حکم پشت امضای چک چیست ؟این پرسش عامیانه از سوی استفاده کنندگان از چک در مبادلات تجاری و غیر تجاری مطرح می شود.

اهمیت این موضوع که حکم پشت امضای چک چیست ؟ به تفاوت بین مسوولیت ضامن و ظهرنویس در چک بر می گردد.

در واقع یکی از مهم ترین تفاوت های بین ضامن و ظهرنویس آن است که اقامه دعوی علیه ظهرنویس مقید به مهلت است در حالی که در مورد ضامن ،دعوی فاقد مهلت است.

همانطوریکه در دادنامه زیر نیز به تلویح آمده است،به نظر ما در پاسخ به این سوال که حکم پشت امضای چک چیست ؟ باید گفت اصولاً و بر مبنای غلبه و عرف مبادلات اسناد تجاری و چک، امضای پشت چک حال چک در وجه شخص معین باشد یا پشت نویسی چک حامل،ظهرنویسی تلقی می شود.مگر اینکه خلاف آن یعنی امضای به عنوان ضامن اثبات گردد.

دادنامه راجع به اینکه حکم پشت امضای چک چیست ؟

ظاهر امضاء مندرج در پشت چک، دلالت بر ضمانت نداشته و حاکی از ظهر نویسی است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۱/۳۱شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۱۸

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ع. فرزند ص. به وکالت از آقای پ.ک. فرزند غ. به‌طرفیت ۱ـ ص.خ. ۲ـ ه.س. به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده امر به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف‌نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده معلوم می‌گردد خوانده ردیف اول علی‌رغم ابلاغ قانونی و ردیف دوم ابلاغ واقعی نه‌تنها در جلسه دادرسی حاضر نمی‌گردند بلکه تاکنون لایحه دفاعیه‌ای به این شعبه ارسال و تسلیم ننموده‌اند لیکن از منظر دادگاه ملاحظه اصل چک در ید خواهان و نیز امضاء ظهر چک توسط خوانده ردیف اول در مقام ضامن کاشف از اشتغال ذمه، مدیونیت و بدهکاری و نهایتاً مسئولیت مدنی خواندگان و مآلاً استحقاق خواهان مبنی بر مطالبه وجه مندرج در ستون خواسته دارد به‌علاوه اینکه مستند ابرازی خواهان تاکنون مصون از هرگونه ایراد و اعتراضی بوده و است لذا با وصف مراتب فوق و مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۳ ناظر به ماده ۲۴۹ از قانون تجارت و ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ۲ اصلاحی ماده ۲ الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۷۶ دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه برابر احتساب به‌عمل‌آمده توسط واحد اجرای احکام از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و اول غیابی و سپس قابل تجدیدنظرخواهی واخواهی به ترتیب می‌باشد.

رئیس شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میر دیلمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواهان‌ها آقایان ۱- ه.س. و ۲- ص.خ. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای پ.ک. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۴۱۲ مورخ ۱۲/۹/۹۲ شعبه ۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره ۹۸۴۶۵۰/۶۲ مورخ ۲۶/۹/۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال بانک س. شعبه ن. کد . . . و با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و به نحو تضامنی و کلاً له و در حق تجدیدنظر خوانده اشعار داشته که دادنامه مرقوم نسبت به آقای س. حضوری و نسبت به آقای خ. غیابی اعلام گردیده و آقای خ. صراحتاً از حق دعوی اعتراض واخواهی پیرامون دادنامه غیابی و نسبت به خود، صرف‌نظر نموده و علی‌الراس و دفعتاً مبادرت به تجدیدنظرخواهی از آن داشته اولاً و صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای ص.خ.، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا: آقای خ. ظهر چک مستند دعوی یادشده را به‌عنوان ظهر نویس امضاء نموده و در محدوده تعهد مربوطه به‌عنوان ظهر نویس مسئولیت پرداخت وجه چک یادشده را داشته و این در حالی است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۱۵ قانون تجارت، چنانچه دارنده قانونی چک قصد انتفاع و بهره‌برداری از مقررات راجع به استناد تجاری و امتیازات ویژه آن‌ها که چک نیز از آن برخوردار است را داشته باشد ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک که علی‌القاعده تاریخ صدور محسوب می‌گردد، وجه آن را و از طریق بانک محالٌ‌علیه مطالبه نماید و اگر به تکلیف آمره معنونه و در فرجه مقرره، مبادرتی نورزد، دعوی او به‌طرفیت ظهر نویس مسموع نخواهد بود و این در حالی است که در مانحن‌فیه، خواهان بدوی (آقای ک.) علی‌رغم درج تاریخ ۲۶/۹/۹۱ در چک مستند دعوی درحالی‌که فرجه یادشده و حتی با اغماض و احتساب دو روز صدور و اقدام، در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ به پایان رسیده و علی‌رغم آن مشارٌالیه در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ مبادرت در مراجعه به بانک مربوطه و مطالبه وجه چک مرقوم نموده که با عدم‌کفایت موجودی حساب مواجه و مراتب منجر به صدور گواهی‌نامه عدم پرداختی از سوی بانک محالٌ‌علیه گردیده، بنابراین و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، دعوی توجهی به خوانده ردیف دوم (آقای خ.) و به‌عنوان ظهر نویس چک یادشده نداشته که متأسفانه در رسیدگی ماضی به‌کلی مغفول باقی‌مانده، مضافاً آنکه تجدیدنظر خوانده در لایحه پاسخ به دعوی تجدیدنظرخواهی مرقوم مدعی گردیده: آقای خ. به‌عنوان ضمانت مبادرت به ظهر نویسی چک مستند دعوی نموده و این در حالی است که در اثبات ما به الادعای ابرازی،هیچ‌گونه مستندی ابراز نداشته و به‌صرف ابراز ادعای بلادلیل و بلاجهت بسنده و اکتفاء نموده و ظاهر امضاء مندرج در ظهر چک یادشده، دلالت بر ضمانت نداشته و حاکی از ظهر نویسی صرف داشته است بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ص.خ. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۴، ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش‌گفته و ماده ۳۱۵ قانون تجارت، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفاً در بخش معترضٌ‌عنه مرقوم، در نتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی آقای پ.ک. و فقط به‌طرفیت خوانده ردیف دوم آقای ص.خ. را صادر و اعلام می‌دارد. ثانیاً: تجدیدنظرخواهی آقای ه.س. به‌طرفیت آقای ک. مآلاً وارد و موجه نمی‌باشد و اعتراض ابرازی با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی پیش‌گفته مطابقتی نداشته و مشروح لایحه مشترک تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد، همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم رسیدگی نخستین و استنباط قضایی و استدلال مربوطه و در این بخش از دادنامه معترضٌ‌عنه ، خدشه و منقصتی وارد نیست و این بخش از دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده، بناءً‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه این بخش از تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آقای ه.س.، در نتیجه دادنامه معترضٌ‌عنه تجدیدنظر خواسته را صرفاً و فقط نسبت به محکومیت وی تأیید و استوار می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

طاهری ـ موحدی

منبع دادنامه : نمونه آراء قوه قضاییه

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست برای مطالبه وجه چک و خسارات قانونی

این مطلب در پاسخ به این سوال که حکم پشت امضای چک چیست ؟ و نیز تفاوت ضامن و ظهرنویس در چک تدوین گردیده است.

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری