ابطال رای هیات تعیین تکلیف که در اینجا منظور از آن هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ می باشد و نیز رای هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸ و البته هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک و حتی هیات های مشابه در فرضی که خواهان به هر علتی مدعی بی اعتباری آن باشد و در اجرای رای هیات های یاد شده ،سند مالکیت صادر شده باشد؛ از این جهت مورد سوال است که آیا  برای اینکه سند مالکیت صادره ناشی از آراء یاد شده ابطال گردد،الزامی به طرح خواسته ای مجزا تحت عنوان ابطال رای هیات می باشد یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضاییه بدین سوال به شرح آتی پاسخ منفی داده است ولی پیشنهاد ما بر این است که از باب احتیاط ابطال رای هیات نیز همزمان با طرح دعوی ابطال رای هیات تعیین تکلیف ، هیات های موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت و سایر هیات های مشابه مطرح گردد.چرا که برداشت های دادگاه های مختلف در این باره یکسان نیست.

نظریه مشورتی ۷۲۸/۹۹/۷ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۹ در این باره مقرر داشته است:

نظریه مشورتی در مورد ابطال رای هیات تعیین تکلیف

استعلام : با توجه به این که برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ هیأت های حل اختلاف ثبتی حسب مورد مبادرت به صدور رأی مبنی بر بلامانع بودن صدور سند رسمی به نام متقاضی با رعایت تشریفات قانونی می نمایند ، چنانچه در خصوص ملک موضوع درخواست ثبت ، سند رسمی مالکیت به نام متقاضی صادر شده باشد و شخصی با ادعای مالکیت نسبت به آن ملک در صدد ابطال سند رسمی اخذ شده برآید ، آیا بدوا و همزمان باید نسبت به رأی هیات حل اختلاف ثبتی که سند رسمی مالکیت مبتنی بر آن رأی تنظیم و صادر شده است ، اعتراض کند و یا آن که صرف دعوای ابطال سند رسمی مالكيت بدون آن که تعرضی نسبت به رأی حل اختلاف ثبتی صورت گیرد ، کافی است و به عبارتی ابطال رأی هیأت حل اختلاف ثبتی در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مستتر است ؟

پاسخ :  دعوای ابطال سند مالكيت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و یا هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲/۱۲/۱۳۸۸ و دیگر هیأت های مشابه ، بدون طرح دعوای ابطال آن رأی هيأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیأت نیست ؛ زیرا به دلالت التزامی ، دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند ، متضمن درخواست ابطال رأی هيأت یادشده نیز می باشد و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجه رأی هیأت حل اختلاف است ، رأی مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط می شود .

بیشتر بدانید: ابطال سند ماده ۱۴۷

ارتباط با وکیل دعاوی ملکی و قراردادها

شما می توانید از هر نقطه از کشور جهت مشاوره و تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه در زمینه ابطال سند ماده ۱۴۷ و هیات های مشابه،خلع ید و مطالبه اجرت المثل،دادخواست تخلیه،رفع تصرف عدوانی و لوایح دفاعی مربوطه و نیز اعطاء وکالت به وکیل جهت پرونده های حقوقی و ملکی مطرح در حوزه های قضایی استان های تهران و البرز مانند خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف،الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک،مطالبه وجه التزام و خسارات تاخیر تادیه و سایر دعاوی ملکی ،قراردادها و حقوقی با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷ به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری تماس حاصل فرمایید.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.