ممکن است فردی به انگیزه استخدام یا صرفاً برای معرفی خود به عنوان فارغ التحصیل دانشگاه ، مبادرت به جعل مدرک دانشگاه آزاد مثلاً جعل مدرک لیسانس نماید.

سوأل این است که جعل مدرک دانشگاه آزاد و سایر دانشگاه ها مثلاً جعل مدرک لیسانس یا فوق لیسانس چه مجازاتی دارد؟شرایط جرم و جعل مدرک تحصیلی دانشگاه ها چیست؟

پاسخ مختصر این است که جعل مدرک دانشگاه آزاد ( مثلاً جعل مدرک لیسانس دانشگاه آزاد و یا سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی) مجازات یک تا سه سال حبس را در پی دارد.

چنانچه خسارتی به شخص یا اشخاصی از جمله دانشگاه یا مؤسسه آموزشی مربوطه وارد شده باشد محکوم علیه یعنی مرتکب جرم جعل به جبران آن نیز محکوم می گردد.

ماده قانونی مربوطه به جعل مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی دانشگاه ها

 ماده ۵۲۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر می دارد:

هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج کشور یا ارزش نامه های تحصیلی خارجی را جعل کند یا با علم به جعل بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت ، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که مرتکب ، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در جعل یا استفاده از اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.

بنابراین جعل مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد و یا مدرک اشتغال به تحصیل آن دانشگاه و جعل مدارک فارغ التحصیلی ، مانند جعل مدرک لیسانس مشمول این ماده قانون است.

آیا جرم جعل مدارک تحصیلی دانشگاه ها مانند دانشگاه آزاد قابل گذشت است؟

جرم قابل گذشت جرمی است که شروع به رسیدگی آنها منوط و وابسته به شکایت شاکی است.

از طرفی در جرائم قابل گذشت ، گذشت شاکی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا توقف اجرای مجازات می باشند.

یعنی اگر هنوز پرونده به صدور رأی منتهی نشده باشد ، تعقیب و پیگیری پرونده متوقف می شود.

و اگر رأی محکومیت صادر شده باشد و حتی پرونده در اجرای احکام کیفری جزو پرونده های جاری باشد ، اجرای آن متوقف می شود.

با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ( ماده ۱۰۴ ) جرم جعل مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد و جعل مدرک لیسانس و همچنین جرم استفاده از سند جعلی مدرک تحصیلی و گواهی لیسانس قابل گذشت نمی باشد.

چون چنین جرمی به اعتبار دانشگاه ها و امنیت تحصیلی و اجتماعی شهروندان خدشه وارد می نماید و آثار زیانباری دارد.

امکان اجرای مقررات آزادی مشروط در مورد جرم جعل مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد

 جرم جعل مدارک تحصیلی دانشگاه ها و نیز استفاده از مدرک تحصیلی جعلی ممکن است در مرحله اجرای حکم حبس تعزیری مشمول مقررات آزادی مشروط قرار گیرد.

مقاله مرتبط : حبس تعزیری چیست؟

یعنی فرضاً شخصی که به خاطر جعل مدرک تحصیلی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است ، دادگاه صادر کننده حکم می تواند پس از تحمل ۱۸ ماه حبس توسط محکوم علیه ، به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایطی حکم بر آزادی مشروط محکوم علیه صادر نماید.

امکان اجرای نظام نیمه آزادی در مورد محکومین جرم جعل مدارک تحصیلی دانشگاه ها

اشخاصی که مبادرت به جعل مدرک تحصیلی لیسانس یا سایر مدارک تحصیلی دانشگاه ها نموده اند چه دانشگاه مذکور دولتی باشد یا آزاد ، ممکن است مشمول مقررات نیمه آزادی قرار گیرند.

 منظور از نظام نیمه آزادی آن است که محکوم علیه ( در اینجا جاعل مدارک تحصیلی دانشگاه ها ) در خارج از زندان فعالیتهای حرفه ای و آموزشی و حرفه آموزی و نظایر آنها را انجام دهد و این مدت در واقع مدت زمان حبس مندرج در حکم محکومیت او خواهد بود.

این شرایط تنها در حبس های تعزیری درجه ۵ تا ۷ اجرا می شود.

مشروط بر اینکه شاکی از شکایت گذشت نماید و محکوم علیه تأمین مال مناسبی بسپارد مثلاً وثیقه ملکی معرفی نماید و متعهد به انجام فعالیت های تعیین شده توسط دادگاه گردد.

علاوه بر اینکه در زمان صدور حکم و البته با رضایت محوم علیه چنین ترتیبی قابل اعمال است ، شخص محکوم شده نیز می تواند در طول اجرای حبس ، صدور حکم نیمه آزادی را درخواست نماید.

با توجه به اینکه مجازات جعل مدرک تحصیلی دانشگاه آزاد ، حبس تعزیری درجه ۵ به حساب می آید ، پس ممکن است چنین ترتیبی در مورد فرد محکوم شده اجرا شود.

همچنین باید دانست که جرایم جعل مدرک لیسانس ، جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه ها و یا استفاده از مدرک جعلی دانشگاه آزاد و یا سایر دانشگاه ها و نیز جعل مدارک اشتغال به تحصیل از جرایمی هستند که مجازات آنها قابل تعلیق می باشد.

مجازات سنگین جرم جعل مدرک تحصیلی دانشگاه ها و اینکه استفاده از مدرک جعلی دانشگاه ها نیز مجازاتی به اندازه جعل آن دارد ، موجب می گردد کسانی که قصد ارتکاب چنین جرمی را دارند احتمالاً از ارتکاب چنین جرم سنگینی خودداری نمایند.

نویسنده : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