بـه نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و
نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد». موضوع این ماده مربوط به دیوار نویسی است و ضمانت اجرای آن نیز در انتهای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری این قسم تبلیغات قرار بگیرد.
۶- آراء مشابه ای هم در این زمینه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است از آن جمله می توان به رأی شماره ۲۴۱-۱۳۹۰/۷/۶ مندرج در پرونده کلاسه ۸۸/۲۲۲ دیوان عدالت اداری (هیأت عمومی) اشاره کرد که تعیین عوارض یاد شده را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته است و نیز آراء شماره های ۸۶/۵۸۳ و ۳۲-۱۳۸۷/۶/۱۱ و شماره دادنامه های ۴۰۶ و ۴۰۷ مندرج در پرنده های کلاسه ۸۷/۵۲ و ۸۶/۵۸۳ اشعار داشته اند: « تابلوهای منصوب بر سر درب بانکها و شعب آن علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه از سوی بانک نمی باشد. پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقوقی است و همچنین شهرداری نیز ارائه کننده هیچ گونه خدماتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض) باشد. لذا وضع عوارض در مورد بانکها خارج از صلاحیت شورای اسلامی است و حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور است و محلی تلقی نمی شود.»
۷- چون به استناد این مصوبه شهرداری درخواست پرداخت مبلغ ۶۶۷/۶۶۶/۰۱۶/۶ ریال جهت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی برمنع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۲۷-۱۳۹۶/۳/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً و به وکالت از موکل در پرونده کلاسه ۹۶/۱۸۴ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۲۲۴۰ در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره از هیأت عمومی به استحضار می رساند: موضوع مربوط به بند ۸ ماده ۲۰ از مصوبه شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد می باشد. خواهشمند است اقدام مقتضی را مبذول فرمایید. ضمناً متذکر می گردد با توجه به تاریخ ابلاغ اخطاریه که ۱۳۹۶/۳/۴ بوده و تقارن روزهای ۱۴ و ۱۵ با ایام تعطیلی، لذا رفع نقص در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ (روز اقدام) صورت گرفته است. “
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۲۰) عوارض تابلو:
………….
۸- تابلوهای منصوبه پشت بام ها در صورت عدم رعایت ضوابط طرح تفضیلی یا عدم تایید استحکام سازه از سوی سازمان رفاهی تفریحی، جمع آوری و عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط این ردیف و متناسب با زمان بهره برداری محاسبه و اخذ خواهد شد. سازمان رفاهی تفریحی مکلف به دادن اخطار به بهره بردار جهت جمع آوری می باشد و در صورت عدم جمع آوری هرگونه مسئولیت به عهده بهره بردار است. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد، به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۱۲۳۶-۱۳۹۶/۵/۲۹ توضیح داده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۹۶/۱۸۴-۱۳۹۶/۳/۲۴ در خصوص درخواست تقدیمی شرکت تعاونی اعتباری ثامن الائمه (ع) با سرپرستی آقای یدالله علاف زاده به خواسته ابطال بند ۸ ردیف ۲۰ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۵ با موضوع عوارض تابلوهای منصوب پشت بام در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند:
اولاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده است و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد. همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعد آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی و قابل وصول است.
ثانیاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده « قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران، هـرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عـوارض شهرداریها تـوسط دولت و
قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ثالثاً: استناد شاکی به ماده ۳۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ در راستای رد عوارض معترض عنه بی اساس و غیر موجه می باشد، چرا که ماده مزبور صرفاً ناظر بر تکلیف فرماندار یا بخشدار به دعوت از معتمدان اصلی منتخب مردم، جهت شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات شوراها می باشد و هیچ ارتباطی با عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر ندارد. همچنین استناد نامبرده به بخشنامه شماره ۲۶۱۴۴/۲۶۲-۱۳۶۵/۶/۴ قائم مقام وزارت کشور نیز به دلیل اینکه اساساً مربوط به تابلوهای تجاری و تبلیغاتی منصوب در جاده ها و خیابانهای محدوده شهر تهران بوده و ارتباطی به شهر یزد ندارد، به لحاظ حقوقی و حتی منطقی مردود و غیر قابل پذیرش می باشد. ضمناً ایراد شاکی در رد مصوبه شورا به دلیل تجویز ورود غیر مجاز به ملک اشخاص برای جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در پشت بام خلاف واقع می باشد، چرا که در مصوبه معترض عنه به هیچ وجه چنین موضوعی که غیر قانونی بودن آن کاملاً بین و آشکار می باشد، مقرر نشده است، بلکه صرفاً به موجب تبصره ۴ ردیف عوارض معترض عنه به منظور تشویق صاحبان مشاغل در ساماندهی تابلوهای منصوبه و تاثیر این موضوع بر ایمنی شهروندان و زیباسازی شهر، تخفیفاتی در صورت اصلاح یا جمع آوری تابلوها از سوی مالک یا متصدی ظرف مدت مقرر پیش بینی شده است.
