《 دعوی ابطال سند یا بی اعتباری آن علیه اداره ثبت اسناد و املاک جواز قانونی ندارد.》

سئوال : در پرونده هایی که اشخاص علیه افراد دیگر به خواسته ابطال سند و یا ابطال عملیات اجرایی اقدام به تقدیم دادخواست می نمایند، با توجه به این که در صورت وارد بودن دعوی ، اجرای راُی به عهده اداره ثبت اسناد است، آیا اداره ثبت نیز باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد . یا اصولاً دعوی قابلیت طرح علیه اداره ثبت را ندارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۷۴۴۳ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۵

در دعاوی مربوط به ابطال سند یا اعلام بی اعتباری اسناد و یا درخواست ابطال اجرائیه موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۲۲، طرح دعوی به طرفیت اداره ثبت توجیه قانونی ندارد. زیرا وظیفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تنها ثبت واقعه ابطال سند یا ابطال اجرائیه است که پس از صدور حکم از طرف دادگاه و قطعیت آن مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی باید به دستور دادگاه عمل نماید.

ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب سال۱۳۲۲ :  هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند بهترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

بیشتر بدانید: آیا دعوی ابطال سند رسمی قابل رسیدگی است؟

ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی: اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیبدیگری مقرر شده باشد.‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیهنیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی کهسازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید بهوسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند بهدستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

مطلب مرتبط درباره بطلان سند را در این لینک ملاحظه نمایید.