دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟

دو نمونه دادنامه زیر مفاداً گویای متن دو نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی هستند.

سوال و محور بحث از این قرار است که دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی

علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟

آیا در فرضی که یکی از ملکین مشاعی یا چند تن از آنها مبادرت به فروش حصه خود نموده اند،صرف طرف دعوی قرار دادن فروشنده یا فروشندگان کافی است یا اینکه تمامی مالکین مشاعی بایستی طرف دعوی قرار گیرند؟

در رویه قضایی راجع به تعیین خوانده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی اختلاف وجود دارد.

به نظر می رسد چنین استنباط های مختلفی می تواند منتهی به صدور رای وحدت رویه گردد.

بیشتر بدانید: دادخواست تحویل ملک مشاع علیه چه اشخاصی مطرح می شود؟

نظریات و دادنامه های مورد نظر به قرار زیر است:

۱-نظریه عدم لزوم طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی به طرفیت همه مالکین مشاعی

خلاصه رای: در صورت مشاع بودن ملک و انعقاد عقد بیع توسط احد مالکین، صدور رأی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به حصه فروشنده میسر بوده و عدم استماع دعوا بنا بر عدم طرح دادخواست به‌طرفیت همه مالکین فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۰/۰۷  شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۵۱

رای بدوی در مورد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی

در خصوص دعوی م.د. با وکالت ح.م. به‌طرفیت ع.ک.، م.ح.، م.ر.، م.ع. به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایانکار و تفکیک و تنظیم رسمی انتقال ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه ۴ شرقی احداثی در پلاک ثبتی ۴۱۹۸۵ فرعی ا ز ۲ اصلی قطعات ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ مجزی شده از ۴۸۶۳ و ۴۸۹۳ اصلی مذکور بخش ۱۱ ثبت تهران به انضمام پارکینگ و انباری و تحویل مبیع مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال توأم با پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به اینکه حسب کپی مصدق مبایعه‌نامه شماره ۱۱۳۳۶۳ مبرهن است قرارداد تنظیمی فی‌مابین خوانده ردیف اول خواهان می‌باشد و نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره ۴۹۴۷ مورخ ۹/۲/۹۲ از ناحیه اداره ثبت‌اسناد و املاک اعلام گردیده پلاک موضوع خواسته به‌جز خوانده ردیف اول به خواندگان ردیف ۲ و ۳ و ۴ نیز تعلق دارد از طرفی هیچ‌گونه قراردادی فی‌مابین خواهان و خواندگان ردیف ۲ و ۳ و ۴ که به‌عنوان مالکین مشاعی پلاک موصوف می‌باشند به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه دعوی مزبور را به کیفیت مطروحه قابل‌پذیرش ندانسته و توجهاً به ماده ۲ قانون آیین دادرس مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای م.د. به‌طرفیت آقایان ۱- م.ح. ۲- ع.ک. ۳- م.ر. ۴- م.ع. از دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲۸/۳/۹۲ شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سپس انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و پارکینگ و انباری و تحویل مبیع با این استدلال که تنها احد از مالکین (آقای ع.ک.) قرارداد فروش را امضا کرده است و سایر خواندگان که دارای مالکیت مشاعی می‌باشند هیچ‌گونه قراردادی با تجدیدنظرخواه ندارند قرار ردّ دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش و مقتضی نقض می‌داند زیرا اقتضاء داشت دادگاه بدوی با ورود به ماهیت دعوا دفاعیات خواندگان را استماع می‌نمود و درصورتی‌که سایر خواندگان که دارای رابطه قراردادی با تجدیدنظرخواه نمی‌باشند ایرادی به انتقال ننموده و آن را تأیید نمایند صدور حکم موافق قانون بوده و در صورت ایراد آنان حداقل به میزان مالکیت فروشنده اتخاذ تصمیم می‌گردید لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

اهوارکی ـ رمضانی

۲- نظریه عدم لزوم طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی به طرفیت همه مالکین مشاعی

چکیده دادنامه:دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به‌طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار ردّ دعوا صادر می‌گردد.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۴/۲۲  شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۲۶

