برخی اعمال ارتکابی کارمندان دولت ،علاوه بر دارا بودن عنوان تخلف اداری ،دارای وصف مجرمانه نیز می باشند.و یا حداقل ممکن است شبهه وقوع جرم نیز پیش آمده و دستگاه اجرایی یا نظامی ،گزارش وقوع جرم یا شکایت کیفری را در دادسراهای عمومی یا نظامی مطرح نماید.

سوال این است که آیا تبرئه کارمند ار اتهام کیفری در مراجع کیفری دادگستری،لزوماً منتهی به تبرئه او از حیث اتهامات اداری می گردد یا خیر؟

بیشتر بدانید: مقاله درباره تخلفات اداری

از آنجاییکه در چند پرونده مطرح در دیوان عدالت اداری چنین مساله ای عملاً رخ داده و مبتلابه می باشد؛برای آگاهی کاربران در زیر یک فقره رای شعبه دیوان عدالت اداری و نیز متن و گزارش رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد اینکه تاثیر صدور حکم برائت از دادگاه بر تصمیم هیات های تخلفات اداری چیست ؟ذیلاً درج می گردد:

رای شعبه ای از دیوان درباره تاثیر صدور حکم برائت از دادگاه بر تصمیم هیات های تخلفات اداری

خلاصه رای: صدور حکم برائت توسط مراجع قضایی، الزاماً مستلزم صدور رأی برائت توسط هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری در آن مورد نیست.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص تقاضای اعاده دادرسی از سوی آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره ۲۴۶-۱۶/۲/۹۱ این شعبه، نظر به اینکه حسب مستندات ارائه شده آقای ح.م. نسبت به کلیه اتهامات وارده به خود ارتشاء، سوء استفاده شغلی و رابطه نامشروع از مراجع قضایی ذیصلاح تحصیل برائت نموده، بنا به مراتب و با توجه به سوابق خدمتی شاکی اخراج از خدمت در مورد او در کمیسیون انضباطی متناسب به نظر نمی‎رسد و اعتراض شاکی موجه تشخیص و رأی صادره در کمیسیون ماده ۱۲۲ ق.ا.ناجا نقض و مقرر می گردد. برابر مقررات مجدداً به کمیسیون ذیربط بر می گردد  و در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری دستور توقف اجرای رأی شماره ۲۴۶-۱۶/۲/۹۱ این شعبه صادر، دفتر ضمن انجام تبادل لوایح برابر مقررات مراتب توقف اجرای رأی نیز به مشتکی عنه ابلاغ شود. این رأی مستنداً به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

 رئیس شعبه ۶ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
متین ـ بشارتی‎فر

رای شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۳۴۹مورخ ۱۳۹۳/۸/۳۰

اولاًـ برخلاف استنباط شعبه بدوی صادرکننده رأی معترض‎عنه، مطابق ماده ۲۶ قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۹۰/۴/۲۸، تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۲۴ قانون مذکور (مصوب ۱۳۸۲ ) حذف شده و در نتیجه امکان رسیدگی توأم  به رفتاری که دارای وصف مجرمانه و انضباطی است وجود دارد، ثانیاًـ مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۲۶-۸۷/۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری “صدور حکم برائت توسط مراجع قضایی الزاماً مستلزم صدور رای برائت توسط هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست” ثالثاًـ ایراد تجدیدنظرخوانده به فقدان سمت قانونی تجدیدنظرخواه (اداره کل انضباطی و امور قضایی ناجا) اساساً مسموع نیست، رابعاً- با توجه به بند ۱۱ جدول تنبیهات آیین‎نامه انضباطی نیروهای مسلح و ماده ۱۳۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲ خدشه‎ای به رسیدگی کمیسیون انضباطی ناجا در این خصوص وارد نیست. بنابراین دادنامه معترض‎عنه قابل نقض تشخیص، در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. این رأی وفق قسمت اخیر ماده ۳ قانون مزبورقطعی است. 