رابعاً: به موجب مصوبه مورد اعتراض، در محل استقرار تعاونی اعتباری ثامن الائمه ( ملک شاکی) نصب یک تابلو در سر درب ملک، جهت شناسایی و معرفی محل در ابعاد مجاز موجود می باشد و از پرداخت عوارض معاف می باشد. حال آن کـه شاکی مذکور در پشت بـام ملک خود نیز، بـه نصب تابلویی در ابعـاد بسیار بزرگ اقدام کرده است. از
سوی دیگر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی به عنوان مستند ادعای خود بدان اشاره کرده است در خصوص تابلوی منصوب بر سر درب بانکها و شعب آن می باشد در حالی که موضوع پرونده مبحوث عنه در مورد تابلویی می باشد که در پشت بام ملک شاکی نصب شده و صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته است و مبین معرفی محل و فعالیت آن نمی باشد و لذا استدلال شاکی نوعی قیاس مع الفارق است.
خامساً: در تایید مطلب فوق در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۸۷/۹/۲۵) در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری، بند ۳-۱-۵ صراحتاً اعلام گردیده که: « تعدد تابلوهای معرفی کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی باشد و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، می باشد».
همچنین در مقررات ملی ساختمان، مبحث بیستم در مورد علایم و تابلوها چنین عنوان شده است: بند ۲۰-۱۳-۲: «چنانچه تابلویی ناهماهنگ با ضوابط مصوب باشد بسته به میزان ناهماهنگی به دارنده تابلو مهلت داده می شود تا نسبت به جمع آوری و اصلاح و تطبیق آن با ضوابط موجود اقدام نماید.» و مطابق بند ۲۰-۱۳-۳ « نحوه برخورد با تابلوهای ناهماهنگ و مهلتهای لازم جهت جمع آوری، اصلاح و تطبیق آنها با ضوابط مصوب و میزان جرایم تابلوها را مقررات شهرداری تعیین می کند.» مصوبه شورای شهر نیز در راستای مقررات قانونی مزبور بوده که متعاقباً شهرداری یزد نیز بر اساس آن در اخطاریه پیوست درخواست شاکی اعلام نموده که در مهلت مقرر نسبت به جمع آوری تابلوی منصوبه در پشت بام اقدام و از تخفیفات عوارض مربوطه استفاده نماید. مع ذلک شاکی هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده است. ضمناً در صورتی که شاکی به عوارض تعیینی معترض باشد، موضوع از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قابل رسیدگی می باشد. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروحه و تایید مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای سر درب و معرف واحدهای اداری، دولتی و خصوصی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند ۸-۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا پیش از آن به دلایل مندرج در آراء فوق الذکر از جمله رأی شماره ۴۱۵-۱۳۹۵/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب با موضوع دادنامه شماره های ۱۲۴۴، ۱۲۴۳، ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تابلو شهرداری یزد تدوین گردیده است.
