ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی / آیا ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی امکان پذیر است؟

نحوه ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی از جمله دعاوی حقوقی بوده و هست که در رویه قضایی در مورد آن اختلاف رویه وجود دارد.

اختلاف دادگاهها و حتی اختلاف در دکترین ناشی از مقولاتی مانند تعارض اسناد رسمی با اسناد عادی و امکان یا عدم امکان اعتبار سند عادی در مقابل سند رسمی می باشد.

بحث بروز تعارض سند رسمی با سند عادی برخاسته از احکام قانونی است، از جمله آنکه:

در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی می خوانیم:

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی شود.

همچنین در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک آمده است:

همین که ملکی مطالبق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ،دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل شده باشد و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت.

از سوی دیگر ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تصریح داشته است: در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته است و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

حال با وجود مقررات قانونی بالا: آیا ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی مقدور است؟

در این باره باید قائل به تفکیک شد به این توضیح که:

در جایی که سند عادی بعد از سند رسمی تنظیم شده است، ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی ممکن نیست.

اما در فرضی که زمان تنظیم سند عادی یا مبایعه نامه عادی ،مقدم به تاریخ تنظیم سند رسمی است، موضوع دارای چه حکمی است؟

در این فرض دو نظریه وجود دارد:

طرفداران ابطال سند رسمی یا مبایعه نامه عادی

این گروه معتقدند در حالی که مبایعه نامه عادی در تاریخی مقدم بر تاریخ سند رسمی تنظیم شده است، ابطال سند رسمی و حتی سند مالکیت تحصیلی بواسطه تنظیم سند رسمی؛ امکان پذیر است.

زیرا با وقوع معامله اول مورد معامله به انتقال گیرنده نخست (خریدار، متصالح، متهب و…) منتقل گردیده است.

مخالفان ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی با وجود تصریحات قوانین مدنی و ثبت ممکن نیست.چون بویژه در مورد معاملات اراضی و املاک ثبت شده ،مستنداً به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت،معامله با سند عادی در مورد املاک،به رسمیت شناخته نمی شود.

در مورد سایر اموال یعنی اموال منقولی که نیازی به ثبت سند رسمی ندارند و املاک فاقد سابقه ثبتی نیز تاریخ سند رسمی بر تاریخ سند عادی برتری دارد.

با این حال به نظر وکیل دعاوی ابطال سند و امور ملکی(مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری) بسته به شرایط و محتویات پرونده می توان دفاعیات و استدلالات جامع تری را برای پیروزی در پرونده ارائه داد.

توجه : برای گرفتن وقت ملاقات با وکیل ابطال سند و اطلاع از آخرین قوانین و مقررات مربوط به ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی با شماره ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ (مسعود فریدنی وکیل دادگستری) تماس بگیرید.

آنچه بیان شد بحثی درباره بررسی تعارض تعارض سند رسمی با سند عادی و زیر عنوان ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی بود که توسط مسعود فریدنی (وکیل ابطال سند رسمی) تنظیم گردیده است.

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

مطالب مرتبط:

۱- وکیل متخصص املاک در تهران

۲- بطلان معامله و بطلان سند