قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۹۰ حاوی قواعد جدیدی درباره پیش فروش ساختمانهاست.اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد این قانون،چند نظریه صادر نموده که در زیر درج می گردند.

شماره نظریه۸۷۹/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۵/۰۴
نظریه
۱- نظر به اینکه در هیچ یک از مواد قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ اجرای قانون منوط به تصویب آیین نامه های مربوط نشده است بنابراین قانون مذکور بدون تصویب آیین نامه ­ها قابلیت اجراء دارد.
۲- امتیازات خاص مقرر در این قانون برای قرارداد پیش­فروشان ساختمان تنظیم شده به صورت رسمی است و در قراردادهای عادی، در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است و ذی نفع می تواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیش­فروش از مزایای مقرر در این قانون استفاده کند بنابراین داوری مقرر در ماده ۲۰ برای قراردادهای عادی ممکن نیست و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.

شماره نظریه۳۹۰/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۲/۲۷
نظریه
۱و۲و۳- هرگاه قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم رسمی و بطور عادی منعقد شود به نظر می رسد امتیازات خاص مقرر در قانون پیش فروش ساختمان برای قراردادهای تنظیم شده به صورت رسمی است. و در قراردادهای عادی در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است. از سوی دیگر با توجه به مواد قانونی مذکور ذی نفع می تواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیش فروش از مزایای مقرر دراین قانون استفاده کند. با این توضیح داوری مقرر در ماده ۲۰ برای قراردادهای عادی ممکن نیست و مطابق مقررات عمومی اختلافات ناشی از این قراردادها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است.
شماره نظریه۱۷/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۱/۰۹
نظریه
مقررات تبصره ماده ۸ قانون پیش فروش آپارتمان، ناظر به مورد خاصی است که پیش خریدار بلحاظ تخلف پیش فروشنده حق فسخ خود را اعمال می نماید، در حالیکه مقررات ماده ۲۰ عام و کلی است و کلیه اختلافات ناشی از تعبیر یا تفسیر یا اجرا مفاد قرارداد پیش فروش به استثناء مورد مذکور را شامل می شود.
شماره نظریه۵۸۰۹/۷ تاریخ نظریه۱۳۸۶/۰۹/۰۴

نظریه
پیش خرید و پیش فروش آپارتمان یک توافق قانونی و معتبر است و با تنظیم این قرارداد مالکیت آپارتمان به خریدار منتقل شده و چنانچه مالک اولیه آنرا به شخص دیگری بفروشد مرتکب فروش مال غیر شده و قابل تعقیب و مجازات است.
شماره نظریه۲۱۷۴/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۰/۰۴/۰۴
نظریه
چنانچه پیش فروش کننده ساختمان دارای سند عادی باشد، به نظر می رسد که مورد مشمول مقررات مندرج در ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان باشد، با این توضیح که مطابق تبصره این ماده و جرائم مذکور در آن تعقیب نمی شود مگر با شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی و نیز در صورت گذشت تعقیب یا اجراء آن موقوف می گردد.