نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند مالکیت

دعاوی حقوقی دعاوی ملکی

نظریه مشورتی درباره ابطال سند مالکیت رسمی بر اساس رای دادگاه

دعوی ابطال سند مالکیت یا ابطال سند رسمی از جمله دعاوی حقوقی است که دارای ظرافت های خاص حقوقی است.

مطلب مرتبط : دعوی ابطال سند رسمی و ابطال معامله موضوع آن

نتیجه رای ابطال سند مالکیت یا ابطال سند رسمی که برخی بدان عنوان بطلان سند مالکیت یا بطلان سند رسمی می دهند،بی اعتباری اسناد مذکور است.

در زیر نظریه مشورتی ای در این باره درج می گردد:

نظریه مشورتی درباره ابطال سند مالکیت

سوأل : ماده ۲۲ قانون ثبت ، فقط کسی را مالک می شناسد که سند مالکیت به نام وی باشد با این وصف آیا دعاوی مربوط به ابطال سند مالکیت قابل استماع خواهد بود یا خیر ؟

  نظریه شماره ۱۰۴۸۶/۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۰

نظریه : دعاوی مربوط به ابطال سند ثبتی اگر بر این اساس باشد که ثبت ملک موافق به مقررات قانون انجام شده است ، استماع آنها مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نیست.

 همچنین در صورتی که سند مالکیت در اجرای بند ۶ ماده ۱۴۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون… مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه سال ۱۳۷۶ به متقاضی داده شده باشد، طبق قسمت اخیر این بند قابل شکایت در دادگاه از ناحیه مالک قبلی است.

 و چنانچه دادگاه با رسیدگی خود حقانیت شاکی را احراز کند، می تواند آن را ابطال نماید.

بدیهی است رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.

۱- ماده ۲۲ قانون ثبت – همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مذکور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

۲- بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت : در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اخبلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود. هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرفات مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود.

چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

آنچه تحت عنوان نظریه مشورتی درباره ابطال سند مالکیت بیان شد حاوی نظریه ای ارشادی صادره از اداره حقوقی قوه قضاییه است.

این نظریه هر چند الزام آور نیست اما برخی دادگا ه ها به چنین نظریاتی توجه می نمایند.

بیشتر بدانید: دعوی ابطال سند رسمی علیه چه اشخاصی مطرح می گردد؟

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

 

 

ارسال پاسخ

*