هر معامله‌ای توسط تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ۱- آقای غ.ر. ۲- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۳/۱۲/۸۲ بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به‌عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به‌عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۲۱۰ فرعی از ۲ اصلی (تجمیع پلاکهای ۴۲۱۰، ۳۸۰۲، ۱۵۴۳۴، ۸۲۵۹، ۹۵۱۷، ۹۵۱۸ بخش ۱۲ تهران واقع در یافت آباد به مساحت ۳۰/۲۱۷۰۳ مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال ۹۷۲۰۴ مورخ ۱۵/۱/۸۳ دفترخانه ۱۱۱ تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره ۹۷۲۰۳ مورخ ۱۵/۱/۸۳ دفترخانه ۱۱۱ تهران می‌باشد وارد و رأی مستحق نقض می‌باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم‌ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده ۴۲۳ قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۷۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط تاجر پس از توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترضٌ‌عنه مبین این مطلب بوده که مبایعه نامه ۳/۱۲/۸۲ منصرف از عمل تجاری است و مقررات ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی شرکت بوده و اگر مقررات قانون تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه دیون شرکت به طلبکاران می‌باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف‌های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام معامله باطل دارد. اصل صحت و لزوم قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف باطل اعلام گردیده، مسلماً از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است.

اگر تعیین تاریخ توقف تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف ۶/۶/۸۰ اعلام شده و هر معامله‌ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافاً بر این که در بند ۳ از شق ۵ قرارداد طرفین معامله آگاه به وضعیت شرکت بوده‌اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد ۳۵۸ و ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با اعلام بطلان مبایعه نامه عادی ۳/۱۲/۸۲ حکم به ابطال اسناد رسمی فوق‌‌الاشعار به شماره‌های ۹۷۲۰۴ مورخ ۱۵/۱/۸۳ و ۹۷۲۰۳ مورخ ۱۵/۱/۸۳ دفترخانه ۱۱۷ تهران مضافاً محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
عشقعلی – جمشیدی

بیشتر بدانید:آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی