تخلفات انتظامی قضات  دادگستری مبنای شکایت انتظامی علیه آنهاست.تخلفات انتظامی قضات در قانون نظارت بر رفتار قضات به نسبت وضع سابق، به ترتیب بهتری مورد حکم قرار گرفته است.

در نظریات مشورتی زیر در مورد مسائل مختلف تخلفات انتظامی قضات،اعلام نظر شده است:

نظریه۷۲۳/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۴/۱۴

نظریه

علاوه بر اشخاص مصرح در قوانین (ماده ۲۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳۹۲ قانون آئین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی) اصولاً کلیه مقاماتی که به موجب نص قانونی، وظیفه نظارت اداری بر کار قضات را دارند نیز در حیطه وظیفه عام خود موظفند چنانچه تخلفی اداری(ونه قضائی) مشاهده نمایند، مراتب را به دادستان انتظامی قضات گزارش کنند، همچنین اتخاذ تصمیم در این مورد که رای به رد اعاده دادرسی قاضی صادر کننده قرار مذکور مشمول ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری می باشد یا خیر در محدوده وظایف و اختیارات قاضی دیوان است.

شماره نظریه۱۵۰۰/۹۲/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۲/۰۸/۱۲

نظریه

با توجه به اینکه موارد موقوف شدن تعقیب انتظامی قضات صرفاً در حیطه بندهای ۱و۲و۳ماده ۲۵ قانون نظارت بر رفتار قضات از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، گذشت شاکی انتظامی و یا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

شماره نظریه۶۲/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۱/۰۱/۲۲

نظریه

اگر در خصوص تخلف انتظامی قضات تعقیبی صورت نگرفته، تاریخ ارتکاب تخلف ملاک محاسبه مرور زمان خواهد بود و اگر تعقیب شروع شده باشد تاریخ آخرین اقدام تعقیبی مبداء محاسبه مدت مرور زمان خواهد بود.

شماره نظریه۲۵۳۶/۹۲/۷ تاریخ نظریه۱۳۹۲/۱۲/۲۸

نظریه

مادام که قاضی از شغل قضاء معلق نشده باشد( جز در جرایم غیر عمدی موضوع ماده ۴۰ قانون نظارت بر رفتار قضات که دارای احکام خاص است) هرگونه اقدام تعقیبی از جمله احضار، جلب، بازداشت و بازرسی محل سکونت، محل کار و …. وی ممنوع است و در این امر تفاوتی بین جرایم مشهود و غیر مشهود نمی باشد.

تخلفات انتظامی قضات