مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری بسته به اینکه موضوع و مسأله مورد دعوا چه باشد ، متفاوت می باشد.

روشن است که شکایت کیفری از شهرداری طبق روال معمول و اصولاً از دادسرای عمومی محل وقوع جرم شروع می گردد.

سوألات مرتبط با این مقاله عبارتند از :

چگونه از شهرداری شکایت نماییم ؟

نحوه شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری به چه شکل است ؟

شکایت کیفری از شهرداری چگونه انجام می گردد ؟

رسیدگی به دعاوی مربوط به توافقات و قراردادها منعقده با شهرداری چیست ؟

در زیر به اختصار به مباحث و سوألات بالا می پردازیم :

شکایت کیفری علیه شهرداری

رسیدگی به اعمالی که در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی واجد عنوان مجرمانه هستند در  صلاحیت دادسرا و دادگاه های کیفری است ، شهرداری و مأمورین آن نیز ممکن است حسب مورد  مرتکب جرایمی مانند تخریب اموال ، تصرف عدوانی ، توهین ، فحاشی و ضرب و جرح گردند.

رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری است که جرم در حوزه آن واقع شده است.

شاکی ، شکایت نامه کیفری علیه پرسنل شهرداری و شهرداری را تنظیم و جهت ارجاع به واحد ارجاع دادسرا تقدیم می دارد.

طبق روال معمول رسیدگی به پرونده های کیفری در دادسرا معمولاً با کمک گرفتن از کلانتری ها و پلیس آگاهی ، تحقیقات لازم انجام می شود.

و پس از اظهار نظر شعب دادیاری و بازپرسی دادسرا حسب مورد و بسته به نوع تصمیم شعبه رسیدگی کننده و یا اعتراض طرفین ، پرونده ممکن است به دادگاه ارسال گردد.

حکم نهایی را در امور کیفری دادگاه ها صادر می نمایند و دادسراها  بر تحقیقات تمرکز دارند.

پس رسیدگی به امور کیفری در صلاحیت ذاتی دادسراها و دادگاه های کیفری است.

مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری در مورد تصمیمات و اقدامات خلاف قانون

شهرداری و مجموعه های مرتبط با آن مانند شوراهای اسلامی شهرها و کمیسیون های مربوطه دارای وظایف مشخص هستند.

مقاله مرتبط : درباره وظایف قانونی شهرداریها

اگر شهرداری و نهادهای وابسته از مقررات دولتی تخلف نمایند، اصولاً رسیدگی به این شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مثلاً شهرداری در فرآیند تملک اراضی و املاک مردم رعایت مقررات قانونی را ننموده است.

اگر مالک در مقام طرح دعوی ابطال تملک برآید رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

شهرداری ممکن است بر خلاف قانون، پروانه ساختمان صادر نماید یا از صدور پروانه ساختمانی بدون دلیل قانونی خودداری نماید.

رسیدگی به دعاوی مربوط به صدور و ابطال پروانه ساختمانی شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

ممکن است شهرداری در جریان اقدامات خود از قوانین و مقررات تخلف نماید و به اشخاص و شهروندان خسارت وارد شود.

در اینجا متضرر باید ابتدا در دیوان عدالت اداری شکایت نماید و با گرفتن حکمی مبنی بر اثبات تخلف شهرداری ، به استناد آن حکم در دادگاه حقوقی صلاحیتدار علیه شهرداری شکایت نماید.

شوراهای اسلامی شهرها و مراجعی مانند کمیسیون ماده پنج و حتی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حتی مقامات ارشد شهرداری ، ممکن است مصوبات خلاف قانون داشته باشند.

رسیدگی به مصوباتی که جنبه عمومی و فراگیر دارند در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مثلاً مصوب غیرقانونی درباره اخذ عوارض نقل و انتقال املاک توسط شهرداری

مصوبه مورد نظر ممکن است ، جنبه عمومی نداشته باشد و صرفاً در مورد شخص یا اشخاص معین باشد در این فرض رسیدگی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.

