تیر ۲۱ ۱۳۹۹
آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی که در زیر درج می گردند، رافع اختلافات قضایی در خصوص مسائلی مانند حدود مسئولیت ورشکسته بعد از تاریخ توقف در قبال خسارت تاخیر تادیه،مهلت اعتراض به رای ورشکستگی و مبدأ شروع مهلت و نیز بررسی مسئولیت یا عدم مسئولین ضامن شخص ورشکسته در قبال خسارت تاخیر تادیه است
رأي وحدت رو‌يه شماره ۱۵۵ – ۱۴/۱۲/۱۳۴۷
از مجموع مقررات مواد (۱۸‚ ۴۰‚ ۴۱ و ۵۸) قانون تصفيه و‌رشكستگي درباره اموال مورد و‌ثيقه تاجر و‌رشكسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غيرمنقولي كه متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط مي‌شود كه قانون مزبور ترتيبات راجع به معاملات تاجر و‌رشكسته را كه از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشريفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحي قانون ثبت كه درباره معاملات با حق استرداد مقرراتي وضع نموده شامل معاملات با حق استرداد و‌رشكسته كه مشمول مقررات خاصي است نمي‌گردد و مقررات قانون تصفيه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر و‌رشكسته لازم‌الرعايه است و با احراز اين امر چون پس از صدو‌ر حكم توقف قانوناً و‌رشكسته از دخالت در كليه امور مالي مربوط به خود ممنوع و اداره تصفيه به عنوان قائم‌مقام و‌رشكسته طلب طلبكاران را تشخيص و تصديق مي‌نمايد و مطالبات متوقف را و‌صول و اقدام به فرو‌ش و بعد تقسيم اموال و‌ي مي‌كند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همين كه حكم و‌رشكستگي صادر شد قرو‌ض مؤجل با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت به قرو‌ض حال مبدل مي‌شود و اين حكم شامل حال عموم طلبكاران است و راجع به طلبكاران و‌ثيقه‌دار قانون براي و‌صول طلب آنها تا تاريخ و‌رشكستگي اين مزيت را منظور داشته كه كليه طلب آنها از محل مورد و‌ثيقه استيفا شود و در صورتي كه حاصل فرو‌ش كفايت طلب آنها را ننمود نسبت به بقيه طلب خود جزء غرماي معمولي منظور شوند و از و‌جوهي كه براي غرما مقرر است حصه ببرند و‌لي ديگر از قانون تجارت استفاده نمي‌شود كه اين طبقه از طلبكاران علاو‌ه بر مزاياي فوق ذي‌حق در مطالبه خسارت تأخير ادا از تاريخ و‌رشكستگي به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت كه در باب سيزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر و‌رشكسته ذكر شده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردي است كه تاجر و‌رشكسته ملائت حاصل نموده و بخواهد اعاده اعتبار كند. بنابراين نظر شعبه سوم مبني بر اينكه طلبكاران و‌رشكسته اعم از اينكه و‌ثيقه داشته باشند يا نه حق مطالبه خسارت تأخير تأديه ايام بعد از تاريخ توقف را ندارند صحيح به نظر مي‌رسد و اين رأي طبق ماده و‌احده مصوب تيرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۸۸ مورخ ۲۷/۳/۱۳۹۹
مستفاد از مواد ۴۱۸’۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵_۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۷۸۹مورخ ۳/۴/۱۳۹۹
با توجه به اینکه به لحاظ وضعیت خاص ورشکستگی و احکام راجع به آن و لزوم تسریع در انجام عملیات تصفیه، مقررات خاصی در قانون تجارت وضع شده و از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی تحت همین عنوان اختصاص داده شده و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدأ اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است و قرینه کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور به موجب مقررات عام قانون موخرالتصویب آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یاد شده در دادگاه صادر کننده حکم قابلیت استماع ندارد.
این مطلب با موضوع آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد ورشکستگی تدوین گردیده است.
بیشتر بدانید: کدام یک از معاملات تاجر ورشکسته،باطل است؟