تعارض سند رسمی با سند عادی در جایی از نظر تاریخی سند عادی بر سند رسمی تقدم زمانی دارد،موضوع پرونده و نمونه دادنامه زیر است.

بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی و اینکه اعتبار سند عادی در مقابل سند رسمی چه میزان است و شرایط ابطال سند رسمی در چنین فرضی چیست؟ مهم و در نتیجه رسیدگی دادگاه موثر است.

هر چند در نمونه دادنامه زیر ،دادگاه سند رسمی موخر بر تاریخ تنظیم سند عادی را حاکم دانسته است،با این حال در این باره نظر مخالف نیز وجود دارد.

مطلب مرتبط و خواندنی:آیا سند رسمی با سند عادی باطل می شود؟

نمونه دادنامه در مورد تعارض سند رسمی با سند عادی

چنانچه معامله مؤخر ملک ثبت شده با سند رسمی باشد و معامله مقدم  با سند عادی ، به جهت اینکه تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، معامله با سند رسمی معتبر است.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۰۰

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.ج. با وکالت آقای س.الف. به‌طرفیت ۱- آقای م.ح. با وکالت خانم م.ر. ۲ – خانم م.ج. به خواسته ۱) ابطال سند رسمی شماره …، ۲) الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار مترمربع مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی …هر یک مقوم به ۵۱ میلیون ریال ۳) پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، بدین شرح که خواهان مدعی است به‌موجب مبایعه‌نامه عادی در مورخ ۱۴/۴/۷۰ ملک موصوف را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و به علت مأموریت کاری و حاضر نبودن در محل تنظیم سند، از خوانده ردیف دوم درخواست نموده که به همراه خوانده ردیف اول به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند بنام خانم …تنظیم گردد که در تاریخ ۵/۵/۷۰ سند رسمی ملک، بنام خوانده ردیف دوم ثبت می‌گردد و حال با توجه به تاریخ مقدم مبایعه‌نامه عادی بر سند رسمی درخواست به خواسته فوق را دارد.

دادگاه با توجه به اینکه ۱ – مفاد سند عادی تنها نسبت طرفین آن سند، واجد اعتبار است و اگر کسی به‌موجب سند عادی تعهدی نماید مبنی بر اینکه مالی به دیگری بدهد باید به تعهد خود عمل نماید و این تعهد تنها نسبت به متعهد و قائم‌مقام قانونی و وراث او قابل اجراست و نه اشخاص ثالث، ۲ – حتی در صورتی که سند، رسمی هم باشد نمی‌توان آثار حقوقی آن را به شخص ثالث تحمیل نمود حال اینکه سند عادی که جایگاه خود را دارد ۳ ـ و از لوازم بیع صحیح تحویل مبیع توسط فروشنده است و نه دیگران

۴ ـ و آخرالامر اینکه تاریخ مندرج در سند عادی علیه ثالث قابل استناد نمی‌باشد فلذا این دادگاه با استدلال فوق دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به ۱۲۵۷ و ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ از قانون مدنی و ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادرشده نسبت به خوانده ردیف دوم ـ خانم م.ج. ـ غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در نزد این مرجع و بعدازآن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی لواسانات ـ پورمریدی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. با وکالت س.الف. به‌طرفیت م.ح. و م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۵۳۶ مورخ ۹/۹/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که به‌موجب آن و در مورد دعوی آقای ع.ج. مبنی بر ابطال سند رسمی شماره ۳۳۸۳۹ مورخ ۵/۵/۷۰ و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به هزار متر مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۴ و ۷ فرعی از ۱۹ اصلی به انضمام خسارات دادرسی و حق‌الوکاله، حکم به بطلان دعوی صادرشده است.

 دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد.

 لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید

و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

قمری ـ نوری نجفی

منبع دادنامه: نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب در ارتباط با بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی و میزان اعتبار سند عادی در مقابل سند رسمی توسط وکیل املاک در تهران(مسعود فریدنی) تدوین گردیده است.

تلفن تماس:۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

مطلب مرتبط: خوانده دعوی ابطال سند