یکی از تفاوت های شکایت از شهرداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شعب دیوان عدالت اداری در این است که :

رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری صرفاً با پرداخت هزینه دادرسی و با احراز ذی نفعی شاکی امکان پذیر است.

ولی در مورد شکایت از مصوبات شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها و… در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، این شرایط لازم نیست.

به عبارت دیگر هر شخصی هر چند ذی نفع نباشد می تواند ابطال مصوبات غیر قانونی را مطرح نماید.

از طرفی رسیدگی به شکایت از شهرداری در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، رایگان و بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام می گیرد.

یکی از مواردی که در یکی از شعب دیوان عدالت اداری ، راجع به صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به شکایت علیه شهرداری درباره خسارت وارده به ملک شاکی در موقع اجرا طرح شهرداری بوجود آمده است و مورد رسیدگی قرار گرفته است ، بحث صلاحیت دیوان برای رسیدگی به چنین دعاوی است.

در زیر رأی مذکور درج می گردد :

نمونه دادنامه درباره مرجع به شکایت از شهرداری به سبب خسارات وارده به املاک

رأی شعبه یک تشخیص دیوان عدالت اداری به شماره ۹۲۰۹۹۷۹۰۵۱۰۰۷۰۱ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۷ با عنایت به اینکه خواسته مطروحه در پرونده …که منتهی به صدور دادنامه گردیده است ، الزام به پرداخت خسارت وارده به شرح دادخواست تقدیمی ( جبران خسات وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری  می باشد.

و این دعوی از نوع دعاوی ترافعی و حقوقی بوده که … رسیدگی به دعاوی حقوقی و ترافعی در صلاحیت  محاکم حقوقی ذی صلاح می باشد.

و شکات به موجب متن دادخواست ، اذعان به تخریب ملک در اجرای طرح مصوب داشته و تقاضای جبران خسارت ناشی از تخریب و اجرای طرح دارند لذا … قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی محل وقوع ملک ( شهرستان تهران ) صادر و اعلام می گردد.

قرار صادره قطعی است.

ملاحظه می گردد حتی دعوی جبران خسارتی که ناشی از امور قراردادی نیست و مبنای قهری ، مانند اتلاف دارد، در دیوان عدالت اداری رسیدگی نمی شود.

به نظر می رسد : منطقی است که در دعاوی شهرداری از خدمات وکیل متخصص در امور شهرداری استفاده گردد.

در دیوان عدالت اداری و در بحث شهرداری ها جز موارد بالا شکایات زیادی مطرح می گردد.

از جمله موارد زیر را می توان یاد نمود :

شکایت از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اعتراض به آرای کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری

شکایت از رأی کمیسیون باغات

شکایت از شهرداری بابت گرفتن حکم استحقاق مطالبه بهای ملک

تثبیت موقعیت تجاری

مطالبه حقوق مالکانه املاک واقع در طرح های شهرداری

و شکایت از رأی کمیسیون ماده ۵۵ ( بند ۲۰ ) ، مشاغل مزاحم

مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری در مورد توافقات و قراردادها

شهرداری نیز ممکن است مانند سایر اشخاص حقیقی یا حکومتی ، مبادرت به تنظیم قرارداد یا انجام توافق با اشخاص بویژه مالکین املاک و اراضی نماید.

در اینجا طرف قرارداد یا توافق با شهرداری ممکن است مدعی عدم ایفای تعهد یا اساساً بطلان توافق ، فسخ یا… باشد.

این امور از مسائل قراردادی و ناظر بر رابطه قراردادی دو طرف است.

آیا به صرف اینکه یک شهرداری طرف قرارداد است می توان از شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت کرد ؟

در این باره نیز شعب دیوان عدالت اداری بر صلاحیت دادگاه های حقوقی ذی صلاح اعلام نظر نموده اند.

