الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده دعوایی است که محل تلاقی منافع و حقوق خواهان دعوی تنظیم سند و شخص یا اشخاصی است که ملک به نفع آنها بازداشت و توقیف شده، می باشد.

اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای صادر نموده که ذیلاً درج می گردد:

اﺳﺘﻌﻼم:

در دﻋﻮاي اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ، ﭘﺲ از اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮر در ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱-آﯾﺎ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻮدن ﻣﻠﮏ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟

۲-ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه اﻟﺰام ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻗﺮار ﻋﺪم اﺳﺘﻤﺎع دﻋﻮا ﺻﺎدر

ﻧﻤﺎﯾﺪ، آﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ؟

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:

اوﻻً، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﯽ در ﺗﻮﻗﯿﻒ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎدام ﮐﻪ از آن رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ۵۶ و ۵۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۶ الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده  دﻋﻮاي اﻟﺰام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻠﮏ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺛﺎﻧﯿﺎً، دﻋﻮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺒﯿﻊ (ﻣﺎل ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ﮐﻪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رأي وﺣﺪت روﯾﻪ ﺷﻤﺎره ۶۸۲ ﻣﻮرخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮانﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻤﺎع اﺳﺖ؛ در ﻣﻮرد اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل، ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺮط ﻧﯿﺴﺖ.

توضیح اینکه ﻣﻮاد ۵۶ و ۵۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۵۶ به ترتیب مقرر می دارند:

– هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

– هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌ کتباً رضایت دهد.

بیشتر بدانید: نمونه دادخواست تنظیم سند رسمی 

این مطلب در خصوص دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده توسط مسعود فریدنی (وکیل امور ملکی و قراردادها) تدوین گردیده است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.