تقصیر قاضی و اشتباه او در رسیدگی

خسارات ناشی از تصمیات قضایی، در صورتی قابل مطالبه است که ۱ـ مستقیماً بر اثر تقصیر  قاضی وارد می‌شود و ۲ـ قبلاً در دادگاه عالی انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست ح.م. به وکالت از م.خ. فرزند م. به طرفیت خواندگان ۱ـ ح.ف. ۲ـ ج.الف. ۳ـ م.ک. ۴ـ م.الف. ۵ـ م.ر. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان در جلسات دادگاه مبنی بر این‌که «‌ خواهان دادخواستی به طرفیت خانم س.ع. در شعبه ۱۹ دادگاه عمومی تهران مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان با احتساب خسارات قانونی مطرح می‌نماید که پس از رسیدگی رأی به محکومیت خوانده صادر می‌گردد و حکم مذکور عیناً در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید می‌گردد. پس از صدور اجراییه و بازداشت خوانده به درخواست خوانده در شعبه چهارم تشخیص پرونده مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و آرای صادره نقض می‌گردند.

و دعوای خواهان مردود اعلام می‌گردد و قبل از رسیدگی ماهوی چون خوانده در بازداشت بوده با قرار توقف اجرای حکم خوانده بدون أخذ هیچ‌گونه تأمین و وثیقه آزاد می‌گردد و سپس حکم مذکور از سوی خواهان مورد اعتراض واقع شده و با اعاده دادرسی آن موافقت می‌گردد و به شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌شود و شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور حکم صادره از سوی شعبه چهارم تشخیص را نقض و آرای صادره بدوی و تجدیدنظر را تأیید می‌نماید.

حالیه به سبب این‌که خوانده بدوی بدون أخذ هیچ‌گونه وثیقه و تضمین با رأی شعبه چهارم تشخیص آزاد گردیده و مجهول‌المکان است و امکان اجرای احکام صادره له خواهان وجود ندارد لذا بر اساس ماده ۱۷۱ قانون اساسی از آنجایی‌که خواهان متحمل ضرر و زیان و خسارت در اثر اقدام اعضای محترم شعبه چهار تشخیص گردیده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر جبران و رفع ضرر و زیان وارده را دارد » . دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدافعات خواندگان طی لوایح ارسالی، نظر به این‌که اولاً ـ خساراتی مطابق ماده ۱۷۱ قانون اساسی قابل مطالبه است که مستقیماً بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی به کسی وارد می‌شود (از قبیل: حبس، شلاق، جزای نقدی و …) و ثانیاً ـ در زمانی خسارت قابل مطالبه است که قبلاً در دادگاه انتظامی قضات به تقصیر قاضی رسیدگی شده و حکم به محکومیت وی صادر شده باشد (نظریه مشورتی شماره ۴۶۳۷/۷ مورخ ۱/۸/۱۳۷۸) ، در صورتی‌که اولاً ـ اقدامات خواندگان مطابق مقررات بوده (مطابق ذیل ماده ۲۸ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب) و ثانیاً ـ خواهان دلیل و مدرکی که تقصیر خواندگان را و محکومیت انتظامی آنان را ثابت نماید ارائه نداده است بنابراین دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میریان