آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری صرفاً از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری است و مراجع دولتی حق شکایت از تصمیمات مذکور را ندارند.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۸۴
رای بدوی
در خصوص دعوی بنیاد شهید و ایثارگران انقلاب (سازمان اقتصادی ک.) با وکالت آقای الف. وکیل محترم دادگستری به‌طرفیت شهرداری. به‌ خواسته رسیدگی و صدور حکم به نقض آرا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره۹۰۰۹۲۰ مورخ ۲۵/۸/۹۰ صادره از کمیسیون شماره ۹۰ و بدواً تقاضای صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از اجرای رأی مذکور مربوط به پلاک ثبتی۲۴۵۹-۲۴۶۲-۲۴۶۳ بخش ۹ تهران به شرح دادخواست تقدیمی، با عنایت به مجموع اوراق پرونده نظر به اینکه جهت رسیدگی به اصل موضوع و ماهیت دعوی جلب نظر کارشناس ضروری بوده و علی‌رغم صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و اخذ آن، خواهان از پرداخت مابه‌التفاوت حق‌الزحمه کارشناسی به‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و انقضای مدت امتناع نموده و بدون ملاحظه و عنایت به نظریه کارشناس ورود در ماهیت امر میسور نمی‌باشد لذا با مستفاد از مقررات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شفیعی

رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با وکالت آقای ب.الف. به‌طرفیت شهرداری. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۵-۲۸/۸/۹۲ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در رابطه با دعوی بنیاد به‌ خواسته نقض رأی شماره ۹۰۰۹۲۰-۲۵/۸/۹۰ صادره از کمیسیون شماره ۹ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به لحاظ صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و عدم پرداخت مابه‌التفاوت حق‌الزحمه کارشناس از سوی خواهان قرار ابطال دادخواست صادرشده، نظر به اینکه مطابق تبصره ۱۰ الحاقی به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آراء صادره از کمیسیون ماده صد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض در کمیسیون دیگر ماده صد می‌باشد و رأی این کمیسیون نیز قطعی است و به‌طور استثنایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی حق اعتراض نسبت به آراء قطعی مذکور در دیوان عدالت اداری را دارند و قانون برای مراجع دولتی حق شکایت از تصمیمات مذکور را پیش‌بینی نکرده و رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹-۲۲/۳/۸۶ دیوان عالی کشور منحصراً راجع به اعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است که یک مرحله‌ای بوده و مرجعی برای اعتراض پیش‌بینی‌نشده فلذا قابل تسری به آراء سایر کمیسیون‌ها که دارای مراجع بدوی و تجدیدنظر هستند نمی‌باشند فلذا به تجویز ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی و با تبدیل قرار ابطال دادخواست به‌قرار ردّ دعوی ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن عدم پذیرش دعوی درنهایت تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ جمشیدی