مرجع تغییر کاربری زمین در شهرها یعنی مرجعی که به درخواست تغییر کاربری اراضی محدوده شهرداری و حریم آن رسیدگی می نماید،چیست؟

شهرداری سازمانی اجرایی و مجری مصوبات قانونی مراجع و نهادهای تصمیم گیرنده مانند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.

سوال شده است که قانون تغییر کاربری شهرداری چیست؟ در حالی که در قانون شهرداری تصریحی به اینکه مرجع تغییر کاربری زمین در شهرها چیست،نشده است.

تغییر کاربری اراضی شهری مجرایی برای طرح شکایات متعدد از شهرداری و شوراهای اسلامی شهرها و حتی کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردیده است.

پیشنهاد ما : استفاده از خدمات وکیل دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری

در زیر نمونه دادنامه ای در پاسخ به سوالات پیش گفته درج می گردد:

دادنامه درباره مرجع تغییر کاربری زمین در شهرها

هرگونه تغییر کاربری املاک و اراضی از اختیارات کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و بدون اظهار نظر کمیسیون مبنی بر تغییر کاربری به مسکونی، مجوز قانونی بر الزام شهرداری به تغییر کاربری و اصدار پروانه ساختمانی برای ساختمان وجود ندارد.

دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۰۶۲۴    مورخ: ۲۵/۶/۱۳۹۳

رأی بدوی

نظر به اینکه خواسته شاکی با وکالت آقای الف.ن. و خانم س.ع به طرفیت ش. الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با توجه به مستندات پیوست می باشد؛ نظر به اینکه طرف شکایت بیان نموده که ملک شاکی به صورت زمین مساحت عرصه ۷۵۰ متر مربع بر شوارع ۱۴ و ۱۰ و ۱۲و ۸ متری در منظقه مسکونی بوده که به جهت احداث تجاری به مساحت ۲۰۰ متر مربع و استقرار بنا در ۹ طبقه مسکونی با سطح اشتغال ۶۰ درصد و پیلوت و ۲ زیر زمین با توجه به موافقت شهرداری که به نظام مهندسی جهت تهیه نقشه ساختمانی معرفی شده و عوارض اخذ گردیده است.

 لکن به لحاظ اینکه فاقد مصوبه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شواری عالی شهرسازی بوده، پروانه صادر شده است، فلذا درخواست رد شکایت را دارد که با توجه به مراتب فوق، شکایت شاکی در وضع موجود قابل پذیرش نبوده، قرار رد مستند به مواد ۱۰ و۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ صادر می شود.

قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر مستند به ماده ۶۵ قانون مارالذکر می باشد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری

بهرامی

رأی تجدیدنظر

با بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می شود که شاکی مستأجر موقوفه ف. به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه استان مرکزی اراک، می باشد و مدت اجاره از مورخه ۱/۱/۹۰ الی ۱/۱/۹۳ و از قرار هر سال سه میلیون و یکصد هزار ريال می باشد که به منظور استفاده مغازه (دکان) به اجاره داده شده است و شهرداری در ملاقات عمومی موافقت کرده که در محل مذکور، ساختمانی برای نه طبقه با سطح اشتغال ۶۰ درصد پیلوت و احداث گردد، ولی شهرداری از دادن پروانه ساختمان خودداری می نماید و اداره اوقاف نیز اجازه تغییر کاربری داده است که پس از رسیدگی در شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت گردیده است.

حالیه با توجه به مراتب فوق و قطع نظر از اینکه وکلای محترم اعلام نموده اند که موکل آنان و آقای ع.ح زمین آن را از تعاونی مصرف کارکنان شهرداری خریداری کرده اند.

 علاوه به استدلال مذکور در دادنامه تجدیدنظر خواسته، نظر به اینکه اولاً- غیر از موارد اجاره (مغازه) که حدود اربعه آن در اجاره نامه درج گردیده است.

مستأجر (شاکی) تغییر کاربری آن را مسکونی خارج از اختیارات و وظایف شهرداری و اداره اوقاف بوده و هرگونه تغییر کاربری املاک و اراضی نیز از اختیارات کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و بدون اظهارنظر کمیسیون مذکور مبنی بر تغییر کاربری مورد اجاره، مسکونی، مجوز قانونی بر الزام شهرداری به تغییر کاربری و اصدار پروانه ساختمانی برای ساختمان نه طبقه وجود ندارد.

 علیهذا مستنداً به ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظر خواسته را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه سون تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عاشوری- مهری

 

منبع دادنامه : نمونه آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

این مطلب در ارتباط با موضوع مرجع تغییر کاربری زمین در شهرها و یا به تعبیر مصطلح در پاسخ به این سوال که قانون تغییر کاربری شهرداری چیست؟ توسط مسعود فریدنی (وکیل در دعاوی شهرداری و دیوان عدالت اداری)تنظیم گردیده است.

تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۹۷۸۱۱۷