ادعای جعل قرارداد داوری و تکالیف دادگاه  با این توضیح که منظور از ادعای جعلیت قرارداد،قرارداد اصلی و قرارداد منشأ داوری است؛موضوع نظریه مشورتی زیر است:

نظریه مشورتی در مورد ادعای جعل قرارداد داوری به شماره ۷/۹۹/۶۲۸ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۹

استعلام : چنانچه در درخواست تعیین داور پس از ابلاغ به خوانده دعوا جهت معرفی داور ، وی ادعای جعلیت قرارداد راجع به  داوری را مطرح کند ، تکلیف دادگاه چیست ؟ توضیح آن که رویه های قضایی پیرامون موضوع به شرح زیر است :

 ۱- برخی بر این عقیده اند که دادگاه در راستای ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید بدوا به ادعای جعلیت رسیدگی و در صورت احراز اصالت قرارداد راجع به داوری نسبت  به تعیین داور اقدام کند . استدلال این گروه بدین شرح است که اولا مواد قبل و بعد از ماده موصوف ، همگی پیرامون  تعیین داور است نه اجرای رأی داوری ؛ ثانیا در مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون یاد شده امکان رسیدگی داور به بحث جعلیت مطرح نشده است . ثالثا ، چنانچه به ادعای جلعیت رسیدگی نشود ، خوانده قادر به طرح دعوای ابطال رأی داور به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ این قانون خواهد بود و بر این اساس عدم اتخاذ تصمیم پیرامون موضوع و احاله کردن آن به طرح دعوای ابطال رأی داور که مستلزم صرف وقت و هزینه برای طرفین است ، امری مغایر با عدالت و انصاف است .

 ۲- برخی دیگر معتقدند دادگاه باید بدوأ و ادعای جعلیت را بررسی کند ؛ اما این امر در قالب دفاع قابل پذیرش نیست . بر این اساس پرونده در خواست تعیین داور باید با دستور اداری مقید به وقت نظارت شود و خوانده به طرح دعوای اثبات جعليت ارشاد شود و پس از رسیدگی به دعوای اثبات جعلیت با توجه به نتیجه قطعی آن در خصوص در خواست تعیین داور اتخاذ تصمیم گردد .

 ۳- برخی نیز بر این عقیده اند که نظارت دادگاه در مرحله تعیین داور ، امری شکلی و ظاهری است و رسیدگی به ایراد مطروحه در زمان تعیین داور وجاهتی نداشته و مغایر با فلسفه داوری و سرعت در رسیدگی است . بر این اساس باید داور تعیین و پس از صدور رأی داور چنانچه شخص مدعی جعلیت است ، دعوای ابطال رأی داور مطرح کند .

پاسخ : رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است و شرط یا قرارداد داوری امری خلاف اصل و صرفا مانع صلاحیت دادگاه ها براساس اراده طرفین است ؛ لذا در هر موردی که نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد ، از جمله ادعای جعل قرارداد داوری ، طبق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دادگاه باید ابتدا به آن رسیدگی و و وجود قرارداد داوری را احراز و سپس تعیین داور کند . همچنین برای رسیدگی به ادعای جعل ، الزام مدعی جعل به طرح دعوای اثبات جعلیت ضرورت ندارد و دادگاه طبق مقررات مواد ۲۱۹ به بعد قانون یاد شده به ادعای مجعول بودن قرارداد داوری رسیدگی می کند و در صورت اثبات ، از تعیین داور خودداری و در صورت اثبات اصالت قرارداد داور را تعیین می کند .

بیشتر بدانید: مطالب و مسائل حقوقی در خصوص داوری در قراردادها

ارتباط با وکیل امور حقوقی و قراردادها

شما می توانید از سراسر کشور جهت گرفتن مشاوره و تنظیم لایحه دفاعیه و دادخواست در پرونده های حقوقی و قراردادها با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ ( به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری) تماس بگیرید.اعلام وکالت و تنظیم قرارداد وکالت تنها نسبت به دعاوی و پرونده های مربوط به حوزه های قضایی واقع در استان های تهران و البرز میسر است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.