مستشاران شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
عاشوری ـ عرفان

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

رأی وحدت رویه شماره ۳۲۶مورخ ۱۳۸۷/۵/۱۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای محمدرضا اسدی و آقای مسعود اسکندری.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۶ بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۳۱ و ۸۵/۱۳۲ موضوع شکایت و خواسته محمدرضا اسدی و مسعود اسکندری به طرفیت هیأت تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض رأی شماره ۱۳۴۵ و ۳۴۳/۵۱ت مورخ۲۰/۱۲/۱۳۸۴ به شرح دادنامه۲۹۸۲ مورخ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ و ۲۹۸۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ چنین رأی صـادر نموده است، با لحاظ مقررات تبصره یک ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که تنها رسیدگی شکلی را برای این مرجع تجویز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقایع رسیدگیهای معموله و اینکه شاکی در هیأت بدوی دفاعیات خویش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبیق آن با مقررات قانونی استنادی بر عهده هیأتهای موصوف است و از حیث استدلال و استناد قانونی نیز بر اساس مدلول گزارشات واصله از بازرسی مسموع تخلفات انتسابی وی مدلل و ثابت گردیده در نتیجه چون از جانب شاکی ایراد مؤثر و موجهی که باعث گسیختن رأی معترض‎عنه باشد ارائه و ابراز نگردیده و به رسیدگیهای شکلی هیأت صادرکننده آراء معترض علیه نیز وجود نقص یا ایرادی که متضمن مخدوش بودن آنها باشد مشهود نبوده فلذا شکایت و اعتراض شاکی به شرح فوق‌الاشعار ناموجه و غیروارد تشخیص و با عدم احراز نقض قوانین و مقررات در مبانی رأی موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۱۵۰۷ موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمدرضا اسدی نسبت به رأی ۲۹۸۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه ۳۳۹۶ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، از آنجائی که اعتراض موجه و مؤثری به دادنامه بدوی مطرح نشده است لذا این رأی قطعی و استوار می‎گردد. ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای مسعود اسکندری به طرفیت هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت دارایی به خواسته نقض رأی شماره ۲۹۸۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه ۳۳۹۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، از آنجا که اعتراض موجه و موثری که موجب نقض دادنامه فوق‎الذکر باشد به عمل نیامده لذا رأی بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. دـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به شکایت موسی امینی به طرفیت بانک کشاورزی به خواسته نقض و ابطال رأی شماره ۳۴۴/۱ صادره از شعبه اول هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه ۷۵ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه در رأی صادره هیأت تخلفات به سوابق و پیشینه خدمتی شاکی توجه نشده است و با عنایت به تبرئه شاکی که مورد تایید دادگاه تجدیدنظر استان واقع شده مجازات تعیین شده نامتناسب می‎باشد، علیهذا در اجرای ماده ۲۱ از آیین‎نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم به ورود شکایت و طرح مجدد در هیأت همعرض صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره تاثیر صدور حکم برائت از دادگاه بر تصمیم هیات های تخلفات اداری

مطابق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۲/۱۳۷۲ هرگاه تخلف کارمند عنوانی یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر برائت باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ قانون مزبور اقدام می‎نماید. هرچند حکم برائت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصمیم و مفاد رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری می‎باشد، لیکن صدور حکم برائت توسط مراجع قضائی الزاماً مستلزم صدور رأی برائت توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص مورد نیست. بنابه جهات مذکور و عنایت به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دادنامه‎های شماره ۲۹۸۲ و ۲۹۸۳ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ شعبه پانزدهم بدوی مبنی بر رد اعتراض شاکی نسبت به رأی هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری وزارت امور اقتصادی و دارائی که مـورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است، در حدی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی فرد

این مطلب در پاسخ بدین سوال که تاثیر صدور حکم برائت از دادگاه بر تصمیم هیات های تخلفات اداری چیست ؟ تدوین گردیده است.

پیشنهاد بازدید: وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری در دیوان عدالت اداری

تلفن هماهنگی جهت تعیین وقت:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