آبان ۱۸ ۱۳۹۷
رأي شماره۸۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر كامياران شماره هـ/۸۷/۲۹۳
تاريخ دادنامه: ۱۱/۱۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۴۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۹۳
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي فرهنگ وکيل.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر کامياران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب به دلالت سند رسمي مالکيت پيوست مالک يک دانگ مشاع پلاک ثبتي ۵۳ اصلي واقع در بخش هشت کردستان دهستان بيلوار شاهيني ميباشم. شريک مشاع بدون اطلاع و رضايت اينجانب قطعات مشاعي را به صورت ششدانگ و از طريق قولنامه به اشخاص متعدد واگذار کرده است، اشخاص مذکور بدون آنکه نسبت به سهم اينجانب با آنان معامله صورت گرفته باشد و بدون آنکه قولنامه مبدل به سند رسمي انتقال شود و نامبردگان بموجب قانون ثبت اسناد و املاک کشور مالک رسمي و قانوني گردند به صرف قولنامه از شهرداري کامياران تقاضاي اخذ پروانه ساختمان نمودهاند و شهرداري مذکور به استناد مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر کامياران، مويداً به نامه شماره ۱۱۶۴/ن/۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ شوراي مذکور خطاب به شهرداري کامياران در مقام صدور پروانه براي متقاضيان مرقوم شده است، در حالي که مصوبه مذکور داير بر تجويز صدور پروانه ساختمان براي درخواست‌کنندگان غيرمالک و به صورت قولنامهاي مخالف ماده ۱۰۰ قانون شهرداري و مغاير آراء ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳ و ۷۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۴ هيأت عمومي ديوان و عليرغم مکاتبات وزارت کشور و استانداري و فرمانداري وقت کردستان داير به ابلاغ رأي هيأت عمومي و عدم صدور پروانه ساختماني نسبت به اراضي قولنامهاي از سوي شهرداريها طي نامههاي شماره ۱۱۲۸۲ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ و ۲۲۳۱۰۸ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۳ و ۴۲۹۷ مورخ ۱۰/۵/۱۳۸۴ و ۲۱۴۳۷۲ مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۴ ضميمه ميباشد، با اين توضيح که اولاً، ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مالکين را ذينفع در تقاضاي صدور پروانه ساختمان شناخته است و حسب مفاد و مدلول اين ماده شهرداري تنها براي مالکين طبق ضوابط ميبايست پروانه صادر کند ولاغير و در خصوص املاک ثبت شده مطابق ماده ۲۲ قانون آمره ثبت مالک فقط کسي است که ملک به نام او در دفتر املاک به ثبت رسيده باشد و بـه حکم مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون قانون ياد شده اسناد ديگر به جز سند رسمي مالکيت در هيچ يک از مراجع قابل ترتيب اثر نميباشد. ثانياً، به موجب آراء شماره ۹۶ مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۳ و ۷۱ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۴ هيأت عمومي ديوان بند ۲ مصوبه شماره ۱۵۶۰/دش مورخ ۶/۸/۱۳۷۷ شوراي عالي اداري که شهرداري را به قبول سند عادي انتقال غيرمنقول مکلف نموده بود و همچنين بند ۲ شناسنامه ساختمان مصوب وزارت کشور داير بر اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر رسمي مالکيت آنان در هر دو مورد ابطال شده است. لذا با وجود آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال مصوبات سابق که متضمن تجويز صدور پروانه ساختمان بدون سند رسمي مالکيت بوده است باز هم شوراي اسلامي شهر کامياران عليرغم آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اقدام به امضاء مصوبهاي نموده است که بر اثر آن شهرداري کامياران مکلف به صدور پروانه ساختمان براي دارندگان قولنامه بدون ارائه سند مالکيت رسمي شده است و اين مصوبه به شرح فوق هم خلاف قانون و هم مغاير تشخيص و تصميم قضائي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و ادعاي مندرج در نامه شماره ۱۱۶۴/ن/۳ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۶ نيز فاقد وجاهت قضايي و قانوني است، مستنداً به ماده ۱۱ و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي از هيأت عمومي ديوان رسيدگي و صدور حکم داير بر ابطال مصوبه شماره فوقالذکر مورد استدعا است. رئيس شوراي اسلامي شهر کامياران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ۱۸۶۷/۵/۳ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ۱ـ مصوبه مذکور ضمن عدم اعتراض و تاييد آن توسط مراجع ذيصلاح، مفهوماً و منطوقاً ناظر بر قطعات سه طرف بسته بوده و به طور کلي منصرف از ساير اراضي و قطعات بوده، ضمن اينکه شورا به هيچ عنوان در صدد ايجاد رويه واحد جهت الزام شهرداري در صدور پروانه ساخت و ساز بر روي اراضي قولنامهاي نبوده بلکه با عنايت به مفهوم و منطوق مصوبه به خوبي مستفاد ميگردد که اين شورا با حفظ و اعتبار رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد نادر و از باب ضرورت و در مقام مصلحت انديشي با رعايت جوانب احتياط در موضوع مذکور بالاخص در راستاي مفهوم و فحواي بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداريها اقدام به صدور مجوز ساخت براي قطعات مذکور با رعايت شرايط ذيل نموده است: الف ـ تحديد حدود زمين تعرفه شده. ب ـ نصب تابلو در محل با درج موضوع احداث بنا و باقي ماندن تـابلو تا زمان شروع به احداث بنا.
ج ـ بازديد از محل توسط کارشناس فني شهرداري و تنظيم صورتجلسه موارد انجام شده است. د ـ درج آگهي موضوع احداث بنا به طريق مصرح در روزنامه کثيرالانتشار و محلي طي دو نوبت به فاصله ۱۵ روز. ه ـ عدم وصول اعتراض از جانب اشخاص نسبت به درخواست متقاضي در فرجه مقرر. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
مصوبه شماره ۹۴۰/۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ شوراي اسلامي شهر کامياران که مفيد ايجاد تکليف براي شهرداري آن شهر به صدور پروانه احداث بناي مسکوني يا تجاري در مورد اراضي تک پلاک و يا قطعات مجاور ساختمانها با کاربري مسکوني و تجاري بنا به تقاضاي اشخاص غيرمالک و بدون مطالبه اسناد و مدارک معتبر مالکيت است مغاير اعتبار اصل تسليط و مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه نقل و انتقال حقوق مربوط به اموال غيرمنقول و حکم مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري از حيث جواز صدور پروانه احداث بناي مجاز به شرط تقاضاي مالک يا قائم‌مقام قانوني او تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