رای بدوی درباره دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی

در خصوص دادخواست خانم م.ن. فرزند ی. به‌طرفیت خواندگان به اسامی ۱) آقای د.ص. فرزند ع. ۲) آقای ع.ن. فرزند ر. به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال سند مالکیت یک باب منزل مسکونی به مساحت ۵/۵۱ مترمربع از پلاک ثبتی ۸۱ اصلی بخش ثبتی ۱۲ تهران در قریه رحیم آباد تبائین از بخش کهریزک ذیل ثبت به شماره ۳۹۷۹۰۶ دفتر املاک و صفحه ۴۷۸ مقوم بر ۰۰۰/۰۰۰۰/۲۴ تومان و الزام خواندگان به اخذ انشعابات آب، برق و گاز با احتساب کلیه خسارات دادرسی؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده و اظهارات خواهان و خوانده ردیف دوم (آقای ع.ن.) به شرح صورت‌جلسه دادرسی و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول (آقای د.ص.) علی‌رغم ابلاغ واقعی اخطاریه و ضمایم در دادگاه حاضر نشد و لایحه دفاعیه‌ای از وی واصل و ثبت‌نشده است با توجه به مبایعه‌نامه‌های زنجیره رأی و پاسخ استعلام ثبتی و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری در امور راه و ساختمان که ضمن جانمایی محدوده منزل یادشده اعلام نموده که جزء پلاک ثبتی یادشده و در تصرف مالکانه بلامعارض خواهان و به مساحت ۵/۵۱ مترمربع است و نظریه کارشناس با اوضاع‌واحوال معلوم و محقق قضیه انطباق دارد و مصون از ایراد باقیمانده است و مالکیت رسمی  بنام خوانده ردیف دوم است و انتقال مالکیت ثبوتاً از خوانده ردیف دوم به خوانده ردیف اول و سپس از خوانده ردیف اول به خواهان پرونده محرز است و یکی از آثار و لوازم عرفی و قانونی عقد بیع املاک، ملزم نمودن فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال  بنام خریدار می‌باشد و انشعابات آب، برق و گاز نیز از توابع و ملحقات ملک است که به‌تبع ملک باید  بنام خریدار منتقل شود و لذا دعوای خواهان وارد است و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۹۷ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۵ و ۳۳۸ و ۳۵۶ و ۳۶۲ از قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خوانده ردیف دوم به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت (عرصه و اعیان) منزل مسکونی یادشده  بنام خواهان محکوم شد و خوانده ردیف اول به تهیه و نصب انشعابات آب و برق و گاز در ملک یادشده به‌صورت مستقل  بنام خواهان محکوم شد همچنین خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ۱۷۰۰۰ تومان و به پرداخت دستمزد کارشناس به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ تومان در حق خواهان محکوم شد. در مورد خواسته اول (تنظیم سند رسمی مالکیت) در مورد آقای داورد ص. و در مورد خواسته دوم (تهیه و نصب انشعابات آب و برق و گاز) نسبت به خوانده ردیف دوم به لحاظ عدم توجه دعوا قرار ردّ دعوا صادر و اعلام شد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به‌طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی کهریزک ـ عباسی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۸۲-۲۹/۲/۹۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش کهریزک که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه، ع.ن. به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب منزل مسکونی به مساحت ۵/۵۱ مترمربع از پلاک ثبتی ۸۱ اصلی بخش ۱۲ تهران واقع در قریه رحیم آباد تبائین از بخش کهریزک صادر گردیده است منطبق بر مقررات نبوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته مستوجب نقض می‌باشد زیرا اولاً به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مالکین پلاک ثبتی ملک موضوع دعوی، الف.ن. و ع.ن. می‌باشد که به‌صورت مشاع ملک موصوف به آنان منتقل‌شده و دعوی به‌طرفیت احدی از مالکین اقامه گردیده است ثانیاً: تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم اخذ صورت‌مجلس تفکیکی می‌باشد که برابر مندرجات پرونده صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم‌نشده است لذا دعوی که به کیفیت مطروحه در وضع فعلی قابلیت استماع ندارد دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مورد تجدیدنظرخواهی، قرار ردّ دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 امی ـ ترابی

منبع د ادنامه :نمونه آرا قوه قضاییه

بیشتر بدانید: درباره خلع ید از ملک مشاع

این مطلب با موضوع دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی و اختلاف درباره خواندگان دعوی  الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی تنظیم گردیده است.

تدوین:مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*