اسفند ۸ ۱۳۹۶
الزام به تحویل ملک مورد معامله چه شرایطی دارد؟آیا الزام به تحویل ملک مورد معامله منوط به مالکیت رسمی خواهان دعوی است؟ یا اینکه برای الزام به تحویل ملک مورد معامله ،انتقال ملک ولو با سند عادی کفایت می نماید؟
الزام به تحویل ملک مورد معامله با قوانین و مقررات ثبتی،ارتباط پیدا می نماید.چون انتقال رسمی املاک و تنظیم سند رسمی نسبت به ملک مورد معامله، با وضع قانون ثبت ،اهمیتی فراوان یافته است.
نمونه دادنامه زیر در ارتباط با همین موضوع است:
مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه ۶۷۲-۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد می‌شود
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.ع. و آقای ع.م. به طرفیت خانم م.الف. با وکالت آقای ق.ح. و به طرفیت بانک پ. دایر به الزام خوانده اول به تمهید مقدمات لازم و فک رهن از ملک در تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۱۴۶۹ فرعی از ۷۱۸۲ اصلی واقع در بخش ۲ ثبتی تهران به انضمام محکومیت خوانده به تحویل مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به ایراد خوانده به صحت و اصالت مستند مدرکیه خواهان و با عنایت به نظریه های ابرازی کارشناسان اولیه و هیأت سه نفره و هیأت پنج نفره و نظریه اداره تشخیص هویت به شرح مضبوط در پرونده که نظریه کارشناس اولیه و هیأت سه نفره و همچنین نظریه اداره تشخیص هویت دلالت بر اصالت امضاء و اثر انگشت و سفید امضاء نبودن مستند خواهان دارد و با عنایت به اینکه به لحاظ امکانات و تخصص اداره تشخیص هویت نظریات کارشناسانی که معتقد به اصالت مستند دعوی خواهان هستند قابل پذیرش به نظر می‌رسد و چون ادعای وکیل خوانده به شرح لایحه واصل.به شماره ۸۳۸-۳۰/۳/۹۱ در خصوص مغایرت متراژ مبیع با پایان کار با توجه به مفاد پاسخ استعلام ثبتی واصل.به شماره ۲۶۵-۷/۲/۹۰ که مساحت ملک متنازعٌ فیه را ۷۲/۷۸ متر مربع اعلام نموده است نیز صحت ندارد تا قرینه‌ای بر عدم اصالت مستند دعوی خواهان باشد
دادگاه دعوی خواهان را در قسمت الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۲۱۴۶۹ فرعی از ۷۱۸۲ اصلی بخش ۲ ثبتی تهران ثابت تشخیص و مستنداً به اصل صحت و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده اول به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک موصوف را در قبال پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت الباقی ثمن معامله و نیز محکومیت خوانده اول به پرداخت ۸۸۰/۳۰۸/۲ ریال بابت خسارات دادرسی و کارشناسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. اما در خصوص الزام به فک رهن با عنایت به مفاد لایحه شماره ۶۸۰۹-۵/۴/۹۰ خوانده ردیف دوم که حاکی از فک رهن مورد معامله می‌باشد دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قسمت از دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر به تحویل مبیع نظر به اینکه ملک موضوع دعوی تاکنون به نام خواهان در دفتر املاک ثبت نشده است و مادامی‌که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به حکایت رأی وحدت رویه ۶۷۲-۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره نسبت به خوانده اول حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ماندگار مشفق
رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی م.الف. با وکالت آقای ح. به طرفیت آقای الف.ع. و متقابلاً تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه به طرفیت م.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۳۰۷ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت خانم م.الف. به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی ۲۱۴۶۹ فرعی از ۷۱۸۲ اصلی واقع در بخش ۲ ثبتی تهران در قبال پرداخت تتمه ثمن معامله به مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد به تجدیدنظرخواهی وی به این سمت طرح و وارد و موجه نیست زیرا مطابق مستند پیوست و احراز تعلق امضائات منتسب ظهور بر وقوع معامله و با حاکمیت اصل لزوم و اصل صحت حکم صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواهی متقابل آقای الف.ع. به این بخش از دادنامه دائر به تحویل مبیع قرار رد دعوی صادر نموده است نیز وارد نمی‌باشد زیرا شرائط مبیع که به صورت آموزشگاه آرایش زنانه می‌باشد و اداره آن در اختیار وی بوده و خریدار حق دخالت در مدیریت آموزشگاه نداشته و تحویل مبیع مغایرت با شروط ضمن العقد (بیع) دارد لذا تجدیدنظرخواهی مشارٌالیه نیز مردود و غیر قابل پذیرش می‌باشد و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی از سوی نامبردگان به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی آنان با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوی به استناد مقررات ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را در هر دو بخش تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
نجفی – عاشورخانی