مرداد ۱۰ ۱۳۹۹
پرداخت دیه جراحات از بیت المال بر اساس قانون جدید و تحلیل این نظر که مبانی پرداخت دیه قتل از بیت المال به پرداخت دیه جراحات از بیت المال نیز تسری دارد،موضوع نظریه مشورتی زیر است:
نظریه مشورتی درباره پرداخت دیه جراحات از بیت المال
نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۵۹ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۹
اﺳﺘﻌﻼم:
ﻧﻈﺮﯾﺎت ۲۹/۹/۱۳۸۹-۵۸۸۲/۷ و ۸/۱۰/۱۳۸۹-۶۱۷۳/۷ آن اداره ﻣﺤﺘﺮم ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ۲۹/۹/۱۳۸۹-۵۸۸۲/۷ ا.ح.ق در ق.م.ا ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮي ﺣﮑﻢ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﺮح در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻣﺘﻬﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺗﺴﺮي دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﺮح را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼك ﻣﺎده ۲۵۵ ق.م.ا و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪر رود ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺼﺪوم ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد و در ﻓﺮض ﺳﻮال ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﻣﺼﺪوم ﻓﺮزﻧﺪان او در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﻮن ﺻﺪﻣﻪ وارده ﻣﻮﺟﺐ زوال ﻋﻘﻞ ﻣﺼﺪوم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و اﻣﻮر ﺣﺴﺒﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻨﺪ ۲ ﻣﺎده ۱۲۰۷ ق.م ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻗﯿﻢ اﻗﺪام ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻢ و ﺗﻘﺎﺿﺎي وي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺪون ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ دادﮔﺎه ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﻈﺮ ۸/۱۰/۱۳۸۹-۶۱۷۳/۷ ا.ح.ق.م ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺼﺪوم از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ و ﭼﻮن ﺻﺪﻣﻪ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت وارده ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺣﯿﺎت از وي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﯾﻪ ﻓﻮت ﺑﺮاي او ﻣﺒﻨﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪﻣﺎت وارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﻪ ﻋﻠﯿﺤﺪه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدد. در ق.م.ا ﺣﮑﻢ ﺻﺮﯾﺤﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﺴﺮي ﺣﮑﻢ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﺮح در ﺻﻮرت ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪن ﻣﺘﻬﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﻘﻬﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﻪ ﺗﺴﺮي دﯾﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﺮح را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻼك ﻣﺎده ۲۵۵ ق.م.ا و اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪر رود ﻣﯽﺗﻮان ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺼﺪوم ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد و در ﻓﺮض ﺳﻮال ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﻣﺼﺪوم ﻓﺮزﻧﺪان او در ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺎده ۱۰۴ ق.ا.ح اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر و ﻧﺎﺗﻮان را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﯾﻀﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ اﻓﺮاد وﻗﻔﻪاي در اداره اﻣﻮر آﻧﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر دادﮔﺎه ﺑﺮاي اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ وي اﻣﯿﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭼﻮن ﻓﺮدي ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽﻫﻮﺷﯽ و ﮐﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ﺷﺨﺼﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎي اﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﻃﺮح ﭼﻨﯿﻦ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﯿﻤﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ اوﻻد وي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻼك ﻣﺎده ۱۰۴ ق.ا.ح ﻓﺎﻗﺪ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ و ﭘﺲ از تعیین امین در صورت تقاضای وی مبنی بر مطالبه دیه از بیت المال پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺮاي ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﻨﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﺳﺎل ۱۳۹۲ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺑﻮده و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺒﻠﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ۴۸۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎرح و ﺻﺪﻣﻪ زﻧﺪه ﮐﻪ دﯾﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ۵۷۰ ق.ا.د.ك ﻧﯿﺰ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎ ﻧﺴﺦ ﻣﺎده ۸ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب در اﻣﻮر ﮐﯿﻔﺮي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻼح ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺎده ۳۷۴ آن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ۱۶۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ را ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮد. ﻟﺬا در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﯾﻪ ﻣﺠﺮوح ﯾﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ آن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻏﯿﺮ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺦ: ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۴۵۲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼﻮب ۱۳۹۲ دﯾﻪ، اﺣﮑﺎم و آﺛﺎر ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﯾﺎ ﺿﻤﺎن دارد و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ، ﻫﯿﭻ ﺿﺮري ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺟﺒﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻗﺎﻋﺪه »ﻻ ﯾﺒﻄﻞ دم اﻣﺮﺋﯽ ﻣﺴﻠﻢ« ﻧﯿﺰ ﺗﺄﮐﯿﺪي ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺟﺎﻧﯽ اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﻮارد ﺧﺎص (ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد) دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد. ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺗﻌﻬﺪ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺧﺴﺎرات ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﺴﺎرت اﺷﺨﺎص اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﻪ ذاﺗﯽ دوﻟﺖ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و در اﺟﺮاي ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ(ﺑﺮﺧﻮرداري اﺷﺨﺎص از ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺣﻮادث) ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺘﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺮات ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص ﻧﻈﯿﺮ ﻓﻮت ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﺎ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻣﻮال وي و … اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ از ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﺟﻬﺎت ﺷﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﺻﻞ ۱۶۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﻮارد ﺳﮑﻮت، اﺑﻬﺎم، اﺟﻤﺎل ﯾﺎ ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻨﺎدي دارد. ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﮑﻢ ﻣﺎده ۴۸۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻨﻊ ﺟﻮاز رﺟﻮع ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ در ﺧﺼﻮص دﯾﻪ ﺟﺮح ﻧﯿﺴﺖ و از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﯿﻦ دﯾﻪ ﻗﺘﻞ و ﺟﺮح وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﻀﺎﻓﺎً ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ دﯾﻪ، اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ۱۶۷ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪي ﺟﺮم و ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد.
پیشنهاد بازدید: نمونه دادنامه در مورد پرداخت دیه اعضاء از سوی بیت المال
این مطلب با موضوع پرداخت دیه جراحات از بیت المال بر اساس قانون جدید تدوین گردیده است.
