شرط تنصیف اموال زوج یکی از دعاوی است که معمولاً در ضمن دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج نه در قالب دعوی تقابل که به عنوان یکی از شرایط صدور رای طلاق به نفع مرد ، توسط زوجه بدان استناد می شود.

هر چند که دعوی تقابل در قبال دعوی طلاق زوج ، راجع به شرط تنصیف دارایی فاقد ایراد به نظر می رسد.

مقاله درباره طلاق : اگر مرد درخواست طلاق نماید و زن راضی به طلاق نباشد

شرایط تعلق نصف دارایی مرد به زن ، متن شرط تنصیف دارایی مرد و بررسی امکان یا عدم امکان تراضی مخالف را شرط نصف دارایی را در بندهای زیر مورد تحلیل قرار می دهیم :

۱-متن شرط تنصیف اموال زوج چیست ؟

در نکاحنامه های چاپی که مورد استفاده دفاتر ثبت رسمی ازدواج قرار می گیرد در بند (( الف )) آمده است:

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود را که در ایام زناشویی یا زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

۲- آیا تراضی بر خلاف شرط تنصیف اموال زوج امکان پذیر است ؟

شرط تنصیف اموال زوج یا به تعبیر صحیح تر شرط تنصیف دارایی زوج یک شرط ضن عقد است.

پس طرفین عقد یعنی زن و شوهر می توانند اساساً این شرط را امضاء ننمایند.

طرفین عقد می توانند مفاد شرط را از حیث میزان تعلق اموال به زوجه و شرایط تعلق دارایی به زوجه و موارد مشروع دیگر ، تغییر دهند.

مثلاً می توانند قید نمایند که حتی اگر طلاق ناشی از سوء رفتار و نشوز ( یعنی نافرمانی و عدم تمکین زن ) باشد نیز مقداری از اموال زوج به وی تعلق می گیرد.

تعیین درصد مشخصی از اموال تحصیلی مثلاً ۲۰ درصد اموال حاصله و به دست آمده نیز ایراد ندارد.

پس امضای این شرط برای طرفین اجباری نیست و تصور نشود چون به صورت چاپی در عقدنامه درج شده است ، در حکم قانون است.

اساساً آنچه مردم از آن به عنوان قانون تنصیف اموال و شرایط دادن نصف دارایی مرد به زن یاد می نمایند ، چیزی جز توافق خصوصی زن و شوهر نیست.

پس بر خلاف تصور برخی این شرط را می توان در عقد قید ننمود همانطور که امضای سایر شروط ضمن عقد نکاح الزامی نیست.

و از سوی دیگر شرط مشروع دیگری را می توان  در عقدنامه  قید نمود.

۳- شرایط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد  به زن

با توجه به متن شرط چاپی موجود در نکاحنامه ها ، می توان موارد زیر را به عنوان شروط تعلق نصف دارایی مرد به زن بیان نمود :

۱-۳ طرح دعوی طلاق از طرف مرد

دعوی مطالبه تا نصف درایی زوج صرفاً در موقع طرح دعوی طلاق امکان پذیر است.

از طرفی درخواست طلاق باید از طرف مرد باشد. یعنی اگر زن درخواست طلاق نماید حتی اگر طلاق ناشی از عسر و حرج ، این شرط موقعیت اجرایی ندارد.

در حالی که دعوی اجرت المثل و نیز دادخواست مطالبه مهریه قبل از مطرح شدن درخواست طلاق نیز قابل طرح می باشد.

۲-۳ میزان شرط نصف دارایی مرد

 در متن شرط آمده است تا نصف دارایی…. یا معادل آن.

بنابراین اگر فرض نماییم دارایی به صورت پول باشد . و نصف دارایی موجود بالغ بر ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال باشد ؛ میزان اموالی که می تواند به تشخیص دادگاه به زن داده شود از یک ریال تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

در مورد واژه معادل به نظر می رسد درجایی که امکان واگذاری نصف دارایی وجود ندارد ، می توان معادل آن نصف ، که علی القاعده ارزش ریالی است را به زن داد.

فرضاً نصف دارایی در قالب یکدستگاه خودرو سواری باشد در اینجا امکان دادن نصف دارایی از عین دارایی موجود میسرنیست و می توان معادل آن را به صورت پول به زن پرداخت.

۳-۳ شرط تعلق نصف دارایی به زوجه ، موجود بودن دارایی است.

تکیه متن شرط به (( دارایی موجود )) نشان می دهدکه آنچه تلف یا مصرف شده است جزو دارایی موجود نیست.

بنابراین چنانچه در سال ۱۳۹۵ دارایی موجود مرد که در ایام زناشویی به دست آورده است ، به میزان ۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد ولی در اثر ضررهای وارده در سال ۱۳۹۶ میزان به ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال کاهش یابد در اینجا نصف مبلغ اخیر ملاک است. چون دارایی سال ۱۳۹۵ دارایی موجود در دعوی طلاق طرح شده در سال ۱۳۹۶به حساب نمی آید.

۴-۳ دارایی موجود باید نتیجه تلاش مرد در زمان زندگی زناشویی مشترک با زوجه باشد.

 یعنی اگر مردی قبل از نکاح ، دارای ثروتی به میزان ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال باشد. و بعد از دو سال از نکاح ، دعوی طلاق را علیه زن خود مطرح نماید دارایی او به میزان ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ارتقا یابد، دارایی موجود او که در ایام زناشویی به دست آورده است به میزان ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال است نه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ريال .

۵-۳ عدم طرح دعوی طلاق به علت سوء رفتار و اخلاق زن نباشد.

اگر مرد به علت آزارهایی که در اثر سوء رفتار زوجه دیده است دعوی طلاق را مطرح نماید و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد ، زن از شرط تنصیف اموال زوج برخوردار نمی گردد.

سوأل اینکه سوء رفتار زن یا تخلف او از وظایف همسری لزوماً با رأی دادگاه ثابت می گردد یا خیر؟

به نظر می رسد هر چند از متن شرط بر می آید که لزومی به ارائه حکم دادگاه جهت اثبات سوء رفتار زوجه نیست ، ولی مفاد اصل عدم برائت و نیز اینکه هر ادعایی بایستی در قالب طرح دعوی شود و دعوی الزام به تمکین از ناحیه ذی نفع ( مرد ) اثبات گردد ؛ النهایه محروم نمودن زن از این شرط بدون ارائه حکم دادگاه یا حداقل اقرار زوجه قابل قبول به نظر نمی رسد.

آنچه بیان شد مختصری بر بحث شرط تنصیف اموال یه به عبارت بهتر شرط تنصیف دارایی زوج و شرایط تعلق گرفتن تا نصف دارایی بود.

نکته آخر اینکه به نظر می رسد دادن اختیار تعیین تا نصف دارایی و بدون تعیین حداقل آن و فاصله زیاد بین حداقل واحد دارایی تا نصف آن ،  چندان معقول نیست و ممکن است موجب سوء استفاده گردد.

بیشتر بدانید: نظریه مشورتی درباره شرایط تعلق نصف دارایی شوهر به زن

نویسنده : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تهران

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