برای نمونه از توجه به مفاد دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۴۰۵ مورخ ۱۴/۲/۹۲ شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری چنین بر می آید که :

شاکی قبلاً توافق نامه یا قراردادی با شهرداری طرف شکایت منعقد نموده است که گویا شهرداری در آن قرارداد متعهد گردیده است که زمین شاکی را تفکیک نماید.

در کنار تفکیک  بحث تغییر کاربری زمین نیز مطرح بوده است.

به هر روی شهرداری از ایفای تعهد خود در این موارد ، امتناع نموده است.

 شاکی طبق برداشت عمومی چون شهرداری از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است ، برای دادخواهی مبادرت به شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری نموده است.

شعبه یاد شده مختصراً چنین نظر داده است :

الزام شهرداری به انجام تعهد تفکیک زمین جهت ساخت مسکن از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

شعب دیوان عدالت اداری همچنین دعاوی مانند الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی ملک و کلاً انجام تعهدات قراردادی را خارج از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری اعلام داشته اند.

در مورد تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی قراردادی و کلاً دعاوی ترافعی و حقوقی ، بایستی موضوع دعوی را بررسی نمود.

مثلاً در دعاوی راجع به اموال غیر منقول ( زمین و ساختمانها ) شاکی بایستی دعوی را در دادگاه محل وقوع ملک مطرح نماید.

مانند دعوی الزام به تفکیک یا انتقال رسمی سند

در دعاوی مربوط به خسارت و وجه ، دادگاهی که شهرداری طرف شکایت در حوزه قضایی آن واقع شده است ، صالح به رسیدگی است.

نکته اینکه با توجه به محدود بودن صلاحیت شهرداری هر محل به محدوده و حریم شهرداری ، در عمل معمولاً داداگاه محل شهرداری صالح به رسیدگی است.

اما در دعوایی مانند مطالبه وجه چک ممکن است به جهت صدور گواهی عدم پرداخت از بانکی که در حوزه قضایی دیگری قرار دارد، این قاعده معمول ، اجرا نگردد.

شکایت از شهرداری در مورد مصوبات غیر قانونی

در موردچگونگی شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری اولاً باید تشخیص داد که رسیدگی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است یا شعب دیوان عدالت اداری

اگر موضوع در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مصوبات غیر قانونی شهرداری ها و نهادهایی مانند شورای شهر است ، دلایل غیر قانونی بودن بایستی مستدلاً و مستنداً بیان شود.

ملاحضه نمایید : رای دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن وصول عواض کسب و پیشه  از وکلای دادگستری و دفاتر حقوقی

در صورتی که رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است بسته به اینکه شکایت از اقدام یا تصمیم شهرداری است یا شکایت از کمیسیون های شهرداری ، موضوع متفاوت است.

در مورد شکایت از آراء کمیسیون های شهرداری مانند کمیسیون های ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری متذکر می گردد که اعتراض به این آراء برای افراد مقیم ایران ، دارای مهلت سه ماهه است.

پس اعتراض باید در مهلت انجام شود.

در مورد شکایت از تصمیم یا اقدام غیر قانونی شهرداری ، می بایست در دادخواست مورد یا موارد اقدام یا تصمیم غیر قانونی شهرداری و حقانیت شاکی برشمرده شود.

رسیدگی به دعاوی مانند الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان مستلزم مراجعات اولیه به شهرداری است.

چون ممکن است شهرداری در موقع پاسخ به شکایت از خود ، اعلام دارد اساساً شاکی خواسته خود را از طریق اداری مطرح ننموده است.

آنچه بیان شد در مورد مرجع رسیدگی به شکایت از شهرداری در مسائل کیفری ، حقوقی ، نقض قوانین دستورات و مسائل قراردادی بود.

بدون شک پیچیدگی و تنوع قوانین مربوط به شهرداری ها اقتضای آن را دارد که در این امور از تجربیات وکیل با تجربه در شهرداری استفاده گردد.

نویسنده : مسعود فریدنی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

تلفن تماس :

۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.