مرداد ۱۳ ۱۳۹۷
کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی عنوانی است که برای کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها برگزیده ایم.
ماده یک و تبصره یک آن به شرح زیر است:
۱۷ماده ۱ – بمنظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره‌وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در‌خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱ – تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار می‌باشد که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل میگردد.
نماینده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌‌تواند بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت نماید.
سازمان جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید.
دبیرخانه کمیسیون فوق در سازمانهای جهاد کشاورزی استانها زیر نظر رئیس سازمان مذکور تشکیل میگردد و عهده‌دار وظیفه دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده،بررسی کارشناسی اولیه، مطرح نمودن درخواستها به نوبت در کمیسیون و نگهداری سوابق و مصوبات می‌باشد.
بررسی امکان شکایت ادارات دولتی از رای کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی
در موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها از این حیث که مؤثر در حقوق مالکانه مالکان اراضی مذکور است، اعطای حق اعتراض به مالکان مذکور دور از ذهن نبوده و یکی از حقوق اساسی اشخاص به‌حساب می‌آید که در اصل ۳۴ قانون اساسی از آن به‌حق « دادخواهی» تعبیر شده است.
اما در اینجا، تنها حقوق مالکانه افراد و قواعد حاکم بر حقوق خصوصی حکم‌فرما نمی‌باشند. بلکه اهمیت موضوع باعث اعمال قواعد آمره مندرج در قانون حفظ کاربری و آمیخته شدن تحلیل حقوقی این بحث با حقوق عمومی‌گردیده است؛ و بر اساس ماده ۱۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها « وزارت جهاد کشاورزی مسئول اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد»
لذا وقتی مسئولیت موضوعی بدین اهمیت به وزارتخانه مذکور اعطاء شده، قاعدتاً باید به این وزارتخانه و سازمانهای جهاد کشاورزی زیرمجموعه آن حق داد تا چنانچه مفاد تصمیم کمیسیون تغییر کاربری موضوع تبصره یک ماده یک قانون موردبحث؛ مخالف احکام باشد بدان اعتراض نماید.
هرچند که عده‌ای معتقدند ادارات دولتی مجاز به اعتراض به آراء کمیسیون های اداری نمی‌باشند، ولی این نظر از پایه محکمی برخوردار نیست.
آنچه مسلم است نهادها و دستگاه‌های دولتی مجاز به اعتراض به آراء کمیسیون و هیئت‌های اداری در دیوان عدالت اداری نمی‌باشند؛ زیرا پیرو اصل ۱۷۳ قانون اساسی، در ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هدف از تشکیل دیوان « رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و …» عنوان‌شده است.
در همین راستا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رفع تعارض از رویه شعب دیوان عدالت اداری طی دادنامه وحدت رویه شماره ۶۰۱-۲۶/۱۰/۱۳۷۴ رسیدگی به شکایت بانک ملی که یک شرکت دولتی است ، از آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف اداره کار را قابل‌طرح در دیوان عدالت اداری ندانسته است؛ اما در مورد اینکه آراء صادره از کمیسیون های اداری مانند کمیسیون تغییر کاربری از ناحیه واحدها و شرکت‌های دولتی قابل‌اعتراض در دادگاه‌های عمومی هستند یا خیر؟ دو نظر وجود دارد
قائلین به شکایت ادارات دولتی از رای کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی:
پیروان نظریه اول بدین استدلال که هدف از تشکیل کمیسیون‌ها و هیئت‌های اداری این بوده است که دادگستری به چنین موضوعاتی رسیدگی ننماید و مستند قانونی راجع به امکان اعتراض به آراء کمیسیون‌ها یادشده در دادگاه‌های عمومی وجود ندارد، رسیدگی به شکایت از چنین تصمیماتی را از ناحیه اداره دولتی که در موضوع تحقیق ما سازمان جهاد کشاورزی است، منتفی می‌دانند.
در همین زمینه شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۳۵۰۰۱۴۳ در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ چنین استدلال نموده است که « اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف و آراء کمیسیون و هیئت‌های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند. پس هدف از تشکیل هیئت‌های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیئت عمومی مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل‌اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد. آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به‌موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی به مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی به آنها تأسیس‌شده، ورود نمایند
مخالفین شکایت ادارات دولتی از رای کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی »
طرفداران نظریه دوم، قائل به امکان اعتراض به آراء کمیسیون های اداری توسط سازمان جهاد کشاورزی دادگاه‌های عمومی هستند. در همین زمینه استناد به صلاحیت عمومی دادگستری که در اصل ۱۵۹ و با این بیان که « مرجع رسمی تظلامات و شکایات دادگستری است» از دلایل امکان چنین اعتراضی عنوان‌شده است.
وانگهی هیئت عمومی دیوان عالی کشور دریکی از آراء خود به امکان اعتراض سازمانهای دولتی از آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تصریح نموده است.
رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹-۲۲/۳/۱۳۸۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که موردنظر ماست اشعار می‌دارد « قانون‌گذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است.
درحالی‌که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری که ابتداً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی‌نشده است. بنا به مراتب همان‌طور که بنا به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح می‌نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هرگونه تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده ۷۷ از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع تظلمات عمومی است مراجعه نمایند»
از آنجائی که خصوصیتی در آراء کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری وجود ندارد تا مفاد رأی وحدت رویه فوق را منحصراً به آراء کمیسیون یادشده ندانیم، بایستی قائل بر این بود که چنین نظریه‌ای را نیز می‌توان نسبت به آراء کمیسیون تغییر کاربری پیاده نمود و قائل به‌حق اعتراض سازمان جهاد کشاورزی به آراء کمیسیون یادشده در دادگاه‌های عمومی باشیم.
پیشنهاد مطالعه : کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
این مطلب با محوریت موضوع شکایت ادارات دولتی از رای کمیسیون تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط مسعود فریدنی (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی) نگارش یافته است.
استفاده از مقاله با ذکر منبع مجاز است.