پیشنهاد بازدید: دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها
ست علی هذا به استناد ماده
۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۴ برای اجرا در سال ۱۳۹۵ به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:
۱- تابلوهای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می باشند ولی در مورد تعیین عوارض به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد و متعاقباً نیز به صراحت مجوزی در این خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و ماده ۱۳۲ قانون فوق که اعلام می دارد کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوهای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شهرداری خدماتی ارائه نمی دهد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعهد برای شهروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شهرداری بر اساس مستندات ذیل الذکر مبادرت به اخذ عوارض برای چنین تابلوهایی می نماید. لیکن همان گونه که در ادامه خواهد آمد، قانونا چنین عوارضی قابل مطالبه نمی باشد:
۲- یکی از مستندات شهرداری، بخشنامه شماره ۲۶۱۴۴/۲۶۲ -۱۳۶۵/۶/۴ قائم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی است که با توجه به اختیارات حاصله از بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور: «مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید». قائم مقام وزارت کشور در مورخ ۱۳۶۵/۶/۴بخشنامه شماره ۲۶۱۴۴/۲۶۲ در مورد اخذ عوارض را صادر می کند که مطابق بند ب ماده ۱ آن «از کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی که در جادهها و خیابانهای محدوده شهر تهران نصب و پایه های فلزی و سیمانی روشنایی معابر و میادین آویخته می شود و همچنین تابلوهایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه ها نصب گردد، عوارض اخذ می شود». قائم مقام وزارت کشور در تبصره ۴ بند ۱ بخشنامه فوق اعلام می کند « در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهای موضوع این مصوبه شهرداری تهران نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد نمود». استناد شهرداری به بخشنامه فوق بویژه تبصره بند ۱ آن از جهات ذیل مردود است:
اول اینکه ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور تنها مجوز تعیین عوارض را به شورای شهر داده است ولی در مورد ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شهر نداده است. بنابراین تبصره ۴ بند ۱ که به شهرداری اجازه می دهد راسا نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام نماید، خارج از اختیارات قائم مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدهای آن متوجه شهرداری است و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی که اعلام می کند:«قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند …» باید از اجرای آن خودداری شود.
دوم اینکه بـر فرض کـه بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شهرداری می تواند راسا اقدام نماید، این تبصره
ناظر به بند ب ماده ۱ بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای تابلوهای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول ضمانت اجرای تبصره ۴ بند ۱ قرار بگیرد.
سوم اینکه اصولا ماده ۳۵ و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است:
در مرحله اول به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (مصوب ۲/۱۰/۱۳۸۱) که معروف به قانون تجمیع عوارض می باشد، ماده ۳۵ و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده: « از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می‌پذیرد به استثناء (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ و عوارض موضوع بند (ب) ماده (۴۶)، بند (ب) ماده (۱۳۰) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۳۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۱۷) لغو می‌گردد» و به موجب ماده ۵ آن «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴)
این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد» و در تبصره ۱ ماده ۵ قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است. در این تبصره آمده است: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد».
در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ نسخ شده است. به موجب این ماده: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد» و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است. به موجب این تبصره: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند» با توجه به مقررات فوق که در آنها مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض به صراحت نسخ شده است،
استناد شهرداری به ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری تبلیغات فاقد وجاهت قانونی است و استناد به قانون منسوخه می باشد.
۳- یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات مصوب ۱۳۸۲و۱۳۸۶/۸/۲۷) است. ماده ۷۱ قانون فوق وظائف شورای اسلامی شهر را بیان می کند که در بند ۲۶ آن آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها». روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد.
۴- یکی دیگر از مستندات شهرداری بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ماده ۵۵ قانون فوق وظائف شهرداری را بیان می کند که در بند ۲۷ آن آمده است:« وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی‌ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند». استناد شهرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی مردود است.
اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل های غیر مجاز داده شده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی که اعلام می کند «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و نظر به اینکه در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجـود نـدارد، امـلاک شخصی افـراد محل غیر مجاز تلقی نمی شود (همان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شهرداری به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و اننخاب شهرداران از این دسته تابلوها فاقد وجاهت قانونی است). بلکه منظور از محل غیر مجاز در بند فوق به محل هایی اطلاق می شود که در محدوده مالکیت شهرداری ولی خارج از تابلوهای ویژه ای است که شهرداری برای این امر اختصاص داده است.
دوم اینکه استناد شهرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می کند:«هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند» نیز به دلائل ذیل مردود است:
عبارت «هرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفید این معنا نمی باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب، واجب است نمی تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد.
مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری «اراضی، کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است». لذا اطلاق عبارت«هرگونه اقداماتی» منصرف به اقداماتی است که شهرداری در محدوده مالکیت شهری خود انجام می دهد. بنابراین نمی تواند به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود.
