مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد سوأل یکی از کاربران بوده است لذا طی چند بند به این موضوع می پردازیم :

۱- آیا اساساً رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری قابل اعتراض است ؟

در ماده ۷۷ قانون شهرداری آمده است که رأی کمیسیون قطعی است و مفاد مانند اسناد لازم الاجرا به مورد اجرا گذارده می شود.

با این حال باید دانست که این رأی از سوی مودی ( محکوم علیه ) خواه از اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی باشد و خواه از دستگاه های اجرایی و زیر مجموعه های دولت یا شرکت ها و بانک های دولتی ، قابل شکایت و اعتراض می باشد.

۲- مهلت اعتراض به رأی کمیسون ماده ۷۷ توسط مردم و شرکت ها و نهاد های خصوصی

با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از جمله آرای اداری و عمومی است بنابراین اشخاص حقیقی ، شرکتهای تجاری ، بانک های خصوصی و کلاً شخصیت های حقوقی غیر عمومی و غیر دولتی می توانند به این رأی در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.

اشخاص بالا چنانچه مقیم ایران باشند سه ماه و چنانچه مقیم خارج از ایران باشند می توانند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ به رأی صادره اعتراض نمایند.

بیشتر بدانید : کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری و شکایت از آرای آن

۳- مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ توسط سازمان های دولتی

اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دستگاه های اجرایی ، بانک های دولتی و سازمان های عمومی و دولتی نیز مجازند بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹  مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور به رأی کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نمایند.

شایان ذکر است در مورد امکان اعتراض سازمان های دولتی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود داشت ولی در حال حاضر به استناد رأی مذکور این سازمانها نیز می توانند به رأی کمیسیون اعتراض نمایند.

در مورد مهلت اعتراض سازمان های دولتی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ هیچ تصریح قانونی وجود ندارد و به نظر می رسد اعتراض سازمان های دولتی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ مقید به مهلت نیست یا به بیان ساده تر این سازمان ها می توانند حتی خارج از مهلت های سه و شش ماهه به رأی کمیسیون اعترا ض نمایند.

هر چند که تعیین تکلیف سریعتر عوارض مورد ادعای شهرداری و مشخص شدن میزان وصولی های شهرداری ها ، اقتضای تعیین مهلت مشخص برای اعتراض را دارد. و شاید بر اساس همین نکته بتوان قائل به محدودیت زمانی اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ در مهلت سه و شش ماهه مورد تصریح در دیوان عدالت اداری گردید.

نویسنده: مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