تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی ،در جایی که خوانده دعوی تنظیم سند رسمی ،از اجابت خواسته خواهان،خودداری می نماید مورد اختلاف است.آیا تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی،با صدور رای الزام به تنظیم سند رسمی و بدون فک ملک بازداشتی انجام می گیرد؟ یا اینکه می بایست ذینفع ملک بازداشتی یعنی شخصی که ملک به درخواست او بازداشت(توقیف)شده است،در دعوی تنظیم سند رسمی،طرف دعوی قرار گیرد؟
در دادنامه زیر، دادگاه راهکار دیگری برای تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی ، پیشنهاد داده است.
در صورتی که ملکی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن طرح شده است، به موجب تصمیم دادگاه در بازداشت باشد، رفع بازداشت از ملک مزبور باید به وسیله اعتراض ثالث به عمل آید و خواسته رفع بازداشت از ملک قابل اجابت نیست
رای دادگاه بدوی در مورد تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
در خصوص دادخواست آقای س.ز. با وکالت آقای پ.الف. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال و عنداللزوم رفع بازداشت یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی… بخش … تهران طبق مبایعهنامه شماره … مقوم به پنجاه میلیون و یک ریال، به انضمام کلیه خسارتها و هزینهها، از جمله حقالوکاله و هزینه دادرسی. باتوجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که بر اساس آن، ملک دارای دو فقره بازداشت از طریق اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی میباشد، و از سوی دیگر ساز و کار رفع بازداشت با ادعای وجود حق، تحت عنوان اعتراض ثالث در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پیشبینی شده، لذا خواهان بایستی از طریق صحیح قانونی و با مراجعه به مراجع بازداشتکننده، تقدم حق خود را اثبات و رفع بازداشت نماید؛ و طرح دعوی الزام به رفع بازداشت به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استماع نمیباشد. از سوی دیگر، طبق ماده ۵۶ قانون فوقالذکر، هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشتشده ممنوع است، بنابراین در موقعیت فعلی دعوی الزام به تنظیم سند غیر مسموع میباشد؛ لذا دادگاه در مورد هر دو خواسته بهاستناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری
رای دادگاه تجدیدنظر
در مورد تجدیدنظرخواهی م.ز. به طرفیت م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن قرار رد دعوی خواهان صادرگردیده است. نظر به اینکه ضرورت داشته است دعوی مطروحه به طرفیت ذینفع متقاضی بازداشت نیز مطرح میگردیده است، از طرفی عنداللزوم از عملیات بازداشت رفعاثر گردد، و صرفنظر از استدلال دادگاه محترم نخستین و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بیاعتباری دادنامه ارائه نگردیده است، از نظر قانونی نیز اشکالی بهنظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض بهعمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون فوقالذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه نخستین صادر مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
رجاء ـ استیری-دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۳۱۵
منبع دادنامه: نمونه آرا قوه قضاییه
بیشتر بدانید:نمونه ساده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک
این مطلب با موضوع نحوه تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی تدوین گردیده است.