۵- یکی دیگر از مستندات شهرداری ماده ۹۲ قانون شهرداری است. مطابق این ماده « نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصـاق اعـلانات معین می‌کند و در این محلها فقط باید بـه نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و
نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد». موضوع این ماده مربوط به دیوار نویسی است و ضمانت اجرای آن نیز در انتهای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری این قسم تبلیغات قرار بگیرد.
۶- آراء مشابه ای هم در این زمینه از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است از آن جمله می توان به رأی شماره ۲۴۱-۱۳۹۰/۷/۶ مندرج در پرونده کلاسه ۸۸/۲۲۲ دیوان عدالت اداری (هیأت عمومی) اشاره کرد که تعیین عوارض یاد شده را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته است و نیز آراء شماره های ۸۶/۵۸۳ و ۳۲-۱۳۸۷/۶/۱۱ و شماره دادنامه های ۴۰۶ و ۴۰۷ مندرج در پرنده های کلاسه ۸۷/۵۲ و ۸۶/۵۸۳ اشعار داشته اند: « تابلوهای منصوب بر سر درب بانکها و شعب آن علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه از سوی بانک نمی باشد. پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقوقی است و همچنین شهرداری نیز ارائه کننده هیچ گونه خدماتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض) باشد. لذا وضع عوارض در مورد بانکها خارج از صلاحیت شورای اسلامی است و حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور است و محلی تلقی نمی شود.»
۷- چون به استناد این مصوبه شهرداری درخواست پرداخت مبلغ ۶۶۷/۶۶۶/۰۱۶/۶ ریال جهت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی برمنع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵۲۷-۱۳۹۶/۳/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً و به وکالت از موکل در پرونده کلاسه ۹۶/۱۸۴ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۲۲۴۰ در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره از هیأت عمومی به استحضار می رساند: موضوع مربوط به بند ۸ ماده ۲۰ از مصوبه شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد می باشد. خواهشمند است اقدام مقتضی را مبذول فرمایید. ضمناً متذکر می گردد با توجه به تاریخ ابلاغ اخطاریه که ۱۳۹۶/۳/۴ بوده و تقارن روزهای ۱۴ و ۱۵ با ایام تعطیلی، لذا رفع نقص در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ (روز اقدام) صورت گرفته است. “
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ۲۰) عوارض تابلو:
………….
۸- تابلوهای منصوبه پشت بام ها در صورت عدم رعایت ضوابط طرح تفضیلی یا عدم تایید استحکام سازه از سوی سازمان رفاهی تفریحی، جمع آوری و عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط این ردیف و متناسب با زمان بهره برداری محاسبه و اخذ خواهد شد. سازمان رفاهی تفریحی مکلف به دادن اخطار به بهره بردار جهت جمع آوری می باشد و در صورت عدم جمع آوری هرگونه مسئولیت به عهده بهره بردار است. “
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد، به موجب لایحه شماره ۹۶۱۰۰۱۲۳۶-۱۳۹۶/۵/۲۹ توضیح داده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد
احتراماً، عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده ۹۶/۱۸۴-۱۳۹۶/۳/۲۴ در خصوص درخواست تقدیمی شرکت تعاونی اعتباری ثامن الائمه (ع) با سرپرستی آقای یدالله علاف زاده به خواسته ابطال بند ۸ ردیف ۲۰ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۵ با موضوع عوارض تابلوهای منصوب پشت بام در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می رساند:
اولاً: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده است و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد. همچنین به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعد آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی و قابل وصول است.
