یکی از دلایل ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، خروج شوراها از محدوده اختیارات قانونی است و چون شهرداریها و نهادهای وابسته به آن بیشتر جبهه وصولی در بحث عوارض دارند؛ اقدام به وضع مقرراتی تحت عنوان تعرفه عوارض می نمایند که بعضاً بر خلاف قوانین عمومی است در دادنامه شماره ۵۲هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،یکی از مصوبات مذکور که با وجود ضمانت اجرای اخذ جریمه در قبال حذف پارکینگ، اخذ عوارض از متخلف را مورد حکم قرار داده است، ابطال گردیده است رأی مذکور بدین شرح است:

تاريخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵         شماره دادنامه: ۵۲         کلاسه پرونده: ۹۴/۴۷۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شاهرود
گردش‌کار: معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت‌نامه شماره ۵۱۵۰۵ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۴ ابطال ماده ۶ عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شاهرود را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم:
احتراماً، به پيوست تصويري از گزارش اداره کل بازرسي استان سمنان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود که در کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مطرح و تأييد گشته است ارسال مي‌شود، به حکايت گزارش مذکور:
شوراي اسلامي شهر ياد شده به موجب ماده ۶ لايحه عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لايحه عوارض سال ۱۳۹۲ اقدام به وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ نموده است.
تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها در خصوص کسر پارکينگ اشعار مي‌دارد: «در مورد عدم احداث پارکينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پارکينگ رأي به اخذ جريمه‌اي که حداقل يک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر فضاي از بين رفته پارکينگ باشد، صادر نمايد (مساحت هر پارکينگ با احتساب گردش، ۲۵ مترمربع مي‌باشد) و شهرداري مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد».
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱ و ۱۴۷۹ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ مصوبات شوراي اسلامي شهرهايي را که اقدام به وضع عوارض بابت حذف يا کسر پارکينگ کرده‌اند را ابطال نموده است.
بنا به مراتب، از آنجا که مقنن در مورد کسر پارکينگ، کميسيون ماده صد را مرجع رسيدگي و ميزان جريمه آن را تعيين نموده و شهرداري را مکلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور پايان کارکرده است و به تبعيت از استدلال مصرح در آراء ياد شده، ماده ۶ لايحه عوارض سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ از بند ۴ لايحه عوارض سال ۱۳۹۲ در تجويز اخذ عوارض بابت حذف ياکسر پارکينگ خلاف قانون (تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها) و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص مي‌گردد.
خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (۲) بند (د) ماده (۲) قانون تشکيل سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.»
متن ماده ۶ عوارض و تبصره ۵ بند ۴ عوارض مورد شکايت به قرار زير است:
«ماده ۶: عوارض سال ۱۳۹۱: از مشمولين تبصره ۵ ذيل ماده ۱۰۰ عوارض کسر پارکينگ بر اساس فرمول ذيل محاسبه و دريافت خواهدشد.
عوارض حذف پارکينگ * ۲/۱= عوارض کسر پارکينگ + جريمه کميسيون ماده صد
تبصره۱: مجموع عوارض پارکينگ و جرايم مربوطه در هر حال از ۰۰۰/۵۰۰/۲۲ ريال کمتر نخواهد شد.
تبصره۲: رعايت تبصره ۱ ذيل ماده ۱۰ عوارض مازاد تراکم الزامي است.
تبصره  بند ۵ بند ۴ عوارض سال ۱۳۹۲: مابه التفاوت دريافتي از مشمولين تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها برابر ۲/۱ عوارض حذف پارکينگ (موضوع جدول فوق) پس از کسر جريمه ماده ۱۰۰ قابل محاسبه و دريافت خواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر شاهرود به موجب لايحه شماره ۱۶۰۰ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۴ پاسخ داده است:
«مديريت محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
عطف به درخواست سازمان بازرسي کل کشور به شماره کلاسه پرونده ۹۴/۴۷۳ به طرفيت شوراي اسلامي شهر شاهرود و موارد ذيل جهت مزيد آگاهي به عرض مي‌رسد:
۱ـ بر اساس بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحيه‌هاي بعدي تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت از وظايف شوراي اسلامي شهر مي‌باشد که بر همان اساس عوارض حذف پارکينگ وضع شده است.
۲ـ بر اساس رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري (رأي شماره ۵۸۷ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳) شهرداريها مجاز مي‌باشند علاوه بر جريمه کميسيون ماده ۱۰۰ اقدام به اخذ عوارض نمايند که اين نيز از دلايل تصويب مصوبه شوراي اسلامي شهر بوده است.
۳ـ بر اساس عرف مي‌بايست افرادي که قانون را رعايت نموده و طبق ضوابط و مقررات پروانه ساختماني دريافت مي‌نمايند نسبت به کساني که رعايت قوانين را ننموده و خارج از ضوابط اقدام به ساخت و ساز مي‌نمايند در پرداخت عوارض رقم کمتري را بپردازند حال آن که ارقام تعيين شده در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ به گونه‌اي بوده که در سالهاي مد نظر متخلفين رقم کمتري را پرداخت مي‌نموده‌اند لذا به نظر مي‌رسد رأي صدرالاشاره هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر اساس همين استدلال بوده، لذا شوراي اسلامي شهر با توسل به رأي مذکور و حمايت کاملتر از افراد قانون مدار عوارض حذف پارکينگ را وضع نموده.
۴ـ به استناد ماده ۸۰ قانون تشکيلات شوراها رعايت سير مراحل قانوني و تطبيق مصوبات توسط دستگاه ذي‌ربط صورت پذيرفته و ابلاغ مصوبه به شهرداري بر همان اساس انجام شده است.
۵ ـ با توجه به آراي صادر شده از سوي شعب ديوان عدالت مربوط به برخي شهرهاي ديگر شوراي اسلامي شهر شاهرود با تصحيح ارقام ارزش معاملاتي نسبت به حذف دريافت عوارض کسري پارکينگ مازاد بر جرايم کميسيون ماده ۱۰۰ اقدام و نظر اداره محترم بازرسي تأمين شده است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۷/۲/۱۳۹۵ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي
نظر به اين که قانونگذار به شرح تبصره ۵ مـاده ۱۰۰ قـانون شهرداري در خصوص عـدم رعايت پارکينگ و يـا کسري آن تعيين تکليف کـرده است و متخلف بـر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم مي‌شود و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي آراء  شماره ۷۷۰ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۱ و ۱۴۸۱ الي ۱۴۷۷ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ مصوبات تعدادي از شوراهاي اسلامي شهرهاي کشور در زمينه وضع عوارض بر حذف و يا کسر پارکينگ را ابطال کرده است، بنابراين ماده ۶ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱ و تبصره ۵ بند ۴ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲ شوراي اسلامي شهر شاهرود مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شاهرود تصويب شده است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي