نمونه دادنامه درباره تجدید اجاره نامه مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۵۶

دعاوی تجاری دعاوی ملکی

تجدید اجاره نامه مغازه و کلاً محل تجاری که مشمول قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و تبعاً مقررات مربوط به حق کسب و پیشه است، مشمول چه قانونی است؟

در نمونه دادنامه زیر که دقیقاً مرتبط با بحث تجدید و یا تمدید اجاره است بدین موضوع پرداخته شده است.

تجدید اجاره نامه

متن دادنامه زیر می تواند به عنوان الگویی برای تنظیم دادخواست تخلیه املاک تجاری و نیز تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده های تخلیه مغازه و سایر اماکن تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

بیشتر بدانید: مقاله درباره سرقفلی و حق کسب و پیشه

دادنامه ای درباره تجدید و یا تمدید اجاره مشمول قانون ۵۶

اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاُجر مصوب ۱۳۵۶ باشد تجدید قرارداد  پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاُجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ ، آن را از شمول قانون مذکور خارج نمی کند.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۴۷

راُی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده دایر بر تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ ۸۷/۹/۱ و اینکه خوانده به عنوان موجر و شخصی که منافع سه دانگ مغازه موصوف متعلق به ایشان می باشد سه دانگ سهمی خویش را حسب اجاره نامه عادی مرقوم و برای مدت یک سال به خواهان به عنوان شریک و مالک سه دانگ دیگر مغازه موصوف به اجاره واگذار کرده و اینکه وکیل محترم خوانده به شرح صورت جلسه مورخ ۹۲/۱/۲۷ ضمن تاُیید تعلق سه دانگ حق کسب و پیشه مغازه موضوع دعوی به خواهان مدعی است مورد اجاره از بیست و اندی سال قبل به خواهان به اجاره واگذار شده و مشارالیه از همان تاریخ به عنوان مستاُجر و مالک منافع شش دانگ مورد اجازه مغازه را در تصرف داشته است.

 اینک نظر به اینکه وکیل خوانده هیچ گونه دلیل یا مدرکی که مثبت ادعای خود بر واگذاری حق کسب و پیشه سه دانگ سهمی خواهان به موکل خود و یا اینکه تصرفات مشارالیه در سهمی خواهان از قبل از سال ۱۳۷۶ بوده باشد ارائه ننموده و صرف دریافت اجاره از سوی مالک ملک مثبت ادعای مطرح شده نمی باشد که با این وصف روابط حقوقی طرفین خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ خواهد بود. و نظر به اینکه مدت اجاره منقضی گردیده است.

 لذا دادگاه دعوی وکیل محترم خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاُجر سال ۱۳۷۶ حکم بر تخلیه مورد اجاره عادی مورخ ۱۳۸۷/۹/۱ ( سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع دعوی ) و تحویل آن به خواهان صادر و اعلام می نماید .

 راُی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

راُی دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای م.ت با وکالت آقای م . الف به طرفیت خانم خ.ف نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۲۰۵ مورخ ۹۲/۳/۱۱ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ ۱۳۸۷/۹/۱ صادر گردیده شده است وارد و موجه می باشد .

چرا که اولاً – رابطه استیجاری فی مابین تجدیدنظر خوانده به موجب قرارداد مورخ ۱۳۶۳/۲/۱ برقرار شده است و انعقاد قراردادهای بعدی در واقع تجدید قرارداد اولیه می باشد.

 ثانیاً – مطابق ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستاُجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ ” اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم خواهند بود. ” ثالثاً – مطابق نظریه شماره ۷/۱۹۳۵ -۸۱/۵/۲۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ( اگر رابطه اجاری بین موجر و مستاُجر مشمول مقررات مصوب ۱۳۵۶ باشد تجدید قرارداد در سال ۱۳۷۷ آن را از شمول آن قانون خارج نمی کند)

 بناء علی هذا دادگاه تجدیدنظر خواهی به عمل آمده را منطبق با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. راُی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تدوین: مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

ارسال پاسخ

*