ثانیاً: به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده « قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران، هـرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عـوارض شهرداریها تـوسط دولت و
قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
ثالثاً: استناد شاکی به ماده ۳۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی ۱۳۸۲/۷/۶ در راستای رد عوارض معترض عنه بی اساس و غیر موجه می باشد، چرا که ماده مزبور صرفاً ناظر بر تکلیف فرماندار یا بخشدار به دعوت از معتمدان اصلی منتخب مردم، جهت شرکت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات شوراها می باشد و هیچ ارتباطی با عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر ندارد. همچنین استناد نامبرده به بخشنامه شماره ۲۶۱۴۴/۲۶۲-۱۳۶۵/۶/۴ قائم مقام وزارت کشور نیز به دلیل اینکه اساساً مربوط به تابلوهای تجاری و تبلیغاتی منصوب در جاده ها و خیابانهای محدوده شهر تهران بوده و ارتباطی به شهر یزد ندارد، به لحاظ حقوقی و حتی منطقی مردود و غیر قابل پذیرش می باشد. ضمناً ایراد شاکی در رد مصوبه شورا به دلیل تجویز ورود غیر مجاز به ملک اشخاص برای جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در پشت بام خلاف واقع می باشد، چرا که در مصوبه معترض عنه به هیچ وجه چنین موضوعی که غیر قانونی بودن آن کاملاً بین و آشکار می باشد، مقرر نشده است، بلکه صرفاً به موجب تبصره ۴ ردیف عوارض معترض عنه به منظور تشویق صاحبان مشاغل در ساماندهی تابلوهای منصوبه و تاثیر این موضوع بر ایمنی شهروندان و زیباسازی شهر، تخفیفاتی در صورت اصلاح یا جمع آوری تابلوها از سوی مالک یا متصدی ظرف مدت مقرر پیش بینی شده است.
رابعاً: به موجب مصوبه مورد اعتراض، در محل استقرار تعاونی اعتباری ثامن الائمه ( ملک شاکی) نصب یک تابلو در سر درب ملک، جهت شناسایی و معرفی محل در ابعاد مجاز موجود می باشد و از پرداخت عوارض معاف می باشد. حال آن کـه شاکی مذکور در پشت بـام ملک خود نیز، بـه نصب تابلویی در ابعـاد بسیار بزرگ اقدام کرده است. از
سوی دیگر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی به عنوان مستند ادعای خود بدان اشاره کرده است در خصوص تابلوی منصوب بر سر درب بانکها و شعب آن می باشد در حالی که موضوع پرونده مبحوث عنه در مورد تابلویی می باشد که در پشت بام ملک شاکی نصب شده و صرفاً جنبه تبلیغاتی داشته است و مبین معرفی محل و فعالیت آن نمی باشد و لذا استدلال شاکی نوعی قیاس مع الفارق است.
خامساً: در تایید مطلب فوق در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۸۷/۹/۲۵) در خصوص ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری، بند ۳-۱-۵ صراحتاً اعلام گردیده که: « تعدد تابلوهای معرفی کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی باشد و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، می باشد».
همچنین در مقررات ملی ساختمان، مبحث بیستم در مورد علایم و تابلوها چنین عنوان شده است: بند ۲۰-۱۳-۲: «چنانچه تابلویی ناهماهنگ با ضوابط مصوب باشد بسته به میزان ناهماهنگی به دارنده تابلو مهلت داده می شود تا نسبت به جمع آوری و اصلاح و تطبیق آن با ضوابط موجود اقدام نماید.» و مطابق بند ۲۰-۱۳-۳ « نحوه برخورد با تابلوهای ناهماهنگ و مهلتهای لازم جهت جمع آوری، اصلاح و تطبیق آنها با ضوابط مصوب و میزان جرایم تابلوها را مقررات شهرداری تعیین می کند.» مصوبه شورای شهر نیز در راستای مقررات قانونی مزبور بوده که متعاقباً شهرداری یزد نیز بر اساس آن در اخطاریه پیوست درخواست شاکی اعلام نموده که در مهلت مقرر نسبت به جمع آوری تابلوی منصوبه در پشت بام اقدام و از تخفیفات عوارض مربوطه استفاده نماید. مع ذلک شاکی هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده است. ضمناً در صورتی که شاکی به عوارض تعیینی معترض باشد، موضوع از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قابل رسیدگی می باشد. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروحه و تایید مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای سر درب و معرف واحدهای اداری، دولتی و خصوصی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند ۸-۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا پیش از آن به دلایل مندرج در آراء فوق الذکر از جمله رأی شماره ۴۱۵-۱۳۹۵/۶/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
این مطلب با موضوع دادنامه شماره های ۱۲۴۴، ۱۲۴۳، ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عوارض تابلو شهرداری یزد تدوین گردیده است.
پیشنهاد بازدید: دعاوی و شکایات علیه شهرداری ها
