دی ۲۱ ۱۴۰۰
قصد تبرع در اجرت المثل : ملاک اصلی برای تعلق گرفتن یا نگرفتن اجرت المثل زوجیت به زوجه، مسئله تبرع یا عدم تبرع است.اما بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن خدمات زوجه بر عهده کدام یک از زن و شوهر است و مفروض در روابط زن وشوهر چیست؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره نظریه ای به شماره ۷/۱۴۰۰/۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ صادر نموده که در زیر درج می گردد:
نظریه مشورتی در مورد قصد تبرع در اجرت المثل
استعلام : وفق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ( الحاقی ۱۳۸۵ ) چنانچه زوجه کارهای منزل را با قصد عدم تبرع و با دستور زوج انجام دهد مستحق اجرت المثل است . با توجه به عرف جامعه که اساساً بنای زندگی بر عشق و مودت است ، آیا زوجه می باید قصد عدم تبرع یا فقدان قصد را در دادگاه ثابت کند یا آنکه بار اثبات تبرعی بودن اعمال زوجه بر عهده زوج است ؟
پاسخ : اولا ، از آنجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترک و استحکام بخشیدن به آن ، امور منزل را انجام می دهد ، سکوت وی در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کارها را نمی توان حمل بر قصد تبرع وی تلقی کرد .
ثانياً ، قانون گذار در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ( الحاقی ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ ) در مقام تغییر مدعی و منکر و تحمیل بار اثبات بر زوجه نبوده است . عبارت « با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود » مندرج در تبصره یاد شده مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است ؛ و از آنجایی که قانون گذار عبارت « اثبات کند » را به کار نبرده است ؛ و وفق عمومات نافی را نفی کافی است و اثبات هر ادعایی از جمله ادعای تبرعی بودن اقدامات فرض سؤال بر عهده مدعی می باشد ، لذا در فرض سؤال ، اثبات تبرعی بودن تابع عمومات است